يبحث قطاع التأمين عن فتح أسواق جديدة لتوفير تغطيات مبتكرة للنشاط الزراعى ومنها وثائق لحماية المحاصيل من الطقس السيىء والحشرات، والحفاظ على الثروة الحيوانية من النفوق.
ويدرس القطاع عبر الاتحاد المصرى للتأمين عدة وثائق جديدة تستهدف نشاط الزراعة، فيما توفر الشركات كذلك بوالص نفوق الماشية وتتلقى طلبات من أصحاب مزارع النخيل لتوفير تغطيات خاصة بها.
عادل: دراسة التجربة السودانية لتغطية الحيازات الصغيرة
وقال محمود عادل رئيس لجنة التأمين الزراعى بالاتحاد المصرى للتأمين ونائب مدير عام الحوادث المتنوعة بشركة “المهندس للتأمين” إن القطاع يدرس احتياجات نشاط الزراعة من التغطيات المختلفة للتوافق مع توجهات الدولة نحو الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل واللحوم وغيرها.
وأضاف أن قطاع التأمين يوفر تغطيات لحماية المحاصيل الزراعية والمزروعات المروية بجانب تغطية مخاطر نفوق الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن الشركات لا تتوسع فى تغطية مخاطر نفوق الدواجن بسبب إحجام معيدى التأمين عن توفير غطاء لتلك الوثائق بسبب ارتفاع خسائرها نتيجة وباء إنفلونزا الطيور وزيادة أسعار الأعلاف وتأثيرها على المزارع.
ولفت إلى أن هناك مقترحات تحت الدراسة لتوفير تغطية تأمينية لحماية الثروة السمكية فى ظل مشروعات الدولة فى ذلك النشاط الحيوى ، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على التأمين الزراعى فى مصر.
وكشف عن وجود طلب من مزارع النخيل لتوفير تغطية تأمينية فى ظل التطور التكنولوجى فى زراعتها ووجود” QR Code” لكل نخلة تتضمن بياناتها مثل النوع والعمر وطريقة الزراعة وغيرها مما يسهل على شركات التأمين تسعير تلك الوثيقة وتحديد حجم أقساطها.
وأشار إلى أن هناك اتجاها للاستفادة من التجربة السودانية فى توفير تغطية تأمينية لصغار المزارعين عبر الجمعيات الزراعية بالقرى لتتولى الأخيرة عملية تحصيل الأقساط من المزارعين بشكل جماعى مما يسهل تعاملها مع قطاع التأمين.
وأوضح أن الجمعيات الزراعية ستلعب دورا كذلك فى توزيع التعويض على المزارعين بما لديها من بيانات خاصة بحجم الحيازات وغيرها بالتنسيق مع قطاع التأمين كما يحدث فى السوق السودانية.
وأضاف أن الاتحاد المصرى للتأمين يدرس وثيقة التأمين على المحاصيل الإستراتيجية تقوم بتعويض المؤمن له عن قيمة الخسائر أو الأضرار التى تلحق بأى من المحاصيل التالية المؤمن عليها (القمح – الذرة – فول الصويا – القطن – الأرز – عباد الشمس) فى حالة وقوع خسارة أو ضرر ناتج عن مخاطر الحرائق والصواعق والبرد وكذلك الأخطار الطبيعية (العواصف – الرياح) بجانب الآفات الزراعية المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة.
وأوضح أنه فور الانتهاء من هذه البوليصة سوف يتم رفعها إلى المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد للموافقة عليها تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين للاستفادة منها والعمل بها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى انتهاء اللجنة من وثيقتى “التأمين القائم على مؤشر الطقس” و”المحاصيل المروية” وفى انتظار موافقة المجلس التنفيذى للممتلكات ثم إرسالها إلى “الرقابة المالية” والشركات قريبا.
ولفت إلى أنوثيقة التأمين القائم على مؤشر الطقس يتم بموجبها تعويض المؤمن له عن زيادة التكلفة الإنتاجية للمحصول أو زيادة التكاليف التشغيلية للنشاط الاقتصادى الزراعى بحد أقصى مبلغ التأمين الموضح بجدول الوثيقة، وذلك فى حالة كان هناك أى اختلاف بين مؤشر الطقس المرصد عن مؤشر الطقس المتوقع عن منطقة جغرافية محددة أوموسم زراعى معين.
وأوضح أن عوامل الطقس التى يتم أخذها فى الاعتبار هى هطول الأمطار ودرجة الحرارة وكذلك”&” الرطوبة وأيضاالضباب وسرعة الرياح وعاصفة البرد، فضلا عن ساعات الشمس المشرقة.
وأضاف أن وثيقة تأمين المحاصيل المروية تغطى مخاطر الغرق الناتج عن الأمطار الغزيرة أو السيول أو كسر القنوات والترع والمصارف الناشئة عن السيول والأمطار الغزيرة أو حوادث عرضية غير متعمدة.
وأكد أن البوليصة تغطى أيضا عطش الزرع الناتج بسبب نقص المياه فى الترع بعد الجفاف الشامل نتيجة انحسار النيل وروافده عن معدله الطبيعى أو اختناقات الرى.
ولفت إلى أن التغطيات تضم كذلك العطش الناتج بسبب اختلال الرى بعد الأمطار الغزيرة والشاملة والناتج عن إغلاق الترعة الرئيسية أو الخزان وعطش الزرع بسبب تعطل طلمبات الرفع و/أو شبكات الرى المؤمن عليهم ضد خطر عطل الماكينات فى المشروعات التى تروى بالطلمبات و/أو شبكات الرى نتيجة لحدث عرضي.
وأوضح أن المخاطر المغطاة تضم الحرائق الناتجة عن الصواعق والحرائق غير المتعمدة والصقيع والبرد والأعاصير والآفات والأمراض إذا تعذرت السيطرة عليها بعد اتخاذ إجراءات المكافحة اللازمة، بجانبالآفات الزراعية المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة.
تأمين الثروة الحيوانية يخفف الصدمات ويعزز القدرة على الصمود
وقال محمد الغطريفى؛ وسيط تأمين، إن تطوير الخبرات فى مجال التأمين وتبادلها أصبح ضرورة لا بد منها، بالتركيز على التأمين ضد المخاطر الزراعية، ضمن نهج شامل لإدارة تلك الأخطار والتنمية الريفية، إذ يمكن الجمع بينهما إضافة إلى الخدمات والمدخلات المالية وغير المالية، بما فى ذلك البذور والأسمدة والائتمان، وحتى مع أنواع أخرى، مثل التأمين الصحى أو التأمين ضد انقطاع الأعمال.
الغطريفى: أقساط بوالص «البتلو» تتعدى 7.7 مليار جنيه
وأضاف أن برامج التأمين تؤدى دورا حاسما فى دعم الأسواق المستدامة بالمناطق الريفية وتيسير نموها لدى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ورواد المشروعات الريفيين، مما يحفز استثمار القطاع الخاص فى التنمية، متيحا بذلك لمقدمى الخدمات المالية إمكانية الوصول إلى العملاء الـ«محفوفين بالمخاطر» وتمكينهم من تأمين أعمالهم.
وثمّن دور التأمين فى خلق القدرة على الصمود والتنمية الاقتصادية فى الريف، بهدف إدارة المخاطر للوصول إلى التنمية الريفية، بتعزيز ابتكارات التأمين، وجعله أساسا لحماية سبل عيشهم والاستثمار فى الزراعة.
وأشار إلى أن الأخطار التى يتعرض لها المزارعون (صغار المربين) مثل الأمراض وسوء التغذية بسبب الآفات الزراعية، يمكن أن تقتل حيواناتهم وتؤثر على سبل عيشهم، ومن هنا يأتى تأمين الثروة الحيوانية ليخفف الصدمة ويعزز القدرة على الصمود، مما يحتم على شركات التأمين أن تتغلب على فقر البيانات الموثوقة عن الأخطار فى تلك الأسواق الناشئة، كيلا يقدم القطاع تأمينا باهظ التكلفة للعملاء أو لا يطرح منتجات مطلقا.
وذكر أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أصدر وثائق بـ7.7 مليار جنيه لهذا العام فى فرع “البتلو” ولكن لا تزال السوق متعطشة لكثافة رءوس الماشية، مما يؤدى إلى ارتفاع متسارع فى أسعارها يوما بعد يوم، وذلك ما يكشف أهمية مساهمة التأمين على مشروعات المزارعين والمربين حتى يطمئنوا على رءوس أموالهم ويزيدوا من الاستثمار بذلك المجال.
ولفت إلى تعزيز ابتكارات التأمين، مقترحا على سبيل المثال- منتج تأمين للأبقار الحلوب، بعد جمع البيانات ودمجها فى تسعيره، والذى لا يتأتى إلا من خلال العمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية الريفية لتنفيذ مشروعات تأمين شاملة، بالتواصل مع المزارعين وتمكينهم من المساهمة فى تصميم منتج تأمين ذى قيمة لهم، لخلق الثقة والشعور بالملكية والتغلب على العقبات التى غالبا ما تجعل مبادرات التنمية الريفية غير قابلة للاستدامة بعد المراحل التجريبية.
وتابع :”فى إطار حث إقبال أصحاب الحيازات الصغيرة على الأخذ بالتأمين يجب أن يجرى تقديم منتجات جديدة محددة الهدف، لدعم احتياجات أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يزرعون الأرز، مثلا، ويقومون بتربية الجواميس والأبقار والطيور، مشيرا إلى أنه قد يشمل الدعم المحاصيل الغذائية والنقدية الأخرى حسب مختلف المناطق التى تشتهر بزراعات معينة، مع اعتماد تلك البيانات بواسطة الأقمار الصناعية”.
وشدد على ضرورة عرض التأمين على المزارعين بمزيد من التعمق، حتى يتسنى لهم تحديد إيجابياته وسلبياته من منظور صغار المنتجين، ومن ثم يقدّمون انطلاقا منها قائمة بالأسئلة الشائعة التى تخوّفهم، مما يمكن من دعمهم فى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء التأمين.
“التأمين” يقى صغار المزارعين والمربين من الأخطار
وقال الدكتور خيرى عبد القادر؛ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الدولية للاستشارات التأمينية” ICI “ وخبير التأمين الاستشارى وأستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إن أصحاب الحيازات الصغيرة يتعرضون لمخاطر وأعباء متعددة، مثل الأمراض وسوء تغذية الحيوانات بسبب بعض الآفات التى تصيب الزرع، وتؤثر على سبل العيش، مشيرا إلى وجوب تضمين التأمين سبلا للحفاظ على الثروة الحيوانية وتخفيف صدمة الأمراض وتعزيز قدرتها على الصمود.
وأضاف أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومعظم الأسر الريفية يعيشون ويعملون فى بيئة عالية المخاطر، حيث إنهم معرضون بشدة للصدمات المالية، فضلا على أن الزراعة تشكل لهم المصدر الرئيسى للغذاء والدخل، مشيرا إلى أن القطاع هو الأكثر تضررا من الآفات، التى تقضى على الإنتاج الزراعى، إضافة إلى أخطار أخرى يمكن أن تقوض قدرة سكان الريف رقيقى الحال على الصمود، كما يتضح من آثار أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19).
وأشار إلى ضرورة تضمن منتجات تأمين صغار المزارعين منتج ضد هلاك الماشية، بالتعويض عن الموت الطبيعى للحيوانات أو إثر حادث، إضافة إلى التأمين من الحريق الزراعى، بتغطية الأضرار التى تلحق بالمحاصيل جراء حريق، ويمكن أن يمتد إلى تغطية نتائج المسئولية المدنية إزاء الغير، وكذلك تأمين البيوت المخزن بها المحاصيل، بضمان هياكلها وتجهيزاتها والمزروعات المتواجدة فيها ضدّ أخطار البرد والعواصف والحريق، فضلا على تأمين المركبات الزراعية المستخدمة فى الحرث والزرع والإنتاج.
الاكتفاء الذاتى للمرأة يمنحها دور فعال فى مكافحة الجوع وسوء التغذية
وقالت هبة الله موسى مدير مساعد إدارة المخاطر بشركة قناة السويس للتأمين وعضو لجنة التأمين المستدام بالاتحاد المصرى للتأمين، من خلال التجارب، إن تمكين المرأة الريفية من الوصول بشكل أفضل إلى الموارد والخدمات والفرص الاقتصادية، يجعل المجتمعات قادرة على إنتاج المزيد من الغذاء، وتحسين أوضاعها المعيشية، فضلا عن زيادة الدخول الريفية، وتعزيز كفاءة واستدامة النظم الغذائية.
وأشارت إلى ضرورة توفير المناخ للنساء الريفيات، بالاستماع إلى احتياجاتهن والعوائق التى تعترضهن، ولا يتأتى ذلك إلا بالاستعانة بموظفات مهنيات فى وظائف تصميم منتجات التأمين وتنفيذه لتعزيز المساواة بين الجنسين وبناء الثقة، لتدشين خدمات تعود بالفائدة على الأسرة بكاملها وتراعى أولويات المرأة، فضلا عن التواصل بطرق تيسر على المجتمعات المحلية، ولا سيما النساء، التآلف معها وفهمها، بواسطة الاستعانة بقنوات معروفة وموثوقة لتلك المجتمعات.
ولفتت إلى وجوب مراعاة التأمين لجوانب تمكين المرأة، حتى تكون مكتفية ذاتيا من الناحية المالية وقادرة على اتخاذ قراراتها الخاصة، إذ تلعب المرأة لا سيما فى المناطق الريفية دورا فعالا فى مكافحة الجوع وسوء التغذية، وفى جعل النظم الغذائية أكثر إنتاجية واستدامة، مشيرة إلى أن النساء يزرعن، ويقللن الفاقد من الأغذية، ويجعلن النظم الغذائية أكثر تنوعا والمنتجات الزراعية أشد قابلية للتسويق على امتداد سلاسل القيمة الغذائية الزراعية، ومع ذلك، لا تزال المرأة تواجه تمييزا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا.
وعزت معاناة قطاع الزراعة مؤخرا إلى ضعف الأداء فى العديد من القرى بسبب عدم تمتع النساء بنفس ما يتمتع به الرجال من وصول إلى المدخلات والموارد والخدمات والفرص التى تحتاج إليها المرأة لتكون أكثر إنتاجية، وبهذا الشكل، يمكن لشركات التأمين أن تضمن إعداد مخططات لمنتجات مستدامة بشكل يلبى تلك الاحتياجات، وإيصالها بعدئذ بطرق تجعلها قادرة على جذب المزارعين من الجنسين وفى متناول يدهم.
وأوضحت أن النساء أشد تعرضا بشكل كبير لآثار الأمراض والأوبئة، فاحتمالات وفاة المرأة مرجّحة مقارنة مع الرجل جراء كارثة أو موجة جفاف، فضلا على أعباء عملهن، إذ تعتبر الزراعة هى القطاع الذى تعمل فيه الغالبية العظمى من الريفيات، وهو المجال الأكثر تضررا من آثار الكوارث والأمراض والآفات.
تصميم إستراتيجيات للتأمين مع الهيئات الحكومية للتحكم فى الأسعار
وقالت داليا مصطفى؛ مدير حسابات التأمين الجماعى بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن خلق الصمود الريفى يحتاج إلى بناء قدرة الأُسر محدودة الدخل على الصمود مع تنمية مهارتها على إدارة المخاطر، فضلا عن تعزيز سُبل معيشتها، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال حماية الدخل وتعزيز الاستثمار فى زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، والذى لا يأتى إلا بتطوير أنواع التأمين «الزراعى» و«المخاطر المناخية» بما يعود بالنفع على السكان الريفيين أصحاب الدخول المدنية.
واقترحت على السوق تصميم إستراتيجيات وسياسات للتأمين بالشراكة مع الهيئات الحكومية، فى مجموعة مختارة من القرى والحضر ذات الحالة الاقتصادية الرقيقة، مع تقديم المساعدات التقنية لتصميم مخططات تأمينية وإنشائها وتنفيذها ضمن مبادرات التنمية الريفية التى تسعى لزيادة النمو الاقتصادى والتنمية، من خلال توفير سياسات تأمين صغيرة الحجم ومنخفضة الأقساط لأبسط طبقات المجتمع حالا.
وبيّنت أن الفكرة وراء برامج التأمين هى إمكانية زيادة الدخل المتاح بواسطة تقليل مبلغ الأموال التى يتم إنفاقها على استبدال رأس المال المفقود، وبالتالى يتم تشجيع النمو الاقتصادى والتنمية بين أشد المجتمعات احتياجا، مشيرة إلى أن التأمين يوفر لهذه العائلات مزيدا من الاستقرار المالى.
واقترحت أن تركز المنظمات غير الربحية على تقديم الخدمات وتصحيح إخفاقات السوق، بدلا من الاهتمام بالإيرادات، إذ يسمح لها ذلك بالعمل فى المجالات التى تكون فيها هوامش الربح أقل بشكل ملحوظ.
وأضافت أن العمل مع الجهات الحكومية اللصيقة بالمجتمع الريفى يمنح الشركات دروسا مستفادة لبناء قدرة المؤسسات العامة والخاصة المحلية على استخدام التأمين ضد المخاطر الزراعية والمناخية كأدوات شاملة لتنمية الريف.
وأكدت على ضرورة تفعيل مشروعات إدارة المخاطر الريفية، بتعزيز ابتكارات التأمين، فبدون الأدوات اللازمة للتصدى للمخاطر تعيش الأسر الريفية محدودة الدخل فى حلقة مفرغة من الصدمات ومصائد الفقر التى تقلل الاستهلاك وتستنفد المدخرات والأصول وتحد من الاستثمارات الإنتاجية.
ولفتت إلى أهمية تعزيز قدرة النساء الريفيات على الصمود، وجعل التأقلم والتعافى جزءا حيويا من مميزات منتجات التأمين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر الريفية محدودة الدخل يعيشون ويعملون فى بيئة عالية المخاطر، وهم معرضون بشدة للصدمات المحلية والعالمية، بينما تشكل الزراعة بالنسبة لهم المصدر الرئيسى للغذاء والدخل، وهم الأكثر تضررا من الانهيار الناتج عن المناخ أيضا، ويمكن أن تضرب الصدمات المتعلقة بالجفاف والآفات مجتمعات بأكملها لتقضى على الإنتاج الزراعى، فضلا على المخاطر المتشابكة الأخرى التى تقوض قدرة سكان الريف على الصمود، كما اتضح من آثار أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19).
وأوضحت أن التأمين يؤدى دورا أساسيا فى بناء القدرة على الصمود، وفى زيادة تأثير المشروعات التى يغطيها إذا تم تناوله بطريقة صحيحة، ليسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير الاستقرار المالى وتعزيز الاستثمار وتيسير التجارة والتبادل والسماح بإدارة المخاطر بكفاءة أكبر.
وأشارت إلى أن خطط التأمين توفر خدمة ضرورية لمليارات المستهلكين المحتاجين حول العالم، على الرغم من القيود، إلا أن الفوائد مذهلة، ويمكن مع مزيد من البحث فى المجال أن يصبح التأمين قوة إيجابية فى حياة العديد من الأشخاص الذين يعيشون فى عوز، بدلا من أن يتحول إلى حلم بعيد المنال.