لجأ عدد من شركات السيارات إلى الاستعانة بحصيلة التصدير لاستيراد موديلات 2024 بعد توقف إنتاج الطرازات القديمة من قبل بعض الكيانات العالمية، وأصبح بإمكانهم السير فى إجراءات الإفراج عنها بعد قرار وزارتى المالية والصناعة بالسماح بدخول المركبات موديل السنة اللاحقة إلى البلاد بدءًا من شهر أبريل من كل عام.
مصدر: مزاعم وقف طرازات 2023 غير صحيحة وأربكت المتعاملين
وأوضح مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة أن قرار التبكير بدخول موديلات السنة المقبلة جاء بعد تقدم العديد من المستوردين بطلبات للإفراج عن الشحنات التى تمكنوا من جلبها لموديل 2024 إذ لم يكن مسموحًا بدخولها قبل يوليو من كل عام.
وأكد أنه لا صحة للمزاعم الصادرة عن مسئولى بعض روابط السيارات بأن القرار حجب دخول موديلات 2023 إذ يمكن للمستوردين السير فى إجراءات الإفراج عنها حتى نهاية العام دون أى عقبات.
ولفت إلى أن هذه المزاعم أربكت السوق وقد تلقت وزارة التجارة والصناعة العديد من الاستفسارات بخصوصها فى ظل مخاوف من المستوردين من عدم التمكن من الإفراج عن طرازات السنة الحالية بعد التعاقد على جلب كميات منها.
وبعد صدور قرار وزارتى المالية والصناعة بخصوص السماح بالإفراج الجمركى عن موديلات 2024 سارع بعض المنتسبين لروابط السيارات للزعم بأن القرار يمنع دخول موديلات العام الحالى.
علاء السبع: البنوك توافق على تدبير نسب محدودة من مستحقات الكيانات العالمية
وقال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة السبع أوتوموتيف موزع العديد من العلامات التجارية إن بعض الشركات تستخدم حصيلتها الدولارية من التصدير لتمويل استيراد موديلات العام المقبل وكذلك بعض الطرازات التى تحمل موديل العام الجارى.
وأضاف أن بعض الشحنات الأخرى قد تم تمويلها من خلال القطاع المصرفى بمبالغ محدودة للغاية خاصة وأن المركبات تأتى فى نهاية قائمة أولويات البنوك فيما يتعلق بتدبير العملة الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد، موضحًا أنه تجرى الموافقة على نسب محدودة للغاية من المبالغ التى تطلبها الشركات ولا يتم تدبيرها إلا بعد مرور فترة من إصدار الموافقات.