قال أعضاء بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن الرسوم الجديدة التى تم فرضها على 27 سلعة ستؤدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة.
وكيل «الخطة والموازنة بالنواب»: ستحقق 5 مليارات جنيه لموازنة الدعم
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى قد وافقت أمس، على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على نحو 27 سلعة.
ومن أبرز الرسوم التى تم إقرارها 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، ورسم %10 من قيمة الفاتورة مضافًا إليها الضريبة الجمركية على أسماك السالمون وشرائحها والجمبرى والإستاكوزا والكافيار والفواكه الطازجة أو المجففة، والبن المحمص، والشيكولاتة.
كما تم فرض رسوم %10 على الخلاطات، وأجهزة الحلاقة الكهربائية ومجففات الشعر وأجهزة إعداد القهوة والشاي، وسماعات الرأس، وساعات اليد والجيب، والتروسيكلات، والإسكوترات، والعربات ذات البدال، وقداحات السجائر.
«شيحة»: لا مانع من تطبيقها على السجائر والمشروبات الروحية ولكن ليس على «الأساسية»
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تلك القرارات ستسهم فى زيادة أسعار تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن %10 فى وقت تعانى فيه السوق من الركود والتضخم.
وأشار «شيحة» فى تصريحات لـ«المال» إلى أنه مع إضافة رسوم على المشروبات الروحية والسجائر وغيرها، ولكن ليس على السلع الأساسية وتابع أنه كان من الأولى على البرلمان الاجتماع بالمختصين والجهات المعنية قبل الموافقة على القرار.
فى السياق ذاته، انتقد مصدر مسئول فى شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، تلك الرسوم فى هذا التوقيت، لأنها تمثل أعباء على المواطن بشكل غير مباشر، موضحًا أن فرضها سيؤثر بشكل أو بآخر على مدى توافر تلك السلع فى السوق.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن المشروبات كالشاى والبن والأسماك والفواكه وغيرها من الأشياء الهامة للمواطن، والمستخدمة بشكل شبه يومي، ومع ذلك قد ينخفض الطلب من جانب المواطنين خلال الفترة المقبلة عليها.
من جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى بيان صحفى، إن الرسوم الضريبية تصب فى مصلحة المواطن؛ إذ ستحقق 5 مليارات جنيه للدولة ضمن خطة الدولة لتوفير نصف تريليون مخصصة للدعم الموجودة فى الموازنة العامة الجديدة.