رجحت مصادر مطلعة فى تصريحات لـ«المال»، اتجاه وزارة التجارة والصناعة لمد العمل برسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد من دول تركيا والصين وأوكرانيا.
وقالت المصادر لـ«المال» أنه من المقرر أن يحسم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة موقف هذه الرسوم خلال أيام، خاصة أن مدة سريانها تنتهى مطلع يونيو المقبل.
كانت وزارة التجارة قررت فى يونيو 2022 مد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة %25 على الواردات من صنف حديد التسليح “أسياخ ولفائف وقطبان وعيدان” ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة 12 شهرا لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة.
وكشفت المصادر لـ«المال» أن اللجنة المسئولة عن الملف، فى جهاز الدعم ومكافحة الإغراق التابع للوزارة، انتهت من مراجعة ودراسة الموقف الحالى لسوق الحديد، وتلقت مخاطبات من كل الأطراف المؤيدة للرسوم أو الرافضة لها، ورفعت تقريرًا بتوصياتها لوزير التجارة، تمهيدًا لإعلان القرار النهائى سواء بإلغائها أو مدها.
كان النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قد تقدم بطلب إحاطة لإلغاء الرسوم المفروضة على الحديد، وكذلك مناقشة أسباب الارتفاعات الكبيرة فى أسعاره بالسوق المحلية.
وشهدت أسعار الحديد فى السوق المحلية انفلاتًا كبيرًا خلال الشهور الثلاثة الماضية، بعدما تضاعف سعر الطن للمستهلك إلى نحو 40 ألف جنيه، مقابل 20 ألفًا فى فبراير الماضي.
يذكر أن أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء أكد فى تصريحات تليفزيونية أن سوق الحديد تعانى غياب المنافسة الحقيقية، وما وصفه بحالة من فوضى وعشوائية كبيرة.
وأرجعت مصادر فى تصريحات سابقة لـ«المال» سبب الزيادة التى طرأت على أسعار الحديد مؤخرًا إلى مضاربات ومبالغات بعض التجار، رغم تثبيت غالبية المصانع أسعار تسليماتها فى أرض المصنع منذ مارس الماضى وحتى الآن. ويعد فرض رسوم «مكافحة الإغراق» من أشهر الإجراءات القانونية التى تتخذها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لحماية اقتصادها القومى من أى منتج مستورد يهدد صناعتها الوطنية.