يستعد قطاع النقل البحرى لتطبيق نظام النافذة البحرية الموحدة لاستقبال السفن القادمة للموانئ المصرية 1 يناير المقبل، حسبما ذكر مصدر مطلع.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن تنفيذ القطاع التابع لوزارة النقل للنظام الجديد يتماشى مع اتفاقيات حركة الملاحة الدولية، مشيرا إلى تفعيله فى عدد من الدول بهدف تسريع وتيرة دخول السفن وخروجها والقضاء على بيروقراطية الإجراءات الخاصة بالفحص والشهادات الفنية للمركبة.
وأكد أن هيئة ميناء الإسكندرية عقدت خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعا مع عدد من التوكيلات الملاحية لشرح نظام النافذة البحرية الموحدة الذى سيكون إلزاميا اعتبارا من 1 يناير المقبل، لافتا إلى أنه مثل التسجيل المسبق للشحنات «ACI» المطبق حاليا على البضائع.
ويبلغ إجمالى عدد الموانئ المصرية 54 ممتدة على سواحل تصل إلى 3000 كم متر، بإجمالى أرصفة 203 وأساطيل تجارية تقدر بـ117 سفينة.
وأشار المصدر إلى أن نظام النافذة البحرية الموحدة يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات تفصيلية عن المركبة القادمة للميناء مصحوبة بمعلومات تمهيدية عن حجم البضائع المشحونة عليها قبل دخول المياه الإقليمية بنحو 48 ساعة، لتكون هيئة الميناء المستقبلة لها أنهت إجراءاتها فور وصولها لرصيف الرسو.
وأوضح أن النظامالجديد يساعد بشكل تدريجى فى القضاء على البيروقراطية، خاصة وأن الميناء سيكون لديه الوقت الكافى لمراجعة الشهادات الفنية والوثائق الخاصة بالسفن والتأكد من صلاحيتها وصحة الأختام والتواريخ الصادرة بها سواء الصادرة من دولة العلم للسفينة أو من إحدى هيئات الإشراف الدولية. ونجحت هيئات الموانئ المصرية على مدار الفترة الماضية فى إطلاق الخطة القومية للمشروعات البحرية، والتى تقوم فلسفتها على الاعتماد على القطاع الخاص فى إدارة مشروعات المحطات وفقًا لضوابط محددة، يراعى فيها النهوض بالقطاع بشكل عام