علمت «المال» من مصدر مطلع أن محافظة الإسكندرية رصدت 50 مليون جنيه، لتعويض أصحاب الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع «ترام الرمل».
وأضاف المصدرأن من بين الأراضى المقرر نزع ملكيتها، قطعة أرض على مساحة تزيد عن 200 متر مربع لبناء محطة كهرباء فرعية، ويتم استخدامها حاليا كحديقة مزروعة بالأشجار، بالإضافة إلى قطعة أخرى على مساحة 208 آلاف متر مربع، سيتم تخصيصها ورشة للمشروع.
وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسئولية تنفيذ خطة عمل إعادة التوطين بما فى ذلك مشاركة الفئات المعنية بالمشروع وإدارة آلية الشكاوى، بالإضافة إلى أنها أصبحت ضمن الجهات المسئولة عن تحديد الأراضى اللازمة للمشروع، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية التى تتولى صرف التعويضات.
وأوضح المصدر أن لجنة للتعويضات تضم ممثلا من الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومديرية الإسكان والمرافق، ومديرية الضرائب العقارية على مستوى المحافظة، وهيئة المساحة، بحوث الإسكان داخل ديوان محافظة الإسكندرية، وهيئة نقل الركاب بالمحافظة.
وتبحث اللجنة وضع مستأجرى المحلات بمسار ترام الرمل، إذ تبين من الدراسة المبدئية للمشروع أن قرابة 91 من مستأجرى المحلات وقعوا عقودا مع هيئة نقل الركاب والتى انتهى منها 36 قبل عام 2022 بينما العقود المنتهية تقوم بدفع قيمة ايجارية منتظمة.
وقررت الهيئة القومية للأنفاق، هدم جميع المحلات والمطاعم خلال فترة إنشاء المشروع الجديد، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أى قرار من قبل الهيئة حتى الآن يتعلق بإعادة بناء المحلات التجارية، وبالتالى لا يمكن استيعاب المستأجرين فى المحلات الجديدة أثناء التشغيل.
وينقسم مرفق الترام بالإسكندرية لجزأين، الأول هو ترام المدينة «الأصفر» ويخدم المناطق الشعبية والأحياء الفقيرة وذات الكثافة السكانية المرتفعة ويبلغ طوله 28 كيلومترا، موزعة على 13 خطا، والثانى: ترام الرمل ويقطع الإسكندرية من محطة الرمل، وحتى فيكتوريا ويخدم المناطق الحضرية الراقية.