مع فرص انضمام مصر رسميًّا لتحالف البريكس مع اجتماعه المقبل، بعد وثيقة انضمامها لـ بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، قال خبراء مصرفيون إن تلك الفرصة ستسهم فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دعم التبادل التجاري، وتخفيف الضغط على الدولار.
وبنك التنمية الجديد (NDB)، متعدد الأطراف تأسس عام 2015، وأنشأته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (بريكس)، بهدف تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة فى الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وأضافوا فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه فى حال الانضمام سيساهم بشكل ما فى حضور القطاع المصرفى المصرى فى تلك الدول والعكس، بعد دراسة لقوانين وتعليمات البنوك المركزية فيها.
ويعد تجمع بريكس من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذى يضم فى عضويته كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، و«بريكس» هى اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويمثل التجمع نحو %30 من حجم الاقتصاد العالمي، و%26 من مساحة العالم و%43 من سكان العالم.
من جانبه، قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن مصر تمتلك بالفعل مكاتب تمثيل مصرفية فى دول تحالف البريكس، وعلى سبيل المثال فى دولة روسيا والصين، والعكس، بالإضافة إلى فرع للبنك الأهلى فى الأخيرة.
جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى استثمر وجوده فى الصين، ووثق علاقاته مع بعض المؤسسات المالية الصينية المرموقة، بما أسفر عن قيامه بإبرام العديد من الاتفاقيات للحصول على تسهيلات لتمويل العديد من الأنشطة التى تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى.
وأضاف بدرة أن مكاتب التمثيل والفروع ليس لها علاقة مباشرة باتفاقية البريكس، والتى ترمز فقط إلى الاستعانة بعملات الدول الأعضاء، بديلا عن هيمنة الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن التحالف يتطلب اشتراطات معينة لضم دول أخرى إليه.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت إن 16 دولة ترغب فى الانضمام إلى المجموعة.
وأشار بدرة إلى أن مصر قدمت بالفعل طلبًا للانضمام، ولم يتم البت فيه بعد، لافتًا إلى أن هناك أكثر من دولة تقدمت أيضًا بنفس الطلب.
وأوضح أنه فى حالة الانضمام رسميًّا ستكون المبادلات التجارية بين مصر وتلك الدول الأعضاء كبيرة، وبالتالى سيفتح الباب للتعامل وفقًا للعملات المحلية لتلك الدول، وتخفيف الضغط على الدولار.
ويتوقع بدرة أن يعزز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء ومصر من وجود فروع لبنوك مصرية فيها، فى حال انضمامها للتحالف.
ووافق بنك التنمية الجديد التابع للبريكس على 84 مشروعًا فى مجالات النقل، والتنمية الحضرية، والصحة العامة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المستدامة.
ويدرس بنك التنمية الجديد «NDB» خلال الوقت الحالى عروضًا جديدة لتعزيز إجمالى التمويلات المقدمة، عقب قبول انضمام المملكة العربية السعودية كعضو تاسع.
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن مصر انضمت إلى بنك تابع لتحالف البريكس، وفى حال الانضمام الرسمى المقرر فى اجتماعهم المقبل، سيكون هناك عملة موحدة لتغطية التبادل السلعى والنقدى مقابل الدولار بالتدريج.
وقال محمد معيط، وزير المالية، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، فى الصين، إن بنك التنمية الجديد يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة.
وأضاف أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتسق مع رؤية «مصر 2030» على نحو يعزز سبل التعاون معًا لتحقيق النمو الاقتصادى الأخضر والمستدام.
وعن المزايا التى يمكن أن تعود على مصر من انضمامها للتحالف على أرض الواقع، أشار إلى أنه سيمكننا من التصدير بالجنيه المصري، والاستيراد بعملاتهم المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من حصص الدعم والإعفاءات الجمركية بين الدول الأعضاء، مما يساهم فى انخفاض السلع النهائية للمستهلك النهائي.
وأضاف أن الانضمام سيمنح تمييزًا فى المنافسة الخارجية بين تلك الدول وبعضها، بالإضافة إلى مصر بديلًا عن الدول الأخرى المستحوذة فى الأساس على سلع ومنتجات بعينها.
وقال هشام حمزة، مدير إدارة قطاع المخاطر بأحد البنوك الحكومية، إن انضمام مصر لتحالف البريكس الذى يضم ما يقرب من نصف سكان العالم، سيكون سببًا فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول الأعضاء.
وانضمت مصر فى فبراير 2023، للبنك التابع لمجموعة البريكس، الذى يبلغ رأس المال الأولى المصرح به له 100 مليار دولار أمريكي، مقسم إلى مليون سهم بقيمة اسمية مائة ألف دولار لكل سهم.
وعدد الأسهم المكتتب بها لمصر فى البنك تبلغ 11.960، بما يمثل %2.27 من رأس المال المكتتب البالغ 1.196 مليار دولار أمريكي.
وأضاف حمزة أن المساهمة فى تنويع فى التكتلات الاقتصادية بدل من الهيمنة الغربية على التكتلات والتحالفات الاقتصادية.
وحددت الاستراتيجية العامة لبنك التنمية الجديد للفترة 2026-2022، بعنوان “توسيع نطاق تمويل التنمية من أجل مستقبل مستدام”، مسار تطور البنك إلى مزود رائد لحلول البنية التحتية والتنمية المستدامة لاقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وتتضمن الاستراتيجية العامة الأهداف الرئيسية التالية، والتى تعكس التطلعات الأساسية لبنك التنمية الوطنى للفترة 2026-2022، الوصول بالعملات المحلية للدول الأعضاء إلى %30 من نسبة التمويل الإجمالي.
وتضمن أيضًا أن تكون نسبة المشاريع الممولة من بنوك التنمية متعددة الأطراف الشريكة %20 بتمويل مشترك، بالإضافة إلى تمثيل نسائى لا يقل عن %40 من الموظفين والإداريين.
وأكد حمزة أنه يمكن أن يكون لمصر وجود مصرفى فى تلك الدول، ولكن بعد دراسة السياسات الاقتصادية لها، تعليمات وقوانين البنوك المركزية المتعلقة بكل دولة، بالإضافة إلى اختيار أماكن وجود الفروع، والعكس من انتشار فروع لبنوك الدول الأعضاء فى مصر.
وأفاد أنه يعزز وجودنا فى التحالف عدم وجود أية مشاكل اقتصادية أو سياسية مع تلك الدول، مشيرًا إلى أن مصر لديها سوق مطلوب، ولديها ما يمكن تصديره لهم، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه مقارنة بباقى العملات الأخرى.