اتجهت عدد من شركات السيارات لاستئجار ساحات تخزين فى بعض الموانئ ومنها «الإسكندرية» بهدف استغلالها فى تفريغ حاويات من مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التجميع المحلى، والإفلات من الخسائر المالية الفادحة الناتجة عن تأخر الإفراج.
قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة السبع أوتوموتيف موزع العديد من العلامات التجارية إن هذا الإجراء يستهدف البحث عن بدائل للتعامل مع صعوبات التمويل التى تسببت فى تأخر عمليات الإفراج عن مكونات الإنتاج وكذلك السيارات بالموانئ وفرض غرامات باهظة على المستوردين.
ويواجه مستوردو السيارات ومكوناتها تأخرًا فى تدبير العملة الأجنبية من قبل القطاع المصرفى بغرض سداد مستحقات الشركات الأم مقابل توريد الشحنات لوكلائها المحليين منذ بداية مارس 2022.
وأضاف «السبع» أن التكاليف المفروضة على بعض الشركات لاستغلال ساحات تخزين فى الموانئ ستوفر عليها جانبًا كبيرًا من غرامات التأخير التى تتحملها لصالح شركات الشحن العالمية، والتى تقدر بنحو 150 دولارًا للحاوية يوميًا.
وأشار إلى أن صعوبات الاستيراد التى واجهت الوكلاء على مدار أكثر من عام انعكست بعد السلب على وضع السوق بانخفاض حجم المعروض والحصص الموردة لشبكات التوزيع والتى لا تتجاوز 10 مركبات شهريًا لبعض العلامات التجارية الكبرى.
وأوضح أن هذه الأوضاع أدت إلى ارتفاعات كبيرة فى الأسعار خاصة مع قيام بعض الوكلاء بتقديرها على أساس سعر دولار يتجاوز المستويات الرسمية مما أدى لتباطؤ حركة البيع بشكل شبه كامل وفقدان شريحة كبيرة من المستهلكين، سواء لطرازات الاستيراد أو التصنيع المحلى.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة %71 لتصل إلى 173 مليونًا و278 ألف دولار، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 597 مليونًا و799 ألفا، فى الفترة نفسها من العام السابق.
فيما انخفضت تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بنسبة %70.9 لتسجل 25 ألفًا و703 مركبات، مقابل 88 ألفًا و525 فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.