ساهمت الحصيلة الضريبية بنسبة %80 من إيرادات مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالى الجارى (يوليو2022 – مارس 2023)، لتسجل 740.7 مليار جنيه، من إجمالى الإيرادات البالغ 925 مليارا.
ووفقاً للتقرير الشهرى الصادر عن وزارة المالية توزعت القيمة المتبقية على بنود أخرى بقيمة 182 مليار جنيه تمثل %19.6 من إجمالى الإيرادات، و%0.4 للمنح بنحو 2.3 مليار.
وشهدت الحصيلة الضريبية نموا نسبته %21.9 خلال الفترة المذكورة بدعم ارتفاع القيمة المسجلة من الجهات السيادية بنحو %46.2 لتبلغ 134.2 مليار جنيه، ومن نظيرتها غير السيادية بحوالى %17.6 لتصل إلى 606.6 مليار.
وارتفع العجز الكلى للموازنة المصرية خلال نفس فترة الـ9 أشهر المذكورة إلى %5.55 من الناتج المحلى الإجمالي، بقيمة 545.7 مليار جنيه، مقارنة مع %4.89 فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضي، وذلك على خلفية الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وسجلت المصروفات بالأشهر التسعة الأولى من العام المالى الجارى 1.47 تريليون جنيه، هيمنت الفوائد على %40 منها بقيمة 595.7 مليار جنيه، تلاها مباشرة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 291 مليارا تمثل %20، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بـ234.6 مليار بـ%16، وتوزع الباقى على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بحوالى 184 مليارا، والمصروفات الأخرى 88 مليارا، وشراء السلع والخدمات بـ79 مليارا.
وتعوّل الحكومة بشكل دائم على المتحصلات الضريبية لتأمين النسبة الأكبر من الإيرادات العامة، فى ظل ضعف التصدير وارتفاع الاستيراد، وتأثر الموارد بشكل عام.
وتستهدف مصر حصيلة ضريبية بقيمة 1.401 تريليون جنيه العام المالى 2023 - 2024، مقارنة بتقديرات تبلغ 833 مليارا للعام الحالي، وسط تأكيدات من «المصلحة» بأن الزيادة المستهدفة لا تمس الضريبة على الدخل.
وكان البرلمان قد وافق مؤخرا على حزمة من التعديلات شملت قانون ضريبة الدخل، تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى مستوى 36 ألف جنيه سنويا مقارنة مع 24 ألفا سابقا، كما تم استحداث شريحة ضريبية جديدة نسبتها %27.5 على من يتجاوز دخله مليون جنيه سنويا.
وتستهدف الوزارة أن تغطى الحصيلة المرتقبة من أصحاب الدخول المرتفعة وإعفاء نظائرهم من ذوى الدخول المحدودة جزئياً.
وسيكلف رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل خزانة الدولة نحو 10 مليارات جنيه، ستعوض 4 مليارات منها من حصيلة الشريحة الأعلى الجديدة، وفقا لتصريحات سابقة لرامى يوسف نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أمام البرلمان مؤخرا.