يبدو أن قطار أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل مصمم على عدم التوقف والاستمرار فى تسجيل ارتفاعات متتالية مع كل مزاد أسبوعي.
وأظهرت تعاملات الأسبوع الماضى تسجيل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل 23.559 نقطة مقابل 23.461 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.098 نقطة.
وانخفض معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 1.93 مرة مقابل 1.96 للأسبوع السابق له.
ونجحت وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضى فى بيع أذون خزانة بقيمة بلغت نحو 84.576 مليار جنيه وهى أقل من قيمة العطاءات المطلوبة من جانب «المالية» والمقدرة بنحو 79.500 مليار جنيه.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %22.901 مقابل %22.704 للأسبوع السابق له.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 23 | أذون 91 يوم | 6 يونيو 2023 |
| 16.5 | أذون 182 يوم | 6 يونيو 2023 |
| 17 | أذون 273 يوم | 6 يونيو 2023 |
| 23 | أذون 364 يوم | 6 يونيو 2023 |
المصدر البنك المركزي المصري
ووافقت «المالية» خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 37.167 مليار جنيه فى حين بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 52.590 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى %23.844 مقابل %23.773 لتعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية 3.25 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 51.927 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 39.122 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %23.820 مقابل %23.752 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.20 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 20.982 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 1.298 مليار.
كما ارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير %23.803 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 27.795 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 6.987 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى المصرى فى اجتماع 18 مايو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %18.75.
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات فى سلاسل الإمداد العالمية.
فى الوقت ذاته، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمى، كما تراجعت حدة التقلبات فى الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
وعلى الصعيد المحلى، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى %3.9 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة مع معدل نمو بلغ %4.4 خلال الربع الثالث من العام ذاته وبالتالى سجل النصف الأول من العام المالى 2023/2022 معدل نمو بلغ %4.2.
وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعا بالنشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، خاصة قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، وبالإضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2023.
واتسقت التطورات الأخيرة فى معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، إذ انخفض معدل نمو السيولة المحلية فى شهر مارس الماضى ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة مع العام المالى السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %7.2 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة مع %7.4 للربع الثالث من العام ذاته، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وتباطأ المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل %30.6 فى أبريل الماضى مقارنة مع %32.7 فى مارس السابق له مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022. كما تباطأ المعدل السنوى للتضخم الأساسى للشهر الثانى، مسجلاً %38.6 فى أبريل الماضى بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021.
ويرجع هذا التباطؤ فى معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابى لفترة الأساس بشكل رئيسى، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصرى على معدلات التضخم.
وتشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها- وتحديدا رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى بمقدار 400 نقطة أساس فى سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقا للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء ما تقدم، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى دون تغيير.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التى قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل
كما ستتابع جميع التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5±( 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية أبريل الماضى إلى 34.551 مليار دولار مقابل 34.447 مليار فى مارس السابق له بزيادة قدرها نحو 104 ملايين دولار.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فى اجتماع 3 مايو الماضى رفع أسعار الفائدة بنسبة %0.25 بما يعادل 25 نقطة أساس إلى نطاق من %5 إلى %5.25.
وتعد هذه المرة العاشرة على التوالى التى يقوم فيها الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة وإن كانت التقديرات القائمة حاليا ترجح أن تكون هذه الزيادة هى الأخيرة.
وقال البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إن المعنويات فى الأسواق المتقدمة والناشئة تعرضت لضغوط بسبب تزايد التوقعات حول مسار الاحتياطى الفيدرالى لسعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، تصاعدت المخاوف بشأن تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها فى يونيو، إذ لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لرفع سقف الديون، وصرحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى بأنها تضع الولايات المتحدة فى حالة مراقبة سلبية لخفض محتمل بتقييمها الائتماني.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وكذلك الدولار مما أثر على جميع عملات مجموعة الدول العشر الكبار ومعظم عملات الأسواق الناشئة، وتلقى الدولار دعمًا إضافيًا من عدد من المسئولين بالاحتياطى الفيدرالى والتى مالت تصريحاتهم نحو تشديد السياسة النقدية، إلى جانب البيانات الاقتصادية التى جاءت أقوى من المتوقع.
واستفادت الأسهم الأمريكية من الانتعاش الذى سجله القطاع التكنولوجى بعد أن حققت شركة” Nvidia” التى تعمل فى مجال الذكاء الاصطناعى أرباحًا قوية وكذلك عمالقة التكنولوجيا الآخرون.
فى هذه الأثناء، خسرت الأسهم فى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة على خلفية المخاوف المتزايدة من تشديد السياسات النقدية إذ جاء التضخم فى المملكة المتحدة أعلى من التوقعات، وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع على خلفية المخاوف بشأن المعروض قبل اجتماع “أوبك +”.
وخسرت سندات الخزانة الأمريكية بشكل واضح خاصة الآجال القصيرة، مع ارتفاع تسعير السوق لزيادة سعر الفائدة الفيدرالية مرة أخرى هذا العام، كما أن المخاوف من عدم الوصول إلى اتفاق بشأن سقف الديون قبل الأول من يونيو بلغت ذروتها فى وقت سابق خلال الأسبوع.
وكانت الأسواق تبحث عن معدلات فائدة أعلى على سندات الخزانة قصيرة الأجل التى تستحق بعد تاريخ التخلف عن السداد المحتمل، والذى حددته وزيرة الخزانة فى الأول من يونيو، ولم تكن هناك أى دلالات على قرب التوصل إلى اتفاق فى المفاوضات الحالية بشأن سقف الدين مما دفع «فيتش» إلى وضع تصنيف «AAA» للولايات المتحدة على «مراقبة التقييم السلبى».
فى هذه الأثناء، ومع قرب نهاية الأسبوع، صرح كيفين مكارثى زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس النواب الأمريكى بأنه تم إحراز بعض التقدم فى المفاوضات لتهدئة مخاوف المستثمرين.
وعلى صعيد آخر، تعرضت العائدات لضغوط أدت الى ارتفاعها نتيجة تصريحات المسئولين بالاحتياطى الفيدرالى والتى مالت نحو تشديد السياسة النقدية وكذلك البيانات الاقتصادية التى جاءت أقوى من المتوقع فى الولايات المتحدة.
وتراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثالث على التوالى بنسبة %1.59 نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لتستقر عند 1946.46 دولارًا للأونصة، مسجلًة بذلك أدنى مستوى لها منذ الأسبوع الثانى لشهر مارس الماضى، وجاءت خسائر الذهب نتيجة تصاعد التكهنات بشأن قيام بنك الاحتياطى الفيدرالى بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى، مما أدى إلى تراجع معدل الطلب على الأصول التى لا تدر عائدًا. وعلى الرغم من ذلك، أدى التشاؤم بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية إلى ارتفاع الذهب.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط قال - فى تصريحات لـ«المال» - إن الحكومة تستهدف طرح سندات «باندا» بقيمة 500 مليون بالدولار فى السوق الصينية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
فى سياق آخر، قال وزير المالية - فى تصريحات صحفية - إن مصر نجحت فى سداد مستحقات سندات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 205 مليارات جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 205.200 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ20 عرضا بقيمة 459.750 مليار وقبلت «المالية» 75 مليارا فقط بمتوسط فائدة %18.750.
كما أعلن «المركزى» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 56 يوما وتقدمت البنوك بـ40عرضا بقيمة 130.700 مليار، فيما قبلت “المالية” 39 عرضا بقيمة 130.200مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، والسيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.