خاطبت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية هيئة الدواء رسميا لتحديد لقاء عاجل لبحث آليات القضاء على سوق الأدوية المغشوشة.
وعقدت شعبة الأدوية اجتماعا مع نقابة الصيادلة وحماية المستهلك،حيث أكد الصيادلة أن الأدوية المغشوشة «مرتجعات الأصناف الدوائية» ترفض الشركات استردادها مما يؤدى الى تراكمهابالمخازن مما يشكل بدوره خطورة على حياة المستهلكين، حيث يزداد حجم كميات المرتجعات فى السوق المحلية بشكل تصاعدي، وفقا للدكتور على عوف رئيس الشعبة.
وبلغت قيمة المرتجعات التى تعتبر من ضمن الأدوية المغشوشةقرابة 400 مليون جنيه بما يعادل نسبة قدرها %0.5 من الحصة السوقية من حجم إجمالى المبيعات وفقا لعوف.
وأكد عوفأن أزمة المرتجعات تشكل صعوبة كبيرة أمامالمعنيين بالأمر، لا سيما مع رفضالشركاترد المرتجع، إضافة لخطورتها على المواطنين، إذ تعد فرصة ذهبية لأصحاب النفوس الضعيفةللقيام بجمعها وإعادة بيعها بالأسواق مجددًا.
وأشار عوف إلى أن عملياتعرض وبيع المرتجعات والمستحضرات الطبيةأصبحت تتم بشكل علنى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفا أن أدوية الأورام لوحظ مؤخراأن المرتجع منها يعاد تدويره ويوزع بالسوق.
ويرىعوفأن الحل يكمن فى إصدار قرار حاسم من هيئة الدواءبإلزام الشركات باسترجاع الأدوية أيًا كان نص الاتفاق ونسبته المالية إلى جانب وضع آلية واضحة أو قانون ينظم تلك العملية، ولفت إلى ضرورة اتخاذ إجراء حاسم مع الشركات التى ترفض رد المرتجعات.
وأكد على ضرورة تفعيل وسائل الرقابة من كافة الجهات للسيطرة على السوق بداية من عملية الإنتاجوصولا إلى التخزين باشتراطات معينةفى إطار الحرص على حياة المريضمشيراإلى أن تلك المنظومةتحتاج تضافركل الجهود والمختصين لإيجاد حلول لها.
وشدد على ضرورة تخصيص مندوبين تابعين لوزارة الصحة وهيئة الدواءللقيام بمسح شامل على الصيدليات بشكل دوريومنتظملحصر حجم الأدوية المنتهية الصلاحيةوإعدامها تماما.
كانت شعبةالصيدليات بالاتحاد العام للغرفة التجاريةطالبت بسرعةتطبيق مقترح خصم قيمة الأدويةمنتهية الصلاحية من الوعاء الضريبيللشركات المنتجة، والتى تقوم بتعويض صاحب المنشأة بأدوية سليمة بنفس سعر الجمهور.
وبعد موافقةوزارة المالية على مقترح خصم الأدوية منتهية الصلاحية من الوعاء الضريبى وضعت عدة اشتراطات لتطبيقه.
ومن أبرز هذه الاشتراطات اتباع الإجراءات المتعلقة بالقواعد والشروط التى تتطلبها الجهات المنوط بها الحضور والإشراف على عملية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية والتى يتم إثباتها بتحرير محاضر إعدام تتم بحضور مندوبين من وزارة الصحة والبيئة ومصلحة الضرائب المصرية.
كما خاطبت الشعبة الشهر الماضى غرفة الأدوية باتحاد الصناعات لتنظيم اجتماع عاجل مع الشركات المنتجة لمناقشة كيفية تفعيل الاقتراح السابق ذكره.