توقعت بنوك استثمار مزيدًا من النمو فى ربحية البنك التجارى الدولى خلال العام الحالي، عقب النتائج القوية المحققة بالربع الأول من العام التى جاءت مدعومة بشكل أساسى بنمو محفظة القروض، والودائع.
وارتفعت الإيرادات المجمعة للبنك خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة %54 على أساس سنوي، مصحوبة لارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة %62 وانخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بـ%15.
وبلغ صافى ربح البنك 6 مليارات جنيه، بزيادة %43 على أساس سنوي، بينما بلغ الربح قبل ضريبة الدخل 8.9 مليار جنيه مقارنة بـ9.1 مليار جنيه العام الماضى بزيادة %46 ونمت محفظة قروض البنك %38 على أساس سنوي، وزادت الودائع %34 سنويًّا.
الأهلى فاروس: زيادة بين 20 و%21
وقالت بحوث «الأهلى - فاروس» لتداول الأوراق المالية إن صافى أرباح بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 6.1 مليار جنيه، تجاوزت توقعاتهم البالغة 4.8 مليار جنيه بنسبة %25.
وأرجعت وحدة البحوث هذا الأداء إلى قوة مستويات الهوامش، وارتفاع الدخل من غير الفائدة رغم زيادة المصروفات التشغيلية التى كانت وتيرة نموها أبطأ من نمو الدخل التشغيلي.
وذكرت أن الربع الأول من العام سجل تحسنًا فى حركة الإقراض التى ارتفعت بنسبة %11.3 بدعم من سعر الصرف ونشاطى إقراض الشركات والأفراد، أما الودائع زادت بنسبة %8.5 ربعيًّا، بدعم من نشاط إقراض الأفراد والشركات على حد سواء، ليرتفع معدل القروض إلى الودائع إلى %42.
وتطرقت الأهلى فاروس إلى نتائج الربع الأول، والتى تضمنت ارتفاع هامش صافى الفائدة إلى %7.4 على خلفية زيادة معدلات الفائدة، والعائد على أدوات الخزانة، على الرغم من انخفاض استثمارات الخزانة لتسجل %30 من إجمالى الأصول بنهاية مارس 2023.
وارتفع الدخل من غير الفائدة، وذلك نتيجة نمو ايراد الاستثمارات والرسوم والعمولات، وبلغت نسبة الدخل من غير الفائدة إلى نظيره التشغيلى نحو %22.5 (بزيادة +2.6 نقطة مئوية على أساس ربعي) فى الربع الأول 2023.
وتحسنت مستويات الكفاءة، حيث سجل معدل الدخل إلى التكلفة %29 بعدما ارتفع الدخل التشغيلى %22 على أساس ربعى مقابل زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة %5 ربعيًا.
وانخفضت المخصصات على أساس ربعى رغم ثبات معدل القروض المتعثرة عند %5.3 وسجلت تكلفة المخاطر %1.6 عقب زيادة معدل التغطية إلى %231.
وسجل معدل الضريبة الفعلى %32 فى الربع الأول من 2023 مقابل متوسط الأربعة أرباع الماضية البالغ %32.
وارتفع معدل الإقراض بنسبة %111.3 على أساس ربعى بدعم من نشاط قطاعى إقراض الشركات وحركة سعر الصرف.
أما الوادئع، ارتفعت بنسبة %8.5 ربعيًّا، بدعم من نشاط إقراض الأفراد والشركات على حد سواء، ليرتفع معدل القروض للودائع إلى %42 (+106 نقطة أساس ربعيًّا).
إضافة إلى ذلك، انخفض معدل كفاية رأس المال، ولكن ما يزال بصورة عامة قويًّا عند مستوى %19.32 (-3.3 نقطة أساس ربعيًا) بنهاية مارس 2023.
وتوقعت «الأهلى – فاروس» نمو الأرباح قبل حجز المخصصات إلى -20 %25 ما لم يحتاج البنك إلى حجز مزيد من المخصصات لمراعاة نموذج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، الذى يعتمد على تقديرات مستقبلية، من ضمنها سعر الصرف ومعدلات الفائدة والتضخم.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع هامش صافى الفائدة على الرغم من إصدار شهادات ادخار مرتفعة العائد، نتيجة للتأثير القوى لارتفاع عوائد أذون الخزانة، كما رجحت ارتفاع الرسوم والعمولات؛ لأن البنك لا يقدم أى تنازلات على خطابات الاعتمادات الائتمانية أو الضمانات فى ظل ندرة مصادر توفير الدولار.
وتطرقت «الأهلي- فاروس» إلى مستهدفات الإدارة على صعيد نمو قاعدة الودائع بنسبة %15 على أن تكون %50 منها من الحسابات الجارية والادخار، وتركيز منح القروض على أنشطة تمويل رأس المال العامل، وليس للمصروفات الرأسمالية.
ولفتت إلى أن الطلب سيكون غالبًا على تمويل رأس المال العامل، فى ظل تراجع قيمة العملة المحلية، وهو ما سيؤدى لتضاعف الأموال المقترضة من الشركات للحفاظ على استقرار مستويات التشغيل دون تحقيق أى نمو.
وأشارت إلى أن معدل القروض المتعثرة ارتفع فى 2022 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، مع العلم أن مقدار القروض المتعثرة المقومة بالدولار أكثر من نظيرتها المقومة بالجنيه.
وانخفض معدل كفاية رأس المال إلى %23 بنهاية ديسمبر 2022، كما واصل الانخفاض فى مارس الماضى نتيجة لأسلوب حساب الخسائر غير المحققة فى محفظة السندات، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق.
وأبقت «الأهلى - فاروس» على توصيتها بزيادة الأوزان عند قيمة عادلة مقدارها 69.00 جنيهًا.
وقالت بحوث بنك استثمار برايم، أن البنك التجارى الدولى هو أكبر بنك قطاع خاص فى مصر يأتى بتكلفة عالية مثلما يأتى بفوائد، وأشارت إلى أنه كان على البنك أن يكون الأول فى إجراء عدة تغييرات فى استراتيجيته لمواجهة ظروف السوق، وإطلاق منتجات جديدة بتكلفة عالية لصد المنافسة الشديدة.
وأضافت، بالتبعية، قامت بنوك القطاع الخاص الأخرى باتباع نفس الخُطى، مما أدى إلى تغيير ديناميكيات القطاع بأكمله،الفارق هنا هو أن هذه التغييرات التى تكون عادة سلبية بالنسبة لأى بنك، جعلت البنك التجارى الدولى أقوى، وبالفعل كان لديه مساحة كافية ومرونة كافية لتحمل ظروف السوق بل وحتى استغلالها على أكمل وجه، وهذا يؤكد قوة وقيادة البنك فى بيئة اقتصادية متقلبة مثل تلك.
وبناءً على ذلك، قامت بحوث برايم بتحديث تقييمها للبنك التجارى الدولي، إذ نرفع السعر المستهدف خلال 12 شهرًا بنسبة %9 إلى 59.4 جنيه سهم، معخفض التصنيف إلى محايد، مع مخاطرة متوسطة.
برايم ترجح 21 مليار جنيه العام الحالى
وقالت بحوث برايم إن العام الماضى شهد ارتفاعًا استثنائيًّا للبنك التجارى الدولى على صعيد العائد، ما انعكس على صافى الدخل ليحقق نموًا 20% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق بدعم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت أن المركز المالى للبنك أظهر نموًا قويًّا نتيجة نمو صافى محفظة القروض بنسبة %35 على أساس سنوي، وارتفعت الودائع %31 كما أرجعت النمو الهائل فى الأرباح بشكل أساسى إلى الأنشطة المصرفية الأساسية.
وأشارت إلى أن البنك يواجه منذ عام 2022 تحديين كان عليه التعامل معهما من خلال تبنى استراتيجيات مختلفة، ولفت إلى أن التحدى الأول هو التعامل مع هروب الودائع وقت إصدار البنوك الحكومية شهادات إدخار ذات عائد مرتفع، لمواجهة هذا التحدى يقدم البنك منتجات جذابة للسوق، ليحافظ على السيولة، بالإضافة إلى تقديم منتجات فريدة جديدة مثل شهادات الودائع بالعملات الخليجية.
وترى أنه على اعتبار أن %50 من ودائع البنك تأتى من الحسابات الجارية والادخار ذات العائد المنخفض يمكن للبنك تحمل تكلفة المرتفعة لمثل تلك المنتجات عن طريق تحديد حد أدنى للمعاملة حتى يستهدف شرائح محددة من العملاء.
وترى أن تعديل فترة إتاحة المنتجات المعروضة بناء على الوصول إلى هدف محدد مسبقًا من العوائد، مما يضع حدًّا أقصى لتأثيرها على التكلفة الإجمالية للبنك.
وذكرت بحوث برايم أن التحدى الثانى هو تعرض البنك المرتفع للديون السيادية، الأمر الذى يؤدى إلى خسائر غير محققة فى الاستثمارات المالية بقيمتها العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
وتوقعت بحوث برايم أن يحقق التجارى الدولى صافى دخل يصل إلى 21 مليار جنيه العام الحالي، بنمو %30 على أساس سنوي، بدعم زيادة %45 على أساس سنوى لصافى العوائد، إلى 44.6 مليار جنيه، كما رجحت نمو الحصة السوقية للبنك من القروض إلى %5.9 ما يدفع حجم محفظة القروض الإجمالية إلى 262 مليار جنيه، ونمو محفظة ودائع البنك %21 سنويًّا لتصل إلى 641 مليار جنيه.
وترى أن البنك يمتلك محفزات رئيسية تتمثل فيإقراض مؤسسات أعلى من المتوقع مع تحسن الظروف الاقتصادية، ونمو أرباح أعلى من المتوقع، بجانب مخاطر رئيسية تشمل استمرار المنافسة من البنوك المملوكة للدولة، والتى تؤثر على قاعدة الودائع بتدهور جودة الأصول.