أصدرت إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تقريرها النهائى بخصوص التعاقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية.
وحسب بنود التعاقد الذى أبرم نهاية العام الماضى وحصلت «المال» على نسخة منه، فإن شركة نهضة مصر من المقرر أن تقوم بأعمال الجمع والنقل للمخلفات بالمحافظة إلى مصانع معالجة تدوير المخلفات وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة والنقل، ومنها إلى المدفن الصحى بهدف التخلص الآمن من القمامة.
وحسب تقرير فتوى مجلس الدولة والذى يعد نهائيا، ويفصل فى صحة التعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية، فإن التعاقد تم بين الطرفين خلال العام الماضى ليكون مدة سريانه قرابة الخمس سنوات.
وأشار تقرير مجلس الدولة إلى أن نظير قيمة العقد الإجمالية تصل إلى قرابة 3.5 مليار جنيه وذلك خلال 5 سنوات بواقع 702 مليون جنيه سنويا.
وصدر تقرير مجلس الدولة بناء على عدد من التعديلات فى التعاقد بين الطرفين طالبت بها محافظة الاسكندرية ومنها تعديل البند السابع من العقد والذى نص على التزام الطرف الثانى «شركة نهضة مصر» بموجب خطاب ضمان للطرف الأول بسداد مبلغ 37.3 مليون جنيه وهى تمثل %5 من قيمة السنة الأولى للتعاقد كتأمين نهائى نظرا لأن هذا العقد من العقود المبرمة بطريقة الأمر المباشر.
وطالبت المحافظ بعدم الالتزام بالزيادة المقررة بالعقد والتى تصل الى %10 خاصة وأن العقد بين الطرفين عبارة عن تقديم خدمة وليس عقد مقاولة.
وقالت المحافظة إن كراسة الشروط والمواصفات ومحضر لجنة التفاوض وباقى بنود العقد خلت من أى شرط يفيد التزام الشركة بضمان أى من الخدمات المتعاقد عليها، وعليه فإنه وفقا للفقرة الثانية من البند (1) من المادة (40) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه لا تكون الشركة ملزمة بسداد تأمين نهائى عن هذه الخدمات.
وطالبت لجنة الفتوى والتشريع بضرورة تطبيق ما جاء فى العقد بين الطرفين من ناحية، بالإضافة إلى تطبيق ما جاء فى القوانين المعمول بها فى هذا الشأن من ناحية أخرى.
وخلصت فتوى مجلس الدولة إلى التزام طرفى العقد بالفقرة الثانية من البند السابع منه الخاصة بالتزامات الطرف الثانى خلال المرحلة التشغيلية بسداد تأمين نهائى بما يعادل %5 من قيمة السنة الأولى للتعاقد كتأمين نهائى.
كما أكدت فتوى مجلس الدولة أن يقوم طرفى العقد بالالتزام بالفقرة (15-1) من البند الخامس عشر منه والتى تضمنت زيادة العقد سنويا زيادة تراكمية بحسب معدل التضخم السنوى السارى والمعلن من البنك المركزى المصرى اعتبارا من بداية العام التعاقدى الثاني، على ألا تزيد على %10 سنويا.
ونصت على ضرورة التزام طرفى العقد بالفقرة (15-2) من البند الخامس عشر منه والخاصة بأن يدفع الطرف الأول للطرف الثانى نسبة %10 من إجمالى قيمة السنة الأولى كدفعة مقدمة من تاريخ سريان التعاقد.