أكدبنك «ستاندرد تشارترد» البريطانيأن الفائدة الاقتصادية من حدوث خفض جديدة للجنيه المصرى أصبحت غير واضحة، ما لم يكن الأمر مرتبطا بجذب تدفقات استثمار أجنبى مباشر وتحسن المخاطر العالمية الكبيرة.
وقال - فى أحدث تقرير بحثى له وصل «المال» - إن تخفيض قيمة العملة المحلية، والتمسك بحصص السيطرة فى الأصول سيظل حجر عثرة أمام بيعها.
وتابع إن موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى هى الخطوة الرئيسية التى ينتظرها المستثمرون ووكالات التصنيفالائتمانى.
ورأى البنك البريطانى أن اعتماد المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى فى الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء ثقة المستثمرين.
ورجح أن تحقيق مصر تقدما فى بيع الأصول ومتطلبات صندوق النقد الدولى الأخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، متوقعا الموافقة على المراجعة الأولى لمصر فى الربع الثالث من 2023.
وأشار إلى أنه كان من المقرر إجراء المراجعة الأولى فى مارس الماضى لكن المحادثات تم تأجيلها وسط عدم إحراز تقدم فى بيع الأصول والتدفقات الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولى يتوقع أن تجمع مصر 2 مليار دولار من بيع الأصول المملوكة للدولة فى السنة المالية الجارية، و4.6 مليار فى نظيرتها المقبلة لكن التقدم ما زال بطيئا نتيجة الخلاف على تقييم سعر الصرف.
وقال البنك البريطانى إن المدفوعات الكبيرة لأقساط قرض صندوق النقد الدولى وآجال استحقاق السندات تشكل مخاطر تمويل خارجية.
وأكد «ستاندرد تشارترد» أن عجز الموازنة «تحت السيطرة» لكن هناك تزايدا فى التحديات فيما يتعلق بالقدرة على تحمل الديون: ونترقب المحفزات على الأجل القريب.
وأوضح أن احتياجات مصر من التمويل تصل إلى 25 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة، منها 10.3 مليار لصندوق النقد و6.2 مليار لسندات «اليوروبوند» خلال السنتين الماليتين المقبلتين.
ولفت إلى أن زيادة تدفقات العملات الأجنبية غير المرتبطة بالديون هو مفتاح تعافى مصر، موضحا أن ارتفاع التضخم وضعف العملة ونمو الفائدة عالميا أضر بمصر بشدة.
ورجح أن تتجاوز نسبة تكاليف الفائدة إلى الإيرادات %50 فى السنتين الماليتين 2024/2023.
وتوقع زيادة عجز الموازنة إلى %6.9 من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2024 مقابل %6.4 فى السنة المالية 2023.
وتوقع أن تتباطأ معدلات التضخم، واستقرار أسعار الفائدة الأمر الذى قد يرجح التأخر فى إجراء المزيد من تعديلات فى أسعار الصرف.