تعتزم وزارة البيئة إطلاق استراتيجية موحدة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية وتحضير بدائل ذات مواصفات فنية قابلة للتحلل، وتوحيد الموقف الوطنى الحالى والمستقبلى للحد من التلوث قريباً.
وقالت مصادر بوزارة البيئة لـ«المال» إنه جارى اتخاذ خطوات جدية لتفعيل الحد من المخلفات البلاستيكية تشمل مجموعة من الحوافز لتشجيع صناعة الأكياس البديلة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل مع ممثلى وزارات الخارجية، والصحة، والبترول، والزراعة، والطيران، والنقل، والري، والتموين لتنفيذ تلك الخطة.
أضافت المصادر أن الوزارة تستعد لعرض تجربة مصر المستقبلية خلال مؤتمر الاجتماع الثانى للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي.
وتابعت المصادر أنه ستتم دعوة الدول الأعضاء فى مؤتمر فرنسا لتوفير الدعم للدول النامية للحد من التلوث البلاستيكي، إضافة إلى مكافحة تلوث البيئة البحرية والبيئات الأخرى، واعتماد تدابير طوعية لمكافحة التلوث الناجم عن هذه المخلفات.
ولفتت إلى أن منظومة المخلفات المتكاملة نجحت خلال 3 سنوات فى زيادة معدل جمعها من %22 إلى %55، والتوسع فى إنشاء مصانع للتدوير من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز تنظيم المخلفات التابع للوزارة يعمل على التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية ومنهم ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومركز بحوث وتطوير الفلزات، والغرفة التجارية الإيطالية بالقاهرة، والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بجانب مشاركة اتحاد الصناعات المصرية لوضع ملامح المواصفات الفنية لإنتاج البلاستيك من خلال معايير فنية ثابتة.
يذكر أن وزارة البيئة تستهدف الوصول إلى تدوير %60 من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة بمحطات المعالجة الميكانيكية الحيوية لإنتاج الوقود المرفوضات من والسماد العضوي، وتدوير %20 منها بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلًا عن تقليل حجم المخلفات التى تتطلب التخلص الآمن منها لخفض الطلب على أراضى جديدة للمدافن الصحية الآمنة.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى تصريحات سابقة إن هناك 3400 مصنعا لإنتاج الأكياس يصعب حظر استخدامها بشكل مفاجئ، إذ تستهلك مصر 12 مليار كيس سنوياً أحادى الاستخدام، مشيرة إلى أن قانون إدارة المخلفات تضمن أحكامًا تقيد لأول مرة استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.