قال خالد خليل، الأمين العام لرابطة الصناعات المغذية، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات المغذية «فيمكو» المتخصصة فى إنتاج وتشكيل المعادن والدهانات البلاستيكية، إن نجاح محاولات جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر بقطاع السيارات ومكوناتها مرهون بوضوح رؤية الدولة بخصوص المزايا التى يمكن منحها عبر إستراتيجية النهوض بالصناعة، فضلًا عن استقرار أسعار الصرف.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد ترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية، يوم 29 مايو الماضي، وتمت مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وكان على رأسها استعراض الفرص الاستثمارية المُحتملة فى قطاع الصناعة، بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية، تم توزيعها على أساسين، هما القطاع المستهدف، والفئات السلعية. وكانت الصناعات الهندسية على رأس المجالات الأكثر استيعابًا للفرص، فيما جاءت سيارات الركوب وقطع الغيار والمكونات المستخدمة فى وسائل النقل ضمن قائمة المنتجات.
وأوضح خليل أن قطاع الصناعات المغذية بحاجة للمزيد الاستثمارات الأجنبية لتطويرها وتوطين التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال، مضيفًا أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا للترويج للفرص المتاحة أمام الكيانات الخارجية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت الإعلان عن العديد من المشروعات الرائدة فى هذا المجال ومنها الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بمختلف أنواعها.
وقام المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بداية شهر يونيو الجارى بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بجميع أنواعها فى مدينة العاشر من رمضان. وأشار وزير التجارة إلى أن المرحلة الأولى من المصنع ستنتج الضفائر الكهربائية لمليون سيارة سنوياً وستوفر 3500 فرصة عمل.
وأوضح أن أهم ما يميز المصنع الجديد أنه سيضم مركز تدريب متكاملا يتكون من مدرسة فنية ومنهج موضوع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب وجود مركز أبحاث، الأمر الذى يشكل منظومة متكاملة تعين على توفير وتأهيل العمالة المطلوبة للعمل بالمصنع وتزويدها بالمهارات الفنية اللازمة.
كما شهدت الفترة الماضية تدشين توسعات لمصنع بيراميدز للإطارات والذى أنشئ باستثمارات بلغت 3 مليارات جنيه و1500 عامل، مع التخطيط للوصول بالوظائف إلى 3800 مع الانتهاء من التوسعات الجارية. ويعد المصنع السابع عالميا فى إنتاج وتصدير إطارات السيارات بجميع أنواعها، كما يشهد معدلات عالية من الإنتاج والتصدير إلى 10 دول.
ولفت إلى أن رابطة الصناعات المغذية وكذلك غرفة الصناعات الهندسية يمكن أن تسهما فى جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر عبر مجهودات ذاتية أو بالتنسيق مع الجهات الرسمية لكن الكيانات الأجنبية تريد إجابات واضحة بشأن استراتيجية النهوض بالصناعة وموعد انطلاقها بالتطبيق على أرض الواقع والحوافز والمزايا التى يمكن الاستفادة منها، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية المحلية خاصة ما يتعلق باستقرار أسعار الصرف وسهولة إجراء التعاملات الدولية المتعلقة بالتحويلات خاصة للأرباح وتيسير عمليات الاستيراد.
واعتبر أن ضخ رؤوس الأموال فى مجال التصنيع مختلف عن توكيلات الاستيراد التى قد تلجأ إلى تصفية أنشطتها حال عدم القدرة على تسويق منتجاتها، إذ تعتبر مشروعات الإنتاج أكثر تكلفة وأعلى تعقيدًا وهو ما يجعل الشركات العالمية مترددة فى الإقدام على هذه الخطوة إلا حال التأكد من فرص النجاح المرتفعة.
ولفت إلى مواجهة المصنعين المحليين فى الوقت الراهن تحديات الركود فى مبيعات السيارات المجمعة فى مصر وهو ما ترتب عليه تراجع الطلب على مكونات الإنتاج ما دفع العديد من الشركات لتوسيع نشاطاتها وعملائها المستهدفين لتشمل الأجهزة المنزلية إلى جانب المركبات.
وأوضح أن مصنعى مكونات السيارات واجهوا تحديات واسعة خلال الفترة الماضية بسبب تباطؤ الطلب من جانب شركات التجميع المحلى التى خفضت طاقاتها التشغيلية لعدم قدرتها على جلب احتياجاتها من الأجزاء المستوردة بالتزامن مع القيود المفروضة على تمويل القطاع من جانب البنوك.
وأكد مصنعون محليون للمركبات أنه لا تتم الموافقة إلا على نحو %30 من طلبات التمويل الخاصة بهم وهو ما يتسبب فى بطء عملية التشغيل بخطوط الإنتاج لتكون عند أقل مستوى ممكن، فلجأوا إلى خفض عدد أيام وساعات العمل بالمصنع لتتلاءم مع المخزون المتاح وفى حالات أخرى يضطرون للإغلاق التام لعدم وجود مكونات تسمح بالاستمرار.
ويُفسر بحث مصنعى المكونات عن بدائل لاستمرار عمليات التشغيل والتمكن من تحمل المصروفات الثابتة خاصة المتعلقة بالأجور والتأمينات، وكان من بينها إيجاد منافذ أخرى لتسويق المنتجات عبر تنويع قائمة العملاء المستهدفين لتتجاوز قطاع السيارات عبر التوريد لمنتجين آخرين خاصة شركات الأجهزة المنزلي، مع العلم أن هذا البديل لا يناسب كل مصنعى المكونات بل يصلح لخطوط معينة لديها القدرة على تنويع قدراتها بإمكانياتها الحالية دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات إضافية، خاصة شركات تشكيل المعادن والزجاج والبلاستيك وغيرها من الأجزاء التى يسهل تحويلها لقطاع الأجهزة المنزلية.