تستهدف وزارة التجارة والصناعة زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية بنهاية العام الحالى بنسبة تصل إلى %15.
وبلغت معدلات التبادل التجارى السلعى بين البلدين عام 2022 نحو 5 مليارات و665 مليون دولار مقارنة مع 4 مليارات و572 مليونا لعام 2021 محققة نمواً بلغ %23.9.
وقال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة الصناعة إن الزيادة المرتقبة ستتحقق من خلال عدة محاور أبرزها تكثيف البعثات التجارية إلى الرياض، والتواجد فى الفعاليات والمعارض المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى طرح واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى المجالات المختلفة.
وأشار «الواثق بالله» إلى حرص الوزارة على تذليل أى عقبات تواجه نفاذ الصادرات المصرية إلى المملكة، وكذلك تسهيل أى مشكلات تواجه الشركات السعودية بمصر.
وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أكد أمس خلال لقائه مع نظيره السعودى بندر بن إبراهيم الخريف أن الاستثمارات السعودية فى مصر تصل إلى نحو 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أنها تتركز فى قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن الاستثمارات المصرية فى المملكة تصل إلى نحو 1.4 مليار دولار، موضحا أنها تتوزع على قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.