قرر المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين تشكيل لجنة لدراسة سبل مواجهة التغيرات المناخية والأخطار الطبيعية.
كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس اللجنة، أن الهدف من تشكيلها هو بحث آلية التعامل مع ظاهرة التغير المناخى والمخاطر الطبيعية، وأثرها على السوق المصرية.
وأضاف «الزهيرى» أن اللجنة تدرس التجارب العالمية الناجحة فى مواجهة الأخطار الطبيعية تأمينيًا، وأفضل طريقة للتعامل معها، وتعويض المتضررين منها، سواء على مستوى الأرواح أو الممتلكات.
ولفت إلى أن القطاع يعمل على توفير التغطية التأمينية للمواطن تجاه الأخطار الطبيعية المحتملة وحماية ممتلكات الدولة، نظرًا لما يشهده العالم من ظواهر طبيعية متغيرة، وتشمل الأخطار الطبيعية (الفيضانات والعواصف والأمطار الغزيرة والسيول والجفاف والتغيرات المناخية وغيرها).
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت صورًا لظاهرة التغير المناخى وأثرها على السوق المصرية مثل العواصف والسيول والهزات الأرضية.
وأكد «الزهيرى» أن اللجنة ستعرض نتائج أعمالها على هيئة الرقابة المالية لإقرار أنسب الطرق والوسائل لمواجهة آثار التغير المناخى على مصر، والتأمين ضد الأخطار الطبيعية.
من جهته، أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن الإدارة الشاملة لمخاطر الكوارث (DRM) هى عملية ديناميكية، يجب أن تتضمن أدوات مختلفة للاستجابة لأنواع متعددة من المخاطر، بما يتماشى مع طبيعتها والموارد المتاحة.
وشدد على أهمية التركيز على الاستفادة من فوائد استخدام الذكاء الاصطناعى لتعزيز الأساليب والإستراتيجيات الحالية فى مجال الحد من مخاطر الكوارث.
ولفت الاتحاد فى نشرته الإلكترونية أنه يمكن مساهمة التأمين بشكل كبير فى الحد من الضعف المالى ودعم الانتعاش الاقتصادي، من خلال دور برامج التغطية ضد مخاطر الكوارث (أى ترتيبات تقاسم الخسائر داخل القطاع وفى كثير من الأحيان بالشراكة مع الحكومات) فى توفير وثائق ميسورة التكلفة لمخاطر الكوارث والحد من الأعباء المالية على الدولة.
وأضاف أن هذه البرامج تلعب دورًا مهمًا فى معالجة بعض التحديات التى تواجه القطاع الخاص فى تأمين مخاطر الكوارث الطبيعية والإرهاب فى العديد من البلدان، وكذلك فى الاستجابة لتحديات التأمين لمخاطر أخرى مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق والأوبئة.