يسيطر على العاملين فى سوق أجهزة المحمول وإكسسواراتها حالة من التشاؤم نتيجة التراجع الحاد فى المبيعات وانخفاض القوى الشرائية للمستهلكين بنسبة تتراوح من 40 إلى %75 رغم مرور ما يقرب من شهر على تطبيق التوقيت الصيفى الذى أقرته الحكومة نهاية أبريل الماضى.
وأرجعوا السبب وراء حالة الركود التى تشهده الأسواق إلى الزيادات السعرية وارتفاع نسب الفائدة على برامج الاقتراض والتقسيط، ما تسبب فى فقدان شريحة كبيرة من المستهلكين على اقتناء الأجهزة الجديدة أو تنفيذ عمليات الإحلال والاستبدال.
الحداد: بعض أصحاب المحال اتجهوا لتقليص عدد ساعات العمل
قال محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات فى شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سوق الهواتف ما زالت تعانى من ركود شديد فى المبيعات خاصة مع انشغال المواطنين بموسم الامتحانات التى تقلل من معدل إقبال المستهلكين على شراء أجهزة المحمول بشكل كبير.
وأضاف أن سوق المحمول لم تتأثر بالإيجاب أو بالسلب من تطبيق التوقيت الصيفي، من خلال زيادة ساعات العمل فى المحلات التجارية، نظرًا لتراجع معدل الإقبال على شراء الوحدات الجديدةمن قبل المستهلكين بشكل عام، قائلا: «الفروع تعانى من فقدان العميل».
وأشار إلى أن هناك بعض أصحاب المحال التجارية اتجهوا لتقليص عدد ساعات العمل أملًا فى تخفيض التكاليف وتجنب المزيد من الخسائر المالية الناتجة عن ركود حركة البيع فى الوقت الحالى.
وأكد أن الملاءة المالية للمستهلكين على شراء أجهزة المحمول باتت منعدمة بشكل كبير، خاصة بعد الزيادات السعرية التى أقرتها الشركات والتجار على منتجاتهم، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم الذى أثر على انعدام القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من المواطنين.
وأوضح أن تراجع المبيعات انعكس على انخفاض حجم واردات القطاع بنسب تتجاوز %90 خلال الفترة الماضية، مقارنة بمعدلات تصل إلى 2 مليار سنويًا.
يذكر أن واردات مصر من هواتف المحمول تراجعت بنسبة %99.8 مسجلة نحو 359 ألف دولار خلال يناير وفبراير الماضيين، مقابل 262 ألفًا و415 دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وناشد «الحداد» بعض الجهات الحكومية ممثلة فى الأحياء ومصلحة الضرائب بتخفيف الأعباء المالية على التجار من خلال التوقف عن محاضر المخالفات التى يتم تحريرها بشكل عشوائى بزعم عدم تجديد رخص اللوحات الاعلانية أو التهرب الضريبي، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من أصحاب المحالات التجارية قرروا إغلاق فروعهم فى تجنب تلك الخسائر المالية الفادحة.
وقال محمد المهدي، صاحب محلات المهدى لتجارة المحمول، إن السوق تشهد حاليًا تراجعًا فى المبيعات بنسبة تصل إلى %40 نتيجة ضعف القوى الشرائية للمستهلكين، وانشغال الأسر المصرية بموسم الامتحانات والاستعداد لعيد الأضحي.
وأوضح «المهدى» أن تطبيق التوقيت الصيفى لم يحرك أى ساكن فى حركة البيع والشراء بل تزداد الأمور سوءًا يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم القدرة على تحقيق المبيعات المستهدفة.
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن العمل على تطبيق التوقيت الصيفى لن يؤثر ببشكل ملموس فى حركة بيع وشراء الهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن السوق فى الوقت الراهن تشهد ركودًا على ضوء الأزمات العالمية.
ولفت إلى أن التقلبات المتكررة فى أسعار الهواتف المحمولة ساهمت فى زيادة حدة الركود خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد السوق تحسنًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.
من جانبه، أكد عصام بدر الدين، المدير التنفيذى للجنة النقابية لتجار المحمول، أن سوق الهواتف تعانى حاليًا حالة تخبط شديد فى نقص الكميات المعروضة من أجهزة الهواتف فى السوق المحلية، جراء الصعوبات التى تواجهها الشركات المحلية فى عمليات الاستيراد وضعف التمويلات البنكية، إضافة إلى تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية والتى تسببت فى زيادة التكلفة وارتفاع الأسعار، لاسيما مع عدم وضوح رؤية لدى الشركات على تقييم منتجاتها بشكل سليم أو إعداد خطط مستهدفة لها خلال الفترة المقبلة.
وعلق «بدر الدين» على تداعيات عودة التطبيق الصيفى على سوق المحمول، قائلا: الهدف من تنفيذ هذا القرار المساهمة فى توفير الطاقة، وعلى رأسها «الكهرباء» فقط من خلال تخفيض ساعات العمل فى الهيئات ومؤسسات القطاع الخاص والأنشطة التجارية بشكل عام.
وأوضح أن السوق المحلية لم تتأثر من تطبيق التوقيت الصيفى فى ظل تفاقم حالة ركود التى تسيطر على القطاع حاليًا، لافتا إلى أن هناك العديد من أصحاب المحالات التجارية العاملة فى نشاط المحمول قررت إغلاقها بهدف خفض تكاليف التشغيل وعدم استمرار تكبد المزيد من الخسائر المالية.
وأوضح أن مبيعات سوق المحمول تشهد انخفاضًا بنسب لا تقل عن %75 على خلفية أزمات السوق وارتفاع الأسعار، فضلًا عن ارتفاع نسب الفائدة على عمليات الاقتراض والتقسيط التى أدت إلى ضعف الملاءة المالية لشريحة كبيرة من المستهلكين.
وتوقع زيادة معاناة سوق المحمول من انخفاض المبيعات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على خلفية حالة التخبط فى التسعير وإقرار المزيد من المبالغ المالية على أجهزة الوحدات الجديدة، موضحًا أن الشركات تقوم بتحميل العميل أية ارتفاعات فى التكاليف سواء فى الاستيراد أو مصاريف التشغيل.
وتابع أن الشركات العاملة فى مجال المحمول تواجه تحديا كبيرًا فى إمكانية تنفيذ جلب الشحنات المتعاقد عليها من الخارج، خاصة مع تباطؤ الحصول على الموافقات الخاصة بالاعتمادات المستندية وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك التى تتجاوز الشهرين حاليًا على حد تقديره.
وذكر أن بعض الشركات والمستوردين لجأوا إلى الكيانات والجهات المصدرة التى لديها حصيلة من العملة الأجنبية بغرض إعادة استخدامها فى تنفيذ عمليات الاستيراد مقابل تحصيل رسومًا على كل شحنة.
وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تراجعت مبيعات أجهزة المحمول فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة %54 لتصل إلى مليون و705 آلاف جهاز، مقابل 3 ملايين و719 ألفا فى الفترة ذاتها من العام السابق.