كشف رامى الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أن أبرز ضوابط عمل شركات السمسرة فى نشاط الوساطة فى العقود الآجلة تتضمن ضرورة سيطرة الأشخاص الاعتبارية على %50 من هيكل ملكيتها.
وأضاف - فى كلمته بالندوة الحصرية التى نظمتها «المال» فى مقر البورصة المصرية - أن الضوابط الصادرة فى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 49 لسنة 2019 تنص كذلك على أن تستحوذ المؤسسات المالية على %25 من رأس المال المدفوع لشركة السمسرة الراغبة فى العمل ببورصة العقود الآجلة.
وأوضح أن البورصة قامت بتحليل شركات السمسرة العاملة فى السوق المحلية، وأسفر عن وجود 30 كيانا قادرا على تلبية متطلبات العمل فى سوق العقود الآجلة، مشيرًا إلى أن الأنسب والمستهدف وجود 5 كيانات للعمل فى انطلاقة السوق.
وحددت «الرقابة المالية» فى قرارها رقم 49 لسنة 2019 عدة شروط بخلاف هيكل الملكية، منها ضوابط تجهيز مقر شركة السمسرة إذ يجب توافر بنية أساسية للربط الآلى مع بورصة العقود الآجلة، وشركة التسوية، بالإضافة إلى أنظمة تشغيل ونظم حماية وتأمين البيانات والمعلومات.
واشترطت «الرقابة المالية» ضرورة وجود مقر احتياطى للطوارئ فى مكان آخر بخلاف نظيره الرئيسى لشركة السمسرة، بخلاف متطلبات الخبرة والكفاءة فى أعضاء مجلس إدارة شركات الوساطة فى العقود الآجلة، وحسن السمعة .
وأشارت المادة الـ«5» من القرار إلى ضرورة عدم صدور تدابير إدارية من الهيئة أو البورصة المصرية ضد الشركة مقدمة الطلب خلال الـ 6 شهور السابقة على تقديم طلب الترخيص، أو مرور 6 أشهر على إزالة أسباب المخالفة الصادر بشأنها التدبير.
وعن المستندات المطلوبة، حددت «الهيئة» ضرورة توافر قرار من الجمعية العمومية لشركة السمسرة بالموافقة على إضافة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة، وآخر قوائم مالية سنوية أو دورية معتمدة أو بيان بالفحص الفنى لمعالجة المعلومات، وفتح حساب لعمليات التداول بالعقود المشتقة من الأوراق والأدوات المالية.
واشترطت المادة الـ 6 قيام شركات السمسرة الراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة بأن تؤدى للهيئة تأمين يقدر بنصف فى الألف من رأس المال المدفوع بحد أدنى 25 ألف جنيه.