تبحث هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، تدبير 3 مليارات جنيه لصرف مستحقات عدد من شركات المقاولات العاملة فى مشروعاتها، بالتزامن مع تنفيذ «أخرى» جديدة خلال العام المالى المقبل، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن أبرز الكيانات التى لديها مستخلصات لدى الهيئة وفى انتظار صرف جزء منها لتسريع وتيرة استكمال المشروعات تشمل: «المقاولون العرب، وأوراسكوم، والشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية - سيجوارت-، كونكريت بلس».
واعتمدت وزارة النقل فى 2014 خطة تطوير مرفق السكة الحديد، بتكلفة تتجاوز 225 مليار جنيه موزعة على عدد من المحاور من بينها شراء عربات وجرارات جديدة، مع صرف 100 مليار من إجمالى قيمة الخطة على تجديدات البنية الأساسية وتطوير أنظمة إشارات خطوط السكة الحديد لزيادة معدلات السلامة والأمان على الشبكة.
وأوضحت المصادرأن الهيئة كانت منتظمة فى صرف مستحقات المقاولين، لكنها مرت خلال الفترة الأخيرة بأزمة نتيجةتركيزها على شراء أكبر قدر من قطع الغيار تجنبا لحدوث نقص فيها، والتخوف من زيادتها فى الفترة المقبلة،مما أدى إلى تأخر عملية الصرف.
وأشارت إلى أن الهيئة ستسدد للمقاولين المستخلصات المتأخرة فور إفراج وزارة المالية عن الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالى المقبل ( 2023 - 2024) المقدرة بحوالى 25.5 مليار جنيه، جزء منها لاستكمال المشروعات الحالية، والبدء فى أخرى ذات أولوية.
ويتوقع أن تطلق الهيئة خلال أيام العمل فى مشروع لوجستيات التجارة على محور «القاهرة – الإسكندرية» بتكلفة تقترب من 400 مليون دولار، لحل أزمة المرور بين محطتى إمبابة والمرازيق، مع مراعاة النمو المتوقع فى حركة قطارات الشحن عبر التركيز على تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل، وإنشاء مراكز التوزيع والتجميع على شبكتى الطرق والسكك الحديدية، ومحطات مناولة الحاويات بالموانئ الجافة.
وتعكف «سكك حديد مصر» حاليا بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية العالمية، على إعداد برنامج لتحسين أداء القطاع عبر إطار قانونى وتنظيمى يحكم وضع التعريفة وعمليات التشغيل وإدارة الأصول، فضلا عن وضع برامج أخرى لهيكل التعريفة وتحصيل الرسوم وإدارة تدفق الإيرادات والنفقات، إضافة إلى إعداد تصور عام عن حجم الطلب على خدمات السكك الحديدية، وتحليل طرق استرداد التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة.