رحب عدد من الصناع بقرارات هيئة التنمية الصناعية أمس الاثنين الخاصة بحوافز وتيسيرات للمشروعات، وتخفيضات من الغرامات على المستثمرين، مع منحهم مهلة خاصة بالأراضى والوحدات الصناعية، مطالبين بضرورة إلغائها ومد المهلة بشكل أكبر، خاصة فى ظل الظروف الحالية.
وقررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مد فترة تقدم المستثمرين 3 أشهر جديدة للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار، والذى صدر فبراير الماضى على منح 6 أشهر مهلة لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمنى للتنفيذ، مع إعفائها من %50 من الغرامات وإمكانية تقسيط المتبقى حتى 3 سنوات، أو خصم %75 منها عند الدفع الفوري، بشرط الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.
قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن القرار جيد فى حد ذاته، ويؤكد اهتمام الحكومة بتذليل العقبات والعمل على تقديم حوافز للاستثمار بشكل عام فى ظل الظروف والتحديات الحالية.
وتوقع «جمال الدين» فى تصريحات لـ«المال» قيام الحكومة فى الفترة المقبلة بإعطاء مهلة جديدة للمستثمرين، ليصل إجمالى المد إلى نحو عام، معتبراً أن قرار الإعفاء من الغرامات مشجع أيضًا ويخفف العبء والضغط عليهم فى ظل الأزمات الحالية التى تعانى منها الصناعة.
وطالب بضرورة متابعة تنفيذ تلك القرارات من جانب العاملين بالجهات المعنية إضافة إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، رحب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بالحوافز، مطالباً بضرورة تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف «المهندس» لـ«المال» أن بعض القرارات يتم إصدارها، ولكن عند ذهاب المستثمر للحصول على تلك المزايا والخدمات يجد بعض المعوقات والروتين من جانب بعض الموظفين ما يصعب الاستفادة من تلك التيسيرات.
فيما قال مصدر مسئول فى غرفة الصناعات المعدنية إن تلك القرارات تؤكد مدى مساعى الحكومة للنهوض بالقطاع، لكن يجب على الحكومة والجهات المعنية متابعة تنفيذها والتزام المصانع بالاشتراطات والبحث عن أسباب تأخر الصناع فى ذلك.
وأوضح المصدر لـ«المال» أن الإجراء الأهم هو القضاء على البيرواقراطية، مع إصدار لوائح تنفيذية واضحة للقرارات بشكل تام، ما يسهم فى عدم معاناة المستثمر فى التعامل مع الجهات الحكومية.