قال شريف الغطريفى الرئيس التنفيذى لشركة “ميد مارك” لوساطة التأمين إنها تراهن على ارتفاع الطلب على منتجات “الطبى” بعد زيادة تكاليفه وتحسن مؤشر الوعى بأهميته لدى العملاء بعد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” خلال السنوات الماضية.
وكشف – فى حواره مع “المال” – أن شركته تهتم بتلبية احتياجات عملائها وتوفير الحلول التأمينية لهم سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات وذلك بالتعاون مع الكيانات العاملة فى قطاع التأمين بالسوق.
وأشار إلى زيادة حدة الهجمات السيبرالية وتفاقم خسائرها على المؤسسات المالية وغيرها وهو ما يحتاج إلى التأمين ضد تلك المخاطر الناشئة التى قد تؤدى إلى توقف النشاط الخاص بالعملاء وتعرض أمن البيانات للخطر.. وإلى نص الحوار .
● «المال»: ما هى أبرز أنواع التأمين التى تسوقها شركة "ميد مارك" لوساطة التأمين؟
الغطريفى: نقدم باقة متنوعة من الحلول التأمينية الشخصية والعامة للأفراد والشركات والمؤسسات، ونمتلك القدرات اللازمة لتلبية احتياجات عملائنا.
كما نركز على مصالح عملائنا ونعمل على مساعدتهم على تقليل المخاطر سواء كشركات أو أفراد، لذلك فقد قمنا بتسخير طاقاتنا وإعداد كوادرنا فى خدمتهم وخاصة عندما تشتد الحاجة إلى وجودنا فى أوقات الأزمات؛ فهذه الأوقات يتعين علينا خلالها التأكد من الوفاء بوعودنا المتفق عليها فى الوثائق.
ولهذا فإن الأمر لا يتعلق بأنواع الخدمات التأمينية التى نقدمها ولكن فى الواقع كيف نتواجد من أجل عملائنا؛ ويعمل %75 من موظفينا على دعم عملائنا من أجل تقديم أفضل الخدمات التأمينية لهم وليس من أجل تحقيق المبيعات، وهذا شيء تتميز به شركتنا.
● «المال»: كيف ترى فرص نمو التأمين الطبى فى مصر؟
الغطريفى: نظرًا لمرور الاقتصاد العالمى بمرحلة شديدة الصعوبة والتعقيد؛ حيث يواجه مجموعة من التحديات التى نادرًا ما شهد مثلها، والتى لم تكن مصر بعيدة عنها، أصبح من الصعب للغاية عدم وجود تأمين - سواء كان ذلك طبيًا أو أى نوع آخر.
ويرجع ذلك إلى أن تغطية التكاليف غير المخطط لها خلال هذه الأوقات الصعبة قد تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لمعظمنا اليوم، لذلك من الأفضل وضع حد أقصى للنفقات التى نستطيع تحملها خارج التغطية التأمينية.
وقد ارتفعت تكاليف العلاج الطبى بما لا يقل عن %30 فى حين ازداد الضغط على القوة الشرائية للأفراد فى الوقت نفسه، لذلك وفى ضوء ما سبق، أعتقد أننا سنواصل رؤية نمو قوى فى نشاط التأمين الطبى وجميع الأنواع الأخرى.
ولا يرجع هذا النمو إلى زيادة الأقساط فقط، بل بسبب ارتفاع الإقبال على شراء الوثائق التأمينية أيضًا بعد إدراك أهمية التأمين لاسيما فى الآونة الأخيرة.
● «المال»: ما التحديات التى تواجه فرع التأمين الطبي؟
الغطريفى: يعد تضخم المصروفات الطبية بالتأكيد أحد أكبر التحديات، لما له من نتيجة مباشرة على ارتفاع تكلفة الأقساط وبالتالى زيادة الضغط على الأفراد والشركات على حد سواء، مع الأخذ فى الاعتبار أن شركات التأمين تعمل أيضًا فى بيئة تنافسية وتسعى لتقديم خدمة عالية الجودة لعملائها.
● «المال»: هل هناك طلب على الوثائق الفردية أم يتم التركيز على الجماعى فقط؟
الغطريفى: نعم هناك زيادة فى كل من وثائق تأمين الأفراد والشركات على حد سواء.
● «المال»: ما هو دور التكنولوجيا فى تطور سوق التأمين؟
الغطريفى: تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا من خلال ابتكار المنتجات – أى تقديم برامج مبتكرة جديدة تلبى احتياجات العملاء، فهى تتيح أنواعا جديدة من الوثائق التأمينية التى يمكن للعميل شراؤها عند الحاجة إليها فحسب بدلاً من البوالص المفتوحة التى قد لا تكون بحاجة إليها طوال الوقت.
ونجد تأمين الكاميرا -على سبيل المثال- غير متاح فى مصر، لكنه متوافر بشكل شائع فى الأسواق المتقدمة، حيث يمكنك الحصول على تغطية خاصة بمعدات التصوير الخاصة بك خلال الفترات التى تستخدمها فيها فقط.
وتظهر أهمية توزيع فئات التأمين أيضًا عندما يتعلق الأمر بتوفير تغطية تأمينية للممتلكات المنخفضة القسط ، مثل تغطيات شاشات الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية، فسيتضح أن توفير مثل هذا النوع من التأمين لن يكون ممكنًا أبدًا بدون التكنولوجيا.
وتعد التكنولوجيا ضرورية أيضًا من أجل توفير الحلول التأمينية الأكثر ملائمة للعملاء بناءً على تحليل احتياجاتهم، فضلاً عن الدور الكبير الذى تساعدنا فيه التكنولوجيا من أجل تقديم خدماتنا التأمينية عبر جميع المستويات سواء كان ذلك يتعلق بكيفية التواصل مع العملاء، والكيفية التى يرغب العميل فى التواصل بها معنا مثل الدردشة داخل التطبيق، أو عبر الواتساب، وصولاً إلى آلية تقديمهم للمطالبات، وطريقة تسوية وتقييم المطالبات باستخدام الذكاء الاصطناعى، ثم السداد باستخدام التحويلات الرقمية إلى حسابات أصحاب المطالبات التأمينية مباشرة.
● «المال»: ما أبرز الأنشطة الاقتصادية التى تحتاج إلى وثيقة القرصنة الإلكترونية؟
الغطريفى: يعد التأمين السيبرانى عبارة عن وثيقة تأمين تغطى جميع المجالات، ولدينا أمثلة من المؤسسات التى تطلب هذه الوثائق بدءًا من الكيانات المالية وصولاً إلى المطاعم الصغيرة – وهى وثيقة تأمينية قابلة للتطبيق على أى مؤسسة تحتفظ بالبيانات وتحتاج إلى ضمان سلامتها، أو تعمل عبر الأنظمة الرقمية – وفى عصرنا الحالى يعنى هذا تقريبًا جميع أنواع الأعمال والشركات.
توقعات بوصول خسائر الهجمات السيبرالية إلى 10.5 تريليون فى 2025
● «المال»: ما هى الأخطار السيبرانية التى تعرض لها العملاء؟
الغطريفى: وفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادى العالمى، فإنّ الجرائم السيبرانية من المتوقع أن تتسبب فى خسائر إجمالية للشركات ومؤسسات الأعمال حول العالم تصل إلى 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، وتتمثل تلك الخسائر فى حجم التلفيات والأعطال، وجهود استعادة البيانات والتشغيل، وتكاليف الإصلاح.
اشتداد حدة برامج «الفدية» يؤدى إلى توقف الأعمال
ولهذا تعد مجالات الأمن السيبرانى وحوكمة تكنولوجيا المعلومات وأمان البيانات على قمة أولويات الشركات ومؤسسات الأعمال حاليًا من حيث درجة المخاطر المتوقعة، خاصة مع زيادة هجمات برامج الفدية "ransomware" بشكل ملحوظ خلال العام الماضى، طبقًا لإحصائيات معهد المدققين الداخليين (IIA).
ومع التصاعد المستمر فى عدد الهجمات السيبرانية تزداد أيضًا درجة تعقيدها، مما يهدد سمعة الشركات واستقرارها المالى، بل ويهدد أحيانًا وجود الشركات فى جميع أنحاء العالم.
وقد شهدت الفترة من 2019 وحتى نهاية 2021 زيادة هجمات برامج الفدية الضارة بنحو %230 وهو ما ترتب عليه ارتفاع متوسط تكاليف توقف الأعمال بنسبة %170 ولا يختلف الوضع كثيرًا فى مصر عن باقى دول العالم.
وذكرت شركة "تريند مايكرو" للأمن السيبرانى (Trend Micro Solutions) – وهى شركة برمجيات متخصصة فى مجال الأمن السحابي- فى دراسة لها أنها تمكنت من كشف وحجب أكثر من 29 مليون تهديد سيبرانى عبر البريد الإلكترونى، وأكثر من 1.4 مليون هجمة إلكترونية من البرامج الضارة، وما يزيد عن 3.6 مليون هجمة عبر عناوين الروابط الإلكترونية فى عام 2021 فحسب.
كما ذكرت شركة "كاسبرسكي" -الشركة الرائدة عالميًا فى حلول وخدمات الأمن السيبراني- فى أحدث تقرير لها أنّ الربع الأول من 2023 شهد ارتفاع هجمات التصيد الاحتيالى "phishing" بنسبة %49 فى مصر مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى.
وأضافت أنّ عدد الهجمات السيبرانية على القطاع المصرفى المصرى وحده ارتفع بنسبة %186 على أساس سنوى خلال الربع الأول من 2023.
نعمل مع 21 شركة فى السوق
● «المال»: ما هى أبرز شركات التأمين التى تعملون معها فى مصر؟
الغطريفى: نعمل حاليًا مع 21 شركة تأمين فى مصر تشمل مؤسسات متعددة الجنسيات وكيانات إقليمية وأخرى محلية - وتتمتع جميعها بتنوع قدراتها ورغباتها فى المخاطرة بما يلبى المتطلبات المختلفة للعملاء.
ويعد هذا هو دور الوسيط فى تزويد العميل ليس فقط بأفضل المنتجات التى تغطى احتياجاته، ولكن أيضًا أكفأ شركة تأمين تكون قادرة على تلبية أولوياته.
جائحة كورونا رفعت معدل الوعى
● «المال»: ما تأثير وباء كورونا على نشاط التأمين الطبى عالميًا ومحليًا؟
الغطريفى: من جهة العملاء، أدت جائحة كورونا بالطبع إلى زيادة الحاجة إلى التأمين الطبى وارتفاع الوعى بأهميته، بعدما أصبح واضحًا بالنسبة للعملاء أن تكاليف العلاج بحاجة إلى تغطية طبية.
أما بالنسبة لشركات التأمين الطبى، فعلى الرغم من حقيقة أن الجائحة أدت إلى ارتفاع كبير فى التكاليف، وأيضا فإن هذه الكيانات أو معظمها منحت الفرصة لإظهار جانب إنسانى للغاية – حيث لا تتم تغطية الأوبئة بموجب معظم الوثائق التأمينية، ولكن أثناء جائحة كورونا، تم توفير الغطاء التأمينى بالفعل من معظم هذه الكيانات العاملة فى القطاع.
التضخم أثر على القوة الشرائية للأفراد
● «المال»: كيف أثر التضخم على أسعار الخدمات الطبية وتسعير وثائق التأمين الصحي؟
الغطريفى: مثل كل شيء آخر، أدى التضخم إلى حدوث زيادة فى الأقساط، ليس فقط فى مجال التأمين الطبى ولكن أيضًا فى تغطية الأصول بدءًا من السيارات وصولاً إلى المصانع، إذ ارتفعت قيمة الأصول، ونظرًا لأن التأمين يمثل نسبة مئوية من قيمة الأصول، فإن الأقساط ارتفعت أيضًا.