قال المهندس «عمرو سليمان» رئيس شركة «الأمل» لتصنيع وتجميع السيارات وكلاء «بى واى دى ولادا» إنه تم خفض الطاقة التشغيلية بنسبة %70 بسبب النقص الحاد فى مخزون مكونات الإنتاج والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع.
أوضح «سليمان» فى تصريحات خاصة ل«المال» أنه تم خفض عدد الساعات والأيام التى يجرى فيها التشغيل بخطوط الإنتاج للتكيف مع الظروف القائمة إذ لا تتجاوز عدد أيام العمل 4 أيام خلال الأسبوع وبفترة واحدة.
أشار « سليمان» إلى أنه فى حالة تفاقم أزمات القطاع واستمرار صعوبات الاستيراد ممثلة فى تباطؤ تدبير العملة الأجنبية من قبل البنوك لسداد مستحقات الشركات العالمية فإن شركته قد تلجأ للتوقف الإجبارى عن العمل.
أضاف أن القطاع يشهد حالة من التخبط بسبب عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتذليل العقبات أمام الاستيراد سواء للسيارات الكاملة أو الأجزاء أو قطع الغيار، موضحًا أن الموافقة على الاعتمادات المستندية تستغرق نحو شهرين وهو ما يعطل دورة العمل بالشركات.
لفت إلى أنه بعد الحصول على الموافقة التى تكون فى حدها الأدنى تنتظر الشركات الأم نحو شهرين آخرين لإدراج طلبات الوكلاء المحليين على خطوط إنتاجها بسبب حذف السوق المصرية من حساباتها للعام الجارى بسبب عدم وجود خطط واضحة.
أوضح أن السوق شهدت زيادات سعرية حادة خلال الشهور الماضية بسبب الارتفاع الكبير فى تكاليف تدبير العملة الأجنبية فى ظل محدودية الوحدات التى يجرى استيرادها أو إنتاجها وهو ما أسهم فى تعميق حالة الركود فى المبيعات وهو ما أثر فى تراجع عنيف فى الإيرادات والأرباح التى تجنيها الشركات.
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجعت واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة %71 لتصل إلى 173 مليونًا و278 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 597 مليونًا و799 ألف فى الفترة نفسها من العام السابق.
وانخفضت تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بنسبة %70.9 لتسجل 25 ألفًا و703 مركبات، مقابل 88 ألفًا و525 فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
توقع «سليمان» استمرار وتيرة الزيادات السعرية لمختلف الماركات والموديلات الموجودة فى السوق المحلية سواء القادمة من الخارج أو التى يجرى تصنيعها محليًا مع استمرار قيود الاستيراد وارتفاع مستويات أسعار الصرف.
أشار إلى ان مبادرة الاحلال وفرت فرصة للعملاء لشراء مركبات جديدة بأسعار مناسبة وبنظم تقسيط وتسهيلات بنكية أبرزها الفوائد المنخفضة التى لا تتجاوز مستوى %3 وهو معدل لا يتواجد فى دولة أخرى حول العالم.
وأعلنت مبادرة الإحلال الأسبوع الماضى عن إجمالى عدد الطلبات المبدئية المنتظر البتّ فيها من قِبل شركات السيارات لتصل إلى 8 آلاف و877 مركبة من مختلف العلامات التجارية منذ بدء إطلاق المبادرة فى يناير 2021 حتى الآن.
وفيما يتعلق بعودة عملية انتاج طرازات «لادا الروسية» فى مصر قال سليمان إنه من الصعب تحديد موعد لذلك فى ظل عقبات سداد مستحقات الشركة الأم نظير توريد المكونات فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية والرسوم المفروضة على موسكو وأبرزها الإقصاء من نظام «سويفت».
فى سياق أخر قال «سليمان» إن هناك مفارقة كبيرة بين الظروف التى تمر بها السوق المصرية ونظيرتها الإيرانية ففى الوقت الذى لا تتجاوز فيها مبيعات الشركات المحلية خلال السنة الماضية مستوى 200 ألف وحدة فإن طهران تمكنت من الوصول بمبيعاتها لما يتجاوز مليون مركبة خلال العام الماضى وذلك بفضل سياسات دعم الصناعة المحلية التى تتبعها الدولة.
لفت إلى أن ما يميز الصناعة الإيرانية أنها تمكنت من إنتاج التصميمات والنماذج للموديلات القديمة التابعة لكبرى شركات انتاج السيارات حول العالم لتقوم بتقديم نموذج جديد للسوق هناك فى نفس الوقت الذى يجرى فيه غلق الباب أمام حركة الاستيراد أو التضييق عليها تشجيعًا للمنتج المحلي.
قفزت مبيعات سوق السيارات الإيرانية فوق مستوى مليون وحدة خلال 2022 لأول مرة منذ 4 سنوات إذ وصلت الأرقام إلى نحو مليون و52 ألف وحدة، بزيادة قدرها %15.2 عن عام 2021 بالتزامن مع تخفيف العقوبات الأمريكية على طهران.
ولم تكسر مبيعات السيارات الإيرانية المستوردة والمحلية حاجز المليون مركبة منذ عام 2018 وسجلت ما يقارب مليونًا و194 ألف وحدة بانخفاض قدره %23.1 عن 2017 حينما انكمشت المبيعات بسبب عودة العقوبات على إيران من قبل إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الذى قرر الانسحاب من اتفاق البرنامج النووى الإيرانى وفقًا لشبكة focus2move المتخصصة فى أبحاث سوق السيارات.
يذكر أنه بعد التوصل لاتفاق جنيف نوفمبر 2013 الذى سمح بتخفيف العقوبات والاتفاق النووى 2015 ازدهرت سوق السيارات حتى وصلت لأكثر من 1.5 مليون عام 2017، وعندما قرر الرئيس ترامب تجاهل الاتفاقية من جانب واحد والعودة للعقوبات تضرر الاقتصاد المحلى بإيران وبالتالى سوق السيارات.
استمر التدهور فى مبيعات السيارات بإيران فى عام 2019 مع هبوط السوق إلى نحو 794 ألف وحدة بانخفاض يقارب %33.
لم يؤثر الوباء على مبيعات السيارات فى إيران فقد ارتفعت بنسبة %14.1 فى 2020 إلى 906 آلاف مركبة، وفى 2021 ظلت عمليات تسجيل السيارات الجديدة ثابتة نسبيًا حتى ارتفعت المبيعات فى 2022 فوق مستوى المليون سيارة.
ويتوقع أن تكون صناعة السيارات الإيرانية واحدة من أفضل 15 صناعة فى العالم، بالنظر إلى الإنتاج المحلى الضخم لكنها تواجه تأثيرات الخلافات السياسية بين إيران والدول الغربية بما تستدعيه من عودة العقوبات التى تعطل الصناعة.
وفى وقت سابق أعلن رئيس شركة السيارات «بست موتورز» «ألكسندر ستيبانوف» أن شركة صناعة السيارات الإيرانية «سايبا» ستطلق مبيعاتها فى روسيا فى الأول من يونيو المقبل.
وستقوم ثانى أكبر شركة منتجة للسيارات فى إيران من حيث الحجم بتسليم 45 ألف سيارة إلى السوق الروسية على مدى ثلاث سنوات بموجب عقد تصدير بقيمة 450 مليون دولار.
ستتألف الدفعة الأولى من 1000 سيارة من طراز «Quik» و«Saina» و«Shahin» ستصل إلى روسيا بحلول الصيف المقبل، فيما تخطط شركة «بست موتورز» لبيع ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة فى العام الأول من التعاون وفتح ما يصل إلى 120 مركزا فى مناطق مختلفة من روسيا، وستتراوح الأسعار بين مليون روبل (13 ألف دولار) و1.7 مليون روبل (22 ألف دولار) ويعتمد ذلك على مواصفات السيارة.