لجأ عدد من موزعى وتجار السيارات لإخلاء المعارض من الطرازات المستوردة عبر المناطق الحرة، والقيام بنقلها إلى المخازن التابعة لهم، وذلك بهدف تجنب تحرير المحاضر والغرامات التى تفرضها حملات الجهات الرقابية على المعارض للتأكد من آليات استيراد ودخول المركبات للسوق المحلية.
يأتى ذلك فى الوقت التى تعمل شركات ووكلاء السيارات على تنفيذ عملياتها الاستيرادية من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن الطرازات الواردة بنظام “الأفراد” ثم إعادة بيعها بآلية العقود المسجلة، وهو ما يحرم الخزانة العامة للدولة من تحصيل بعض الرسوم الجمركية والضرائب.
قال أحد موزعى السيارات إن بعض التجار وأصحاب معارض السيارات اضطروا لإخلاء فروعهم من الطرازات المستوردة بنظام “الأفراد” بالتزامن مع شن الحملات المكثفة التى تجريها بعض الجهات الرقابية على المعارض، بهدف التأكد من آلية استيراد ودخول الطرازات المستوردة بشكل رسمى بغرض الاتجار، خاصة بعد تداول أنباء عن قيام بعض الشركات والتجار بجلب الطرازات من الخارج من خلال المناطق الحرة والافراج الجمركى عنها بنظام “الأفراد”، وهو ما يمثل مخالفة استيرادية وفقًا للوائح الجمركية، بالإضافة إلى الضغط على سحب العملات الأجنبية محليًا.
وأضاف أن بعض الشركات والتجار اتجهوا للتعاقد على استيراد ودخول السيارات عبر المناطق الحرة بهدف تفادى الاشتراطات واللوائح التى وضعتها الدولة بشأن تنظيم حركة استيراد السلع، ومنها “السيارات” التى تلزم جميع الجهات المستوردة بإجراء التعاقد مع الشركات العالمية لجلب المركبات من الخارج بعد الحصول على الموافقات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية أو السداد بنظام “الأجل” عن طريق البنوك المحلية.
وأشار إلى أن العديد من التجار وأصحاب معارض السيارات يقومون بالترويج وبيع وتسليم الطرازات المستوردة بنظام “الأفراد” من خلال المخازن التابعة لهم، مع القيام بتنفيذ آلية البيع عبر العقود المسجلة التى تتطلب إجراء بيع ونقل الملكية للعميل النهائى فى مكاتب الشهر العقاري.
ويشار إلى أن العديد من موزعى السيارات للعديد من العلامات التجارية ومن أبرزها «تويوتا، وكيا، ورينو، وفولكس فاجن، وسيات، وأودي، سكودا، وإم جي، وهيونداي، وستروين، وفولفو، وds، وجيلي، ووغيرها» يقومون بالترويج عن بيع الطرازات المبيعة عبر العقود المسجلة بأسماء «أفراد» وبضمان وكلائها المحليين.
وتابع أن أحد الأسباب الرئيسية وراء الحملات التى تقوم بها الجهات الرقابية على أصحاب معارض السيارات جاءت بعد الدعوى التى أعلنت عنها رابطة تجار السيارات بشأن مطالبة الوكلاء والمستوردين والتجار بالتوقف عن شراء “الدولار” من السوق السوداء، قائلاً: تلك الدعوات أثارت حالة من الجدل داخل القطاع، والتى ألمحت بشكل كبير عن احتمالية بعض الممارسات والأعمال غير القانونية بشأن المتاجرة أو استخدام العملات الأجنبية فى عمليات الاتجار.
وكانت رابطة تجار السيارات دعت فى بيان رسمي، جميع المستوردين والوكلاء والموزعين بالتوقف عن شراء “الدولار” من السوق السوداء لمدة شهر؛ بهدف تخفيف الضغط على سحب العملات الأجنبية والمساهمة فى تقليل الضغوطات التى يواجهها الاقتصاد المصري.