أكد عدد من المصدرين والعاملين فى القطاع الزراعى أن الصادرات الزراعية تشهد طفرة غير مسبوقة خلال العام الجارى إذ وصلت نسبة نموها إلى %12 طبقا لآخر تقرير صادر عن الحجر الزراعى المصرى ويغطى الفترة من 1 يناير الماضى حتى 17 مايو الجارى مقارنة مع نظيرتها من2022.
ومن المستهدف وصول حجم الصادرات الزراعية بنهاية العام الجارى إلى 7 ملايين طن، عبر التوسع فى تصدير 14 محصولا إلى الأسواق الخارجية.
وفى وقت سابق أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير الماضى وحتى 17 مايو الحالى معلنة أنها سجلت حوالى 3 ملايين و427 ألف و797 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 432 ألفا و342 طن عن العام الماضى حيث كانت 2 مليون و995 ألفا و455 خلال الفترة نفسها.
وأرجع العاملون فى القطاع الزراعى أسباب تلك الزيادة إلى فتح أسواق جديدة وجهود المجلس التصديرى فى اختراق هذه الأسواق وأيضا إجراءات تتبع الصادرات وجودتها عبر منظومة التكويد الجديدة وجهود المزارعين فى تطبيق اشتراطات الحجر الزراعى.
وأكد الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى أن أبرز المحاصيل التى تراهن عليها الوزارة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال العام الحالى هى الموالح والعنب والبطاطس والفراولة وتفل البنجر والبطاطا والثوم والبصل والطماطم والخوخ والتفاح والبطيخ والبرقوق والورقيات.
وأوضح أنه من المستهدف وصول حجم الصادرات إلى 7 ملايين طن حال عدم حدوث أى متغيرات أو طواريء عالمية، مشيرا إلى أن أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية هى المملكة العربية السعودية وروسيا والاتحاد الاوربى ومن الأسواق الجديدة الصين والبرازيل وأستراليا.
وكشف «العطار» أنه خلال عام 2022 تم فتح 20 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية أهمها نيوزيلندا (الموالح) والبصل إلى الولايات المتحدة والرمان إلى الصين والتمور إلى جنوب أفريقيا.
وبخصوص جهود وزارة الزراعة حاليا لزيادة الصادرات قال إنه من المتوقع فتح 3 إلى 4 أسواق قريبا جدا من ضمن 24 سوقا جديدة لـ12 دولة على مستوى العالم سيتم فتحها العام الحالى أمام الحاصلات المصرية، أهمها المانجو للسوق الأمريكية والبطاطس للفلبين وكوريا الجنوبية والعنب للأرجنتين وتايلاند وغيرها.
وأفاد بأن هناك عدة أسباب خلف زيادة وتيرة التصدير حاليا، أبرزها تطبيق منظومة تتبع الصادرات لضبط المخالفين والتزام المزارعين بها وزيادة دور المجلس التصديرى فى غزو هذه الأسواق.
فى السياق نفسه، قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن هناك زيادة غير مسبوقة فى صادرات مصر الزراعية خلال الموسم الحالي، بلغت %30 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بداية من شهر سبتمبر 2022 وحتى شهر مارس من العام الحالي.
وكشف «حسين» فى تصريحات لـ «المال» أن الزيادة الحاصلة فى صادرات مصر الزراعية خلال الموسم التصديرى 2023-2022 فاقت الأعوام السابقة بثلاثة أضعاف، وهو أمر غير معهود، إذ أن نسبة الزيادة المألوفة التى كان يحققها المجلس تقدر بـ%10 فقط سنويًا.
وأوضح أن ارتفاع صادرات مصر من البصل والموالح - والتى سجلت أكثر من %49 من المنتجات المصدرة- يعد من أبرز عوامل ارتفاع النسبة الكلية لصادرات مصر الزراعية خلال الموسم الحالي.
وأضاف أنه من ضمن العوامل التى تسببت فى زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، ارتباك الأسواق الخارجية لبعض الدول المنافسة خلال الموسم الماضي، والتى من بينها إسبانيا والمغرب؛ معللًا بأن المنتج الزراعى فى السوق العالمية يتأثر بأسلوب العرض والطلب.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية وعوامل الجفاف التى حدثت فى بعض الدول المصدرة خلال الفترة الماضية، أثرت على إنتاجها للمحاصيل، مما دفع الدول المستوردة إلى البحث عن بديل لهذه الدول لتلبية احتياجاتها من المنتجات الزراعية، وكان لمصر نصيب كبير من هذه الصفقات.
وأشار إلى أن استمرار الطفرة فى الصادرات الزراعية المصرية خلال المواسم المقبلة، مقترن باستمرار تعثر الأسواق التجارية العالمية لبعض الدول المنافسة، مستبعدًا فى الوقت ذاته أن تستمر هذه الأزمات حتى الموسم المقبل.
وأكد “حسين” أن الدولة تعمل وفقًا لخطة منهجية، تستهدف زيادة الصادرات الزراعية، من خلال تعزيز التواجد فى الأسواق الخارجية الأساسية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المصدرين الزراعيين المصريين.
وذكر أن تعزيز التواجد فى الأسواق الأساسية يتم من خلال رفع القدرات التنافسية للمصدر الزراعى المصري، من خلال الدورات التدريبية التى ينظمها المجلس التصديرى فى المحافظات المختلفة، إضافة إلى المشاركة فى المعارض الخارجية، وتنظيم البعثات للمشترين علاوة على البعثات التجارية.
وأشار إلى أن جميع هذه العوامل من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للمصدر الزراعى المصرى أمام غيره من المنافسين.
ولفت إلى أن الناقلات السريعة التى تعمل الحكومة المصرية على تشغيلها خلال الفترة المقبلة، ستساهم بشكل كبير فى إثراء حركة التجارة الخارجية المصرية، متوجهًا بالشكر للحكومة المصرية على هذا المجهود فى مجال دعم الصادرات الزراعية.
ولفت «حسين» إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز التواجد فى الأسواق العالمية، من خلال فتح أسواق جديدة للتجارة مع معظم دول جنوب شرق آسيا، والتى منها الفلبين وفيتنام وكندا وأمريكا، وهى دول لا تسمح حاليًا بإدخال المنتجات المصرية إليها، إلا أن مصر تتخذ خطوات جدية لإنهاء هذه الأزمة، وفتح أسواق تجارية معها، لافتًا إلى محاولات مصر تعزيز وزيادة المنتجات المصدرة إلى الصين.
من جانبه، قال فهمى جليلة، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وأحد كبار المصدرين الزراعيين، إن هناك طفرة إيجابية حدثت فى قطاع الصادرات، أدت إلى زيادة الصادرات، منوهًا بأن مصر استفادت من أزمة تعثر بعض الدول المنافسة خلال الموسم الماضي.
وشدد «جليلة» على أهمية استغلال أزمة التغيرات المناخية خلال الأعوام المقبلة، حيث من المتوقع أن تفتح هذه الأزمة أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى ما تنتظره بعض دول أوروبا خلال الأعوام المقبلة من جفاف.
ونوه بأهمية العمل على إنعاش الصادرات الزراعية المصرية خلال هذه الفترة بأقصى درجة.
وذكر تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن أهم الصادرات الزراعية المصرية الموسم الماضي: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، وعنب.
يشار إلى أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و687 ألف 697 طن، بالإضافة إلى تصدير 668 ألفا و695 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 238 ألفا و916 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات.