أخطرت بعض شركات السيارات عددا من موزعيها المعتمدين نهاية الأسبوع الماضى بعدم تسليم الحصص والكميات التى كان من المقرر توريدها لهم خلال شهر مايو الحالى بزعم قلة الأعداد المستوردة منها .
فيما أوضح عدد من الموزعين أن بعض شركات السيارات الأخرى قامت بتعديل آليات توزيع الحصص على موزعيها من خلال تخصيص الكميات الأكبر للشركات المالكة للمناطق الحرة والتى تستخدمها فى عمليات الاستيراد والإفراج عن طرازاتها للسوق المحلية.
قال محمد فتحى أحد تجار السيارات إن بعض الوكلاء المحليين ومنهم «غبور أوتو» قاموا بقصر تسليم الطرازات التابعة لهم مثل «هيونداى توسان» على الفروع الخاصة بهم بالإضافة إلى حصر التسليمات على عدد محدود من الموزعين المعتمدين لديهم خلال مايو الحالى.
وأضاف أن «غبور أوتو» استعانت ببعض الموزعين المعتمدين الذين يمتلكون مناطق حرة بغرض استخدامها فى عمليات جلب ودخول الطرازات للسوق المحلية، خاصة مع تشديد الإجراءات وصعوبة تنفيذ عمليات الاستيراد التجاري.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتى بالتزامن مع قيام العديد من الوكلاء والمستوردين بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال شركات المناطق الحرة والإفراج عن الطرازات بنظام “الأفراد”، بالإضافة إلى بيع طرازاتهم بالعملات الأجنبية وإلزام المستهلكين بدفع الرسوم المحصلة عن عمليات الإفراج الجمركي.
ويشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
ويحق للجهات المستوردة جلب السلع ومنها «السيارات» عبر المناطق الحرة من خلال الإفراج عنها بنظام «الأفراد» أو الشركات، بعد سداد الرسوم والضرائب الجمركية عنها.
ويذكر أن آلية بيع السيارات المفرج عنها بأسماء «الأفراد» تتم بنظام العقود المسجلة وبضمان الوكلاء المحليين.
من جانبه أكد أحد موزعى السيارات أن مجموعة «المنصور للسيارات» أبلغت بعض موزعيها المعتمدين بعدم تسليم الحصة المقرر توريدها من طرازات «إم جي» بزعم نقص الكميات المستوردة التى لا تكفى جميع موزعيها.
وأوضح أن «المنصور للسيارات» قامت بقصر عمليات بيع طرازات «إم جي» على فروعها فقط، بالإضافة إلى تسليم الحاجزين.
وتوقع أن ترتفع أسعار طرازات العلامة الصينية «إم جي» فى السوق المحلية تحديدًا من قبل الموزعين والتجار خاصة بعد تداول الأخبار التى تؤكد بعدم استلام الحصص والكميات الموردة للموزعين.
وأشار إلى أن شركته قررت التوقف عن البيع التجارى لصالح التجار خاصة مع توقف توريد الحصص المقررة من قبل الوكلاء المحليين، فضلا عن انخفاض المخزون الموجود لديها.
وأكد أن سوق السيارات تشهد حالة من الارتباك وعدم الاستقرار فى الأسعار وانخفاض حجم الطلب على شراء الطرازات الجديدة خاصة وسط المغالاة من قبل الوكلاء والموزعين، قائلا إن هناك العديد من الطرازات خرجت من سباق المنافسة بعد وصولها لمستويات غير مسبوقة تلامس الفئات “الفاخرة”.
فى سياق متصل أكد أحد وكلاء السيارات الصينية أنه قصر عمليات البيع على الفروع الخاصة به فقط مع تجميد تسليم حصة الموزعين المعتمدين لديه بسبب صعوبة ونقص الكميات المستوردة بالإضافة إلى تآكل المخزون لديه.
فى سياق متصل قال أسامة عون المدير السابق لإدارة الموزعين فى شركة «دايموند موتورز» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» إن المتغيرات التى طرأت على قطاع السيارات جاءت بسبب صعوبة تنفيذ العمليات الاستيرادية وبما يتناسب مع حجم الطلب المحلى، بالإضافة إلى تقليص الحصص الموردة للموزعين المعتمدين لديهم.
وأضاف أن العديد من شركات ووكلاء السيارات قاموا خلال الأشهر الماضية بالبحث عن الحلول التى يمكن من خلالها جلب الحصص والكميات المتعاقد عليها مع الشركات العالمية.
موضحا أن من تلك الآليات تحويل المبالغ المالية المستحقة عن شراء وتوريد الطرازات المخصصة للسوق المحلية إلى «أرباح» على أن يتم صرفها للشركة الأم بنهاية العام أو تخصيص نسبة لها من رأس المال خاصة مع تشديد الضوابط على آليات الاستيراد حاليًا.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجعت المركبات بمختلف فئاتها بنسبة %74.4 خلال الربع الأول من العام الحالى، لتصل إلى 18 ألفًا و85 مركبة، مقابل 70 ألفًا و624 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.
انخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 78% خلال تلك الفترة، لتسجل 12 ألفًا و330 وحدة، مقارنة بنحو 55 ألفًا و532 مركبة.
تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال أبريل الماضى بنسبة %62 لتسجل نحو 5 آلاف و598 مركبة، مقابل 14 ألفًا و694 فى مختلف وحدات المرور فى الشهر ذاته من العام السابق.
وبحسب التقرير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات هبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %52.8 إلى 2213 مركبة، مقابل 4 آلاف و691 وحدة.
وتراجعت مبيعات «الشاحنات» بنسبة %66 لتصل إلى 3 آلاف و542 وحدة، مقارنة بنحو 10 آلاف و401 مركبة.
فى المقابل تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال أبريل الماضى بنسبة %62 لتسجل نحو 5 آلاف و598 مركبة، مقابل 14 ألفًا و694 فى مختلف وحدات المرور فى الشهر ذاته من العام السابق.