أجمع عدد من مسئولى شركات التسويق والمنصات الإلكترونية على أن فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمات «جوجل» بداية من يوليو المقبل سيرفع أسعار الحملات الإعلانية «عبر الإنترنت» بنسبة 14% مما يزيد من أعباء الكيانات العاملة بالقطاع ويدفعها للبحث عن قنوات دعائية بديلة.
قال أحمد صبري، رئيس مجموعة عمل الديجيتال ميديا فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للصناعات، إن وكالات التسويق عبر الإنترنت تتحمل مجموعة رسوم أخرى بخلاف الضريبة المزمع تطبيقها خلال الشهر المقبل، منها دمغة إعلانية، بجانب رسم %13 نظير تدبير عملة أجنبية من البنوك للإنفاق على حملاتها الدعائية عبر شبكة الإنترنت .
ورجح صبرى فرض نفس الضريبة على خدمات منصة فيسبوك فى مصر، خاصة أنها تقدم تستهدف العملاء المحليين، لافتا إلى أن %80 من الشركات تعتمد على القنوات الرقمية فى تسويق خدماتها.
ولفت إلى أنه بموجب إخطار «جوجل» للعملاء، ستقوم الشركة بتحصيل الضريبة لصالح وزارة المالية، معتبرا أن التوقيت الحالى غير مناسب لفرض أى أعباء جديدة على الشركات.
وأوضح أن %90 من الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوم بتوجيه ميزانيتها نحو الإعلانات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعى مقابل %70 للكبيرة، وذلك وفقاً لبيانات مجموعة عمل الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وحاولت «المال» التواصل مع مسئولى شركة «جوجل» فى مصر للحصول على رد رسمى بشأن الضريبة الجديدة دون جدوى.
قال عمرو مصطفى، رئيس شركة «ترافيل يالا» لحجوزات السفر أونلاين، إن قائمة خدمات «جوجل» التى ستخضع إلى ضريبة القيمة المضافة وأبرزها «يوتيوب بريميم» و«يوتيوب ميوزك» و«جوجل بلاى بلس» و«جوجل وان»، بالإضافة إلى الخدمات الإعلانية للشركات .
وأكد مصطفى فى تصريحات لـ«المال» أن فرض الضريبة المزمعة سيؤثر بالسلب على ميزانية التسويق الإلكترونى الشركات، فعلى سبيل المثال سيكون المعلن مطالبا بسداد 14 ألف جنيه تمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة حال إطلاق حملة ترويجية بقيمة 100 ألف.
وأوضح أن هذه الخطوة كانت متوقعة، خاصة أن جوجل تقدم خدمات لشركات وعملاء محليين ويجب عليها الإفصاح عن مصادر إيراداتها للحكومة وتقديم فواتير ضريبية.
كانت «جوجل» العالمية قد أعلنت عن اعتزامها فرض تحصيل قيمة مضافة بمقدار %14 على خدماتها فى مصر لصالح الحكومة بداية من يوليو المقبل، امتثالًا للقوانين.
وطلبت «جوجل» من مستخدمى الخدمات التى سيتم فرض الضريبة عليها، فى رسالة حصلت «المال» على نسخة منها، تزويدها برقم التعريف الضريبى حتى تتمكن من تقييمها بشكل صحيح.
وأوضحت الشركة لمستخدميها آلية التزويد برقم التعريف الضريبي، من أجل البدء فى فرضها بداية من الشهر المقبل.
ويفرض القانون رقم 3 لسنة 2022 على الشركات غير المقيمة فى مصر وتقدم خدمات للمواطنين المحليين أن تسجل فى مصلحة الضرائب وتتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التى تقدمها للمستفيدين داخل مصر.
وبحسب تصريحات صحفية لأحمد حجاب، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، فإن جميع الخدمات التى تقدمها «جوجل» بمقابل مادى للمستخدمين ستخضع لضريبة القيمة المضافة، إذ ستحصلها الشركة وتقوم بتوريدها إلى المصلحة.