أرسل جهاز حماية المستهلك خطابات لموزعى السيارات مؤخرًا لمطالبتهم بإرسال القوائم السعرية النهائية للطرازات المجمعة محليًّا، مما دفع البعض إلى التوقف عن البيع مؤقتًا لحين وضوح الرؤية بشأن تداعيات تلك الخطوة المفاجئة.
قال أحد موزعى السيارات اليابانية إن جهاز حماية المستهلك طالب بعض الشركات المحلية بإرسال القوائم السعرية للطرازات المجمعة محليًا نهاية الأسبوع الماضى، وذلك بغرض التأكد من تطبيق القرار الخاص بعدم فرض مبالغ إضافية على السعر الرسمى تتجاوز %5 مقابل إضافة بعض الكماليات بالمركبات.
وأضاف أن بعض شركات التوزيع توقفت عن البيع بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية بشأن تداعيات التوجيهات المرسلة من قبل الجهاز ولتجنب تحرير تحمل مخالفات لتعلق بآليات البيع التى حددها القرار الخاص بآليات التسعير.
وأشار إلى أن الجهاز يسعى إلى السيطرة على تسعير السيارات فى السوق المحلية خاصة بعد الارتفاعات المتتالية غير الرسمية التى أقرتها شركات التوزيع على طرازاتها تحت مسمى «الأوفر برايس» بنسب تتراوح من 15 إلى %20 عن القوائم الرسمية للوكلاء خلال الأشهر الماضية.
وأكد أن العديد من شركات وتجار السيارات اتجهوا خلال الفترة الماضية لتعديل آليات البيع من خلال تقييم الطرازات المبيعة للعملاء على أساس متوسط قيمة العملات الأجنبية المتداولة فى السوق المحلية بالأسعار غير الرسمية بهدف التحوط ضد تقلبات سعر الصرف.
يذكر أن جهاز حماية المستهلك ألزم شركات التوزيع والتجار بتطبيق السعر الرسمى للمركبات المبيعة للعملاء، مع السماح لهم بإضافة مبالغ مالية لا تتجاوز %5 مقابل إضافة بعض الكماليات والإكسسوارات.