تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال إنتاج مكونات السيارات خلال الفترة المقبلة لجذب الشركات الأفريقية بهدف ضخ رؤوس أموال جديدة فى القطاع عبر منح الحوافز، فى إطار البرنامج الوطنى للنهوض بالصناعة.
أوضح مصدر حكومى - فضل عدم ذكر اسمه- عن إعداد دراسة عن وضع صناعة مكونات السيارات فى مصر حاليًا للوقوف على نوعياتها وكمياتها، تمهيدًا لتحديد الأجزاء المراد ضخ استثمارات فى تصنيعها، سواء لأول مرة أو لتطويرها، على أن يجرى التعاون فى هذا المجال مع شركات المركبات التى تعمل فى القارة.
ولفت المصدر إلى أن مصر تستفيد من تجربة جنوب أفريقيا فى تحفيز إنتاج المكونات بدلًا من الاقتصار على نشاط التجميع للمركبات الكاملة فقط، مضيفًا أن هذا ما دفعها لتدشين تعاون مشترك مع الرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات لتقديم الدعم الفنى فى المسائل المتعلقة بتطبيق البرنامج الوطنى لتعميق الصناعة الذى يستفيد فى آلياته بشكل رئيسى من نجاحات «كيب تاون».
وأشار إلى أن حالة المغرب تختلف عن هذا المسار نظرًا لتركيزها على نشاط التجميع للمركبات الكاملة كهدف رئيسى، ولكن بكميات وأعداد كبيرة.
وأوضح أن الرابطة بصدد تعيين فريق من الخبراء لتقديم الاستشارات والدعم الفنى اللازم لتنفيذ خطط التحفيز فى مصر، فى إطار البروتوكول الذى تم توقيعه مساء الأحد الماضى مع وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة، والرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات ( AAAM) بشأن تقديم الدعم الفنى من جانب الرابطة لتنفيذ البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن تعميق إنتاج المكونات هو فرس الرهان للنجاح فى هذا المجال وتشجيع التصدير عبر خلق فرص لاختراق الأسواق العالمية، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من الأجزاء بدلًا من الاستيراد الذى يبدد حصيلة النقد الأجنبي. ولفت «سعد» إلى أن تجربة جنوب أفريقيا رائدة فى مجال النهوض بصناعة السيارات ومكوناتها، وأن آليات التحفيز التى تتبناها مصر مقتبسة من الخطوات التى اتبعتها «كيب تاون» بشكل رئيسي، عبر منح خصومات ضريبية وجمركية للكيانات التى تتمكن من تعميق نسب المكون المحلي، على أن تخصم عند سداد المستحقات المالية.