كشفت مصادر مطلعة أن مجلس النواب وافق على إلغاء الإعفاء الممنوح للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من ضرائب عوائد السندات وأذون الخزانة، وذلك ضمن التعديلات المقدمة من وزارة المالية على القانون رقم 182 لسنة 2020.
يُذكر أن المادة الأولى من القانون كانت تنص على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها، من %65 من قيمة الضريبة على الدخل، على أن تُراجع تلك النسبة كل 3 أعوام.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن مسئولى وزارة المالية أكدوا عدم حاجة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للإعفاء، فى ظل قيامهم باستثمار أموالهم والحصول على عوائد جيدة.
وصرح محمد معيط، وزير المالية، فى كلمته أمام مجلس النواب أمس بأن الحكومة قدمت للتأمينات دعما غير مسبوق، إذ بلغإجمالى ما سددته الخزانة العامة للتامينأت والمعاشات خلال 4 سنوات وحتى 30 يونيو المقبل نحو 702 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الموازنة العامة الجديدة 2023-2024 تتضمن نحو 202 مليار جنيه مبالغ سيتم تحويلها إلى المعاشات، مؤكدًا أن القانون منح التأمينات إمكانية إدخال نحو %75 من أموالها فى استثمارات آمنة.
وأكدت المصادر أن عوائد الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية عقب التعديلات الأخيرة التى وافق عليها مجلس النواب، لن تكون معفاة لأى جهة من الجهات أو الهيئات أو القطاعين الخاص و«الأعمال العام».
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا - خلال جلسته أمس- على تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.