كشفت مصادر مطلعة أن البورصة المصرية تستهدف تفعيل سوق المشتقات المالية قبل نهاية العام الجاري، عقب تأسيسها أول شركة تسوية للعقود الآجلة برأسمال قدره 100 مليون جنيه.
وأعلنت البورصة أمس تأسيس شركة «تسويات لخدمات التقاص» بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.
وأضافت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال إجراءات تفعيل سوق المشتقات والتى تتضمن تعديلات تشريعية مرتبطة بنظام التداول واستكمال الهيكل الإدارى لشركة التسويات، بجانب الانتهاء والتأكد من مطابقة البنية التحتية التكنولوجية لمتطلبات عمل تلك السوق.
وسوق المشتقات المالية هى بورصة يتم خلالها تداول العقود التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع، أو غيرها من التى تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت المصادر أن البورصة تمتلك %100 من رأسمال «تسويات لخدمات التقاص» المدفوع والبالغ 100 مليون جنيه، تأكيدًا لما نشرته «المال» فى 15 مايو الجاري، بشأن تقدمها بطلب الحصول على موافقة «الرقابة المالية» لتأسيس شركة تسويات المشتقات بمفردها.
وأرجعت امتلاك البورصة لـ%100 من «تسويات لخدمات التقاص» إلى قيامها بجميع الإجراءات والدراسات والتجهيزات وتوافر السيولة المالية لتأسيس الشركة بمفردها.
وقال رامى الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن خطوة تأسيس شركة التسويات تأتى ضمن إستراتيجية لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة، بما يساهم فى زيادة كفاءة وعمق السوق، ورفع معدلات السيولة، فى ظل أهمية المشتقات المالية التى تتيح للمستثمرعدة مزايا من أهمها أنها آلية للتحوط.
وأضاف فى بيان للبورصة أنه تم عقد الجمعية التأسيسية لشركة «تسويات لخدمات التقاص» وتشكيل أول مجلس إدارة بأعضاء مستقلين تعزيزًا لمفاهيم الشفافية والحوكمة وعدم تضارب المصالح.
وضم تشكيل الشركة الجديدة، كلا من الدكتور سامح الترجمان، رئيسًا لمجلس الادارة، و عضوية كل من ماجد شوقي، وحنان عبدالمجيد، و ياسر الألايلي، وداليا الباز، ومحمد أبو المجد، بينما يتولى خالد عامر، منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب.
وأوضحت المصادر أن البورصة تستهدف استكمال التنسيق مع أطراف السوق، وعلى رأسها «الرقابة المالية» بالإضافة إلى شركات السمسرة المؤهلة للعب دور المنفذ فى سوق المشتقات المالية، للتأكد من توفر جميع المتطلبات اللازمة.
يُذكر أن «المال» كشفت فى 15 مايو الجاري، أبرز ضوابط تأسيس شركات تسوية المشتقات التى أقرتها «الرقابة المالية».