قال الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إنَّه جارى العمل بجدول زمنى محدد لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحى الشامل فى كافة المحافظات، مضيفًا أنه يجرى دراسة مقترحات مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ «المال» إلى أن الشهادة الصادرة عن الهيئة هى البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين.
ولفت الى الميزة التنافسية التى تحصل عليها المنشأة الطبية كجهة معتمدة عالميًا يلتزم العاملون بها بضمان أعلى مستوى من جودة وسلامة وأمان الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وتشمل معايير هيئة الاعتماد والرقابة إدارة وسلامة الدواء، ووضع المنشآت الصحية باختلاف أنواعها ببرنامج الإدارة الآمنة للدواء، والذى يحتوى على عدة خطوات تبدأ بالتخطيط المنضبط لشراء المنتج، مرورًا بالاختيار وفق اللوائح والقوانين المنظمة.
تليها عدة مراحل بعد دخول الدواء للمنشأة الصحية وهى التخزين المناسب لها والوصف الصحيح والتحضير والصرف والإعطاء والمتابعة والتقييم لرصد أى مضاعفات أو أعراض جانبية.
كما تشترط المعايير تقديم خدمات العلاج الكيماوى الخاص بمرضى الأورام وفقا للوائح والقوانين لتحقيق محور سلامة المريض بما يتناسب مع طبيعة حالته والتى تتطلب التزام المنشأة بأقصى درجات مكافحة العدوى.
وأكد «طه» أن دور هيئة الاعتماد والرقابة لا يتوقف على منح المستشفيات الاعتماد فقط، مشيرًا إلى أن الحصول على شهادة الجهار ينقسم إلى عدة خطوات أولها التأهيل، ثم تُمنح المنشأة عامًا لضبط الأوضاع، فى حين تأخذ ثلاثة أعوام بحد أقصى للحصول على الاعتماد.
وشدد على مراجعة كل المنشآت الطبية أثناء وبعد مرور فترة الاعتماد للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات التى تسمح بتقديم خدمة طبية بمعايير عالمية.
وأوضح أن مشروع السياحة العلاجية المتكامل الذى تسعى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى تدشينه خلال الفترة المُقبلة ستعلن تفاصيله فى وقت لاحق.
وأشار «طه» إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة لديها الصلاحيات قانونًا للمراقبة على تقديم الخدمات الطبية.
موضحًا أن مفتشيها لديهم الضبطية القضائية حتى يمكنهم مراقبة توقيت دخول المريض المستشفى وكذلك تلقيه العلاج، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الطبية لكشف أى خلل فى برتوكولات العلاج المعتمدة من قِبل وزارة الصحة للتخصصات المختلفة.
وأوضح أن نظام التأمين الصحى الشامل يغطى كافة التخصصات الطبية وتم استثناء فقط عمليات التجميل غير المطلوبة ، منوهًا أن هذا مطبق فى كل أنظمة الرعاية الصحية حول العالم.
ولفت إلى عدم مشاركة القطاع الخاص حتى الآن فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى دراسة عدد من المقترحات لتفعيل المشاركة فى الرعاية ، موضحا أنه حتى الآن لم يتم تفعيل نظام الإحالة من وحدات الرعاية الأولية بشكل كامل.
وقال إن منظومة التأمين الصحى الشامل بعد اكتمالها لن يذهب المريض مباشرة إلى المستشفى ،مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل خطوة الإحالة من مراكز الرعاية الأولية ووحدات طب الأسرة حال الاحتياج مما يسمح بتنظيم تقديم الخدمات الطبية وتوفير جهد أطقم الرعاية وترشيد إنفاق المنظومة بشكل عام.
وأكد أنه سيتم استثناء حالات الطواريء من منظومة الإحالة حتى بعد كافة خطوات التأمين الصحى الشامل.
وثمَّن «طه» التعاون مع كافة الجهات لتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا تفعيل توجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بالتواصل مع كافة إدارات الوزارة لتنسيق العمل، وتطبيق الأكواد الطبية فى المبانى الجديدة فى قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
وأكد على متابعة منظومة التطبيب عن بعد بشكل يسمح بمراقبة الخدمات المقدمة ويساهم فى استغلال التكنولوجيا لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بجودة لا تقل عن المستشفيات.
وشدد على مشاركة هيئة الاعتماد والرقابة فى النسخة الثانية فى المؤتمر الطبى الإفريقى المقرر عقده شهر يونيو المُقبل، إذ سيتم استغلال الحدث لتسويق خبرات الهيئة، ونقل آليات الاعتماد والرقابة للدول المشاركة فى المؤتمر، بالإضافة إلى عقد مؤتمر علمى لتبادل الخبرات.
وألمح «طه» إلى عزم هيئة الاعتماد والرقابة تدشين أكاديمية تدريب لتخريج دفعات قادرة على إنجاز العمل ومتابعة تقديم خدمات الرعاية بالتعاون مع المجلس الصحى المصرى.