لجأ أحد أكبر وكلاء العلامات التجارية الآسيوية إلى غلق معرضين فى الشرقية والغربية فى إطار مخططات خفض النفقات بالتزامن مع حالة الركود التى تضرب السوق والنقص الحاد فى المتاح من مختلف الطرازات سواء المستوردة أو المجمعة محليًا.
أوضح أحد أكبر موزعى السيارات أن هذا الإجراء جاء بعد أن امتدت تداعيات الركود لأكبر الوكلاء فى السوق المحلية بعد أن كانت سياسة غلق المعارض قاصرة خلال الشهور الماضية على صغار التجار والمستأجرين الذين لا يستطيعون تدبير المستحقات الشهرية فى ظل عدم توافر مركبات وتباطؤ معدلات البيع والشراء.
لفت إلى أن أحد أكبر وكلاء العلامات التجارية الآسيوية اضطر لتبنى إجراءات تقشف تتضمن إغلاق العديد من المعارض فى ظل عدم قدرته على تلبية احتياجاتها من المركبات.
أضاف أن القطاع يمر بتحديات ضخمة أبرزها عدم القدرة على تدبير الاحتياجات التمويلية الدولارية اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية سواء من المركبات الكاملة أو مكونات الإنتاج منذ أكثر من عام بسبب تأخر ترتيبه فى قوائم تدبير العملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
أشار إلى أن ذلك تسبب فى انخفاض حجم واردات مصر من السيارات الكاملة بالتزامن مع تأخر شحنات المكونات اللازمة لخطوط الإنتاج فى المصانع الخاصة بمختلف العلامات التجارية مع عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بموعد حل مشكلات التمويل وهو ما يربك حسابات الوكلاء المحليين ومختلف المستوردين فيما يتعلق بتعاقداتهم مع الشركات العالمية ومن ثم عدم وجود خطط سنوية محددة لحجم المبيعات المستهدفة أو التعاقدات التى يمكن إبرامها مع الكيانات الخارجية.
استطرد أن ذلك أدى إلى خروج السوق المصرية من حسابات الشركات الدولية فيما يتعلق بخططها الإنتاجية لعدم الثقة فى قدرة الوكلاء المحليين على الالتزام بدفع المستحقات الواجبة عليهم، وكذلك حدوث نقص كبير فى حجم المعروض من مختلف المركبات بالتزامن مع ارتفاعات سعرية غير مسبوقة أدت لبطء كبير فى حركة البيع للكميات المنخفضة من السيارات الموجودة فى السوق خاصة مع تقليل الوكلاء للحصص الموردة لصالح موزعيهم والتى لا تتجاوز أحيانًا مركبة واحدة.
وتراجعت واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة %71 لتصل إلى 173 مليونًا و278 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 597 مليونًا و799 ألفا فى الفترة نفسها من العام السابق، كما انخفضت تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بنسبة %70.9 لتسجل 25 ألفًا و703 مركبات، مقابل 88 ألفًا و525 فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
يواجه مستوردو السيارات ومكوناتها تأخرًا فى تدبير العملة الأجنبية من قبل القطاع المصرفى بغرض سداد مستحقات الشركات الأم مقابل توريد الشحنات لوكلائها المحليين منذ بداية مارس 2022.
ونتيجة تأخر عمليات تدبير التمويل من قبل القطاع المصرفى اتجه عدد من شركات السيارات لاستئجار ساحات تخزين فى بعض الموانئ ومنها «الإسكندرية» بهدف استغلالها فى تفريغ حاويات من مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التجميع المحلى، والإفلات من الخسائر المالية الفادحة الناتجة عن تأخر الإفراج.