قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن مبادرة منح تسهيلات لاستيراد المغتربين للمركبات لن تؤثر على القطاع فى ظل محدودية الأرقام المعلنة، وإمكانية تنفيذ عمليات الإفراج فى فترة تصل إلى 5 سنوات من وقت الحصول على الموافقة التصديرية.
يذكر أن الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أعلن - فى وقت سابق - أنه تم الانتهاء من نحو 40 ألف موافقة استيرادية فيما يجرى فحص 37 ألف طلب آخر، وتمتد صلاحية الرخصة لمدة 5 سنوات بشرط عدم تجاوز الموديل 3 أعوام سابقة على وقت الإفراج، مع تمتع المغترب بـ%70 خصومات على الرسوم المستحقة على المركبة من ضرائب وجمارك.
السبع: أسعار غالبية الطرازات المتاحة تقترب من «المحلية» بعد إضافة تكاليف الشحن
وأشار إلى أن الأرقام المعلنة من المسئولين تقل بشكل كبير عن الحد المستهدف عند إطلاق مبادرة الاستيراد للمغتربين إذ قال المسئولون آنذاك إنه سيتم جلب أكثر من 500 ألف مركبة بحصيلة تتجاوز 2.5 مليار دولار.
وأوضح «السبع» أنه بافتراض الإفراج عن الوحدات التى تم حجزها خلال سنة من الآن فستكون التداعيات على سوق السيارات محدودة بسبب عدم توافر معروض بوفرة لدى غالبية المعارض متوقعًا وصول تكاليف استيراد المركبة من جانب المغترب لنفس سعرها محليًا بالنسبة لكثير من الطرازات المدرجة ضمن المبادرة مع استثناءات محدودة تتعلق بالوحدات الفارهة.
وأكد أنه من غير الواضح إذا كان المغترب سينفذ عملية الاستيراد أم لا مع وجود إمكانية للانسحاب من المبادرة بعد مرور عام من حجز الطلب، فضلًا عن إتاحة فرصة لتغيير الطراز الذى تم حجزه، لافتًا إلى أن الميزة الأساسية التى تحققها هذه التسهيلات تتمثل فى منح العميل إمكانية لجلب مركبة غير متوافرة فى مصر فى ظل عدم توافر الكثير من الفئات بسبب صعوبات الاستيراد وتأخر التمويل.