تستعد شركات التأمين لتعديل أنظمة تسعير وثائقها لتتناسب مع تعديلات القانون 111 لسنة 1980 برفع ضريبة الدمغة على أقساط البوالص.
كشف الدكتور شريف محسن، مدير عام التأمين البحرى بشركة «المهندس للتأمين» أن تلك الضريبة تخصم من صافى القسط، مشيرًا إلى أن التعديل رفع نسبتها إلى %11 بدلًا من %7.5 بالنسبة لوثائق النقل البرى والنهرى والبحرى والجوي.
وأضاف «محسن» أن التعديل سيؤثر على وثائق التأمين البحرى للبضائع المستوردة من الخارج، لأن المستثمر قد يضطر لتغطيتها لدى شركات خارج مصر فى حالة ارتفاع تكلفة قسطها بالسوق المحلية.
من جهته، أوضح أحمد حسنى، العضو المنتدب لشركة «إليانت» لوساطة التأمين، أن هذا القرار الذى رفع معدل الضريبة إلى %11 بدلًا من %10 على أقساط بعض وثائق التأمينات الأخرى -بما فى ذلك التغطية عند أخطار الحرب- سيؤثر على حجم طلب العملاء على البوالص المختلفة.
وأشار «حسنى» إلى أن ذلك التأثير يشمل الوثائق غير المرتبطة بتسهيلات بنكية، لأنه فى حالة حصول العميل على قرض مصرفى أو من شركات التأجير التمويلى يتم إلزامه بالتأمين على أصوله أو سيارته أو معداته وآلاته التى اشتراها بموجب مبلغ التمويل.
ولفت إلى أنه يتم تقاسم تلك الضريبة على الأقساط بين شركة التأمين والعميل، بما يمثل عبئًا إضافيًا على العملاء، فى ظل ارتفاع التضخم وتأثر مستوى دخولهم، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.
من جانبه، استبعد جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب بإحدى شركات التأمين، أن يكون لهذا التعديل تأثير سلبى من شأنه تقليص أو انكماش فى حجم المحفظة، لا سيما أن الزيادة تتراوح من 1 إلى %3.5، خاصة أنه يتقاسمه مناصفة كل من العميل وشركة التأمين.
واعتبر «شحاتة» أنه سيظل الاحتياج للتأمين من قبل العملاء، والذى يمثل للكثيريين منهم ضرورة هو الباعث لطلبه، بغض النظر عن الزيادة التى حدثت فى تكلفته، والتى لا تمثل إلى حد ما زيادة مُرهقة.