حققت 10 بنوك مدرجة فى البورصة أعلى متوسط معدل نمو ربحية لها خلال خمس سنوات، حيث بلغ نحو %59.81 خلال الربع الأول من 2023.
وأجرت «المال» مسحًا على القوائم المالية لبنوك: التجارى الدولي، أبو ظبى التجارى، البركة، المصرى الخليجي، الكويتى الوطني، فيصل، قطر الوطنى الأهلي، التعمير والإسكان، أبوظبى التجارى، كريدى أجريكول، خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
وبلغ متوسط معدل نمو ربحية هذه البنوك %16.44 و-%6.22 و%8.98 و%35.24 و%59.81 خلال السنوات الخمس الممتدة من 2019 إلى 2023 على التوالي.
وغلب على أداء هذه البنوك، لا سيما صغيرة ومتوسطة الحجم، خلال الربع الأول من العام الجارى تضاعف متوسط معدل نمو ربحيتها؛ إذ سجل مصرف أبوظبى الإسلامى مصر على سبيل المثال نحو %126.601 وكذلك الحال بالنسبة لبنك كريدى أجريكول حيث بلغ معدل نمو أرباحه (خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع المناظر من العام السابق) %148.95 وأقل منهما بنك التعمير والإسكان (%107).
وبلغ معدل نمو أرباح بنك الكويت الوطنى مصر نحو %87.13 تلاه بنك فيصل الإسلامى (%80.6) ثم قطر الوطنى (%70.42) والمصرى الخليجى (%61.4) وأخيرًا التجارى الدولى (56.84%)، فيما تراوحت معدلات أرباح بقية البنوك العشر ما بين %18 و%20.
أسعار الفائدة والأرباح التشغيلية
وأرجع محللون مصرفيون تحدثت إليهم «المال» هذه الطفرات غير المسبوقة فى صافى أرباح البنوك إلى الارتفاعات المتوالية فى سعر الفائدة، وهو ما انعكس على تكاليف الإقراض.
غير أن الرئيس التنفيذى لبنك التعمير والإسكان حسن غانم، عزا الارتفاع الكبير فى أرباح مصرفه (%107 مقارنة بالربع المناظر من العام السابق) إلى زيادة إيرادات عمليات التشغيل، مشيرًا إلى أن %26 من أرباح البنك (1.3 مليار جنيه) آتية من هذه العمليات تحديدًا.
وسجل صافى إيرادات التشغيل لدى بنك التعمير والإسكان نحو 2.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، كما ارتفع صافى الهامش من العائد إلى %9.2 خلال الربع الأول العام الجارى مقابل %7.1 خلال نفس الفترة من العام السابق.
وحققت ودائع البنك نسبة نمو ربع سنوى قدرها %8 لتبلغ 97 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، بفضل ارتفاع ودائع الأفراد بنسبة %15 وودائع الشركات بنسبة %5.
وأكد «غانم»، خلال مؤتمر صحفى لاستعراض ومناقشة نتائج أعمال البنك، أن نمو أرباح بنك التعمير والإسكان نموًا حقيقيًا؛ إذ أنه ليس ناتجًا عن فروق العملات، مشيرًا إلى أن %95 من ميزانية البنك بالعملة المحلية؛ ومن ثم ليس لفروق العملات أى أثر فى معدلات الربحية.
وإذا تركنا حالة بنك التعمير والإسكان، وحاولنا استقراء الأسباب الكامنة وراء القفزة الكبيرة فى صافى أرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري، سنجد أن محمد عبد المنعم الخبير المصرفى يؤكد أن ارتفاع أسعار الفائدة هو العامل الأساسى فى هذه الارتفاعات.
وأبقى البنك المركزي، فى أول اجتماع له خلال هذا العام (فبراير 2023) على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى %16.25، %17.25و%16.75 على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %16.75.
ثم عاد إلى سياسة التشديد النقدي، فقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها 30 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.75.
وخاض البنك المركزي، خلال العام الماضي، دورة تشديد نقدى كبرى، رفع فيها أسعار الفائدة بواقع %8 منها %1 فى 21 مارس الماضى فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، ثم أقر زيادة أخرى %2 فى مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقرر لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماع استثنائى آخر 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %13.25 و%14.25 و%13.75 على نفس الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى %13.75.
واختتم «المركزي» عام 2022 برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.25، %17.25، و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.
محمد عبد المنعم الخبير المصرفى يرى كذلك أن ربحية البنوك ليست ناتجة من عوائد الفوائد فحسب، ولكن هناك العائد من العمولات أيضًا، موضحًا أن هذه العمولات تتمثل في: فتح خطابات الضمان، مستندات التحصيل وهكذا.
وأكد الخبير المصرفى أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى هذه الزيادة المبالغ فيها فى صافى أرباح البنوك خلال الربع الأول من 2023، ويحتمل أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية فى الربع الثاني، وتعود المعدلات إلى النسب الطبيعية.
الديون المتعثرة والمخصصات
محمد عبد العال الخبير المصرفى التفت إلى زاوية أخرى فى تحليله لتعاظم معدلات ربحية البنوك خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، حين قال: «يحتمل أن يكون لدى هذه البنوك ديون متعثرة قد أُعدمت مع عدم إبراء الذمة المالية، وهو ما استوجب وضع مخصصات لها».
والمخصص هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك (النقص فى قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص فى قيمة أى أصل من الأصول، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة.
وتابع أنه «إذا تم تسوية الديون تعود إلى المخصصات إلى الأرباح»، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات قانونية عامة تضعها البنوك وفقًا لقوانين البنك المركزي.
وأشار الخبير المصرفى محمد عبد العال إلى أن البنك المركزى كان يلزم البنوك، خلال العام الماضي، بوضع مخصصات عالية جدًا، ولكن الربع الأول من العام الجارى شهد تراجعًا فى هذه المخصصات وهو ما انعكس إيجابيًا على معدلات الأرباح.
واتفق الخبيران المصرفيان محمد عبد العال ومحمد عبد المنعم على أن ارتفاع أسعار الفائدة كان عاملًا حاسمًا فى ارتفاع معدلات ربحية هذه البنوك خلال الربع الأول من 2023 بخلاف السنوات الأربع الماضية.
الودائع وسحب السيولة
وأشار الخبير المصرفى محمد عبد العال إلى أن ارتفاع الودائع لدى القطاع المصرفى أثرت هى الأخرى فى أرباح البنوك، ناهيك عن تمكن القطاع المصرفى من سحب قدرًا من السيولة من خلال الشهادات مرتفعة العائد والأوعية الادخارية.
ارتفعت ودائع القطاع المصرفى إلى 9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 8.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وسجلت الودائع الحكومية، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصري، نحو 2.043 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 1.95 تريليون جنيه.
ارتفعت ودائع القطاع المصرفى بالعملة المحلية، بخلاف الحكومة، لتسجل 5.61 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.54 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بحسب بيانات «المركزي» نحو 985.375 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 882.775 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.
وأوضح الخبير المصرفى محمد عبد العال أن تعاظم محافظ استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة) وارتفاع العائد عليها أثّر هو الآخر بشكل إيجابى فى تعاظم أرباح البنوك.
نمت استثمارات البنوك فى سندات وأذون الخزانة بنحو %33.13 خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى ديسمبر 2022، تزامنًا مع سياسة التشديد النقدى التى انخرط البنك المركزى فى انتهاجها ابتداءً من مطلع العام الماضى وما نجم عن ذلك من تراجع معدلات الإقراض خوفًا من تعثر العملاء.