كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بنسبة %84 مسجلة نحو 12 ألفًا و784 مركبة بقيمة 173 مليونًا و577 ألفًا و548 دولارا، مقارنة مع نحو 6 آلاف و956 وحدة بقيمة 542.5 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وأرجع عدد من مسئولى شركات السيارات والتجار، نمو واردات مصر من السيارات إلى قيام مجموعة من الوكلاء والمستوردين بجلب كميات كبيرة من الطرازات المختلفة من خلال المناطق الحرة والقيام بالإفراج الجمركى عنها بنظام «الأفراد» بهدف تفادى العقبات المفروضة على الاستيراد التجارى.
وأضافوا أن تلك الفترة من العام الماضى شهدت تباطؤ عمليات استيراد السيارات من الخارج جراء تداعيات أزمة نقص أشباه المواصلات التى أثرت سلبًا على صناعة السيارات ومكوناتها من خلال ضعف الطاقة الإنتاجية وتراجع أعداد الكميات المنتجة من قبل الشركات العالمية لاسيما مع انخفاض الشحنات المصدرة للأسواق الخارجية ومنها «مصر».
وأشاروا إلى أن بعض مصانع السيارات الصينية كانت متوقفة عمليات الإنتاج والتصنيع بسبب الإجازات السنوية التى تبدأ من نهاية ديسمبر حتى مارس من كل عام.
وقال أشرف عبد المنعم، رئيس شركة «شرين كار» الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، إن معظم عمليات الاستيراد للسيارات تتم عن طريق المناطق الحرة باعتبارها مناطق لوجستية تتمتع بالعديد من التسهيلات والامتيازات التى من بينها استيراد ودخول السلع بنظام «الأفراد» الذى يتم إعفاءه من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاستيراد التجارى.
وأضاف أن العديد من شركات السيارات الأوروبية والكورية واليابانية قامت بتنفيذ استيراد كميات كبيرة من الطرازات عن طريق المناطق الحرة والإفراج الجمركى عنها بنظام «الأفراد» وهو ما عزز من فرص توافر المعروض نسبيًا فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن قطاع السيارات يعانى حاليًا من اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى تخبط سياسات التسعير لدى جميع العاملين فى مجال السيارات، قائلاً: «النسبة الأكبر من الوكلاء يقومون بتقييم الطرازات على أساس تحصيل الإيرادات الشهرية المستهدفة على حجم الكميات والمخزون الموجود لديها».
وتابع إن هناك صعوبة كبيرة أمام العاملين فى مجال سوق السيارات من خلال القدرة على مواجهة الأزمات والعمل على سداد تكاليف التشغيل التى ارتفعت لمعدلات كبيرة، بالإضافة إلى ضعف الكميات المبيعة جراء تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة بسبب ارتفاع الأعباء المالية وزيادة نسب التضخم.
يذكر أن تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى تراجعت بنسبة %70.9 لتسجل 25 ألفًا و703 مركبات، مقابل 88 ألفًا و525 فى الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
من جانبه، أكد شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات إن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من الشركات ومستوردى السيارات بجلب شحنات كبيرة من المركبات بمختلف فئاتها من خلال المناطق الحرة خاصة مع تشديد الضوابط على الاستيراد التجارى وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك المحلية.
وأوضح أن الأرقام المعلنة عن زيادة معدل واردات مصر من السيارات ناتج عن ضعف حركة الاستيراد خلال تلك الفترة من العام الماضى بسبب تداعيات الحرب “الروسية - الأوكرانية” التى أثرت سلبًا على سلاسل امتداد المكونات والمواد الخام بمختلف أنواعها ومن بينها المستخدمة فى صناعة السيارات، فضلا عن ارتفاعها لمستويات تقارب 3 أضعاف.
وذكر أن المصانع العالمية تأثرت من تلك الأزمة عن طريق ضعف الطاقة الإنتاجية وانخفاض الكميات المنتجة والمصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر» موضحا أن معظم الأسواق الخارجية وعلى رأسها «الأوروبية» كانت تعانى من نقص المعروض من الطرازات خلال شهرى يناير وفبراير من العام الماضى.
وتابع : «كان من الصعب أمام الشركات والمستوردين توفير أو جلب كميات من الطرازات بالتزامن مع أزمة نقص المكونات و أشباه المواصلات لدى المصانع العالمية التى كانت ممتدة حتى نهاية الربع الأول من العام الماضى».
وتطرق بالحديث عن مصادفة العطلة السنوية التى تقضيها مصانع السيارات الصينية خلال الفترة من نهاية ديسمبر حتى نهاية الربع الأول وهو ما يؤثر على انخفاض الواردات خلال تلك الفترة”.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
ويحق للجهات المستوردة جلب السلع ومنها «السيارات» عبر المناطق الحرة من خلال الإفراج عنها بنظام «الأفراد» أو الشركات، بعد سداد الرسوم والضرائب الجمركية عنها.
فى سياق متصل، أكد أحد وكلاء السيارات الصينية أن الاتجاه العام للوكلاء المحليين يسير نحو تنفيذ عمليات الاستيراد عبر المناطق الحرة أو الدخول فى مشروع التصنيع المحلى بغرض تفادى العقبات المفروضة على الاستيراد التجارى.
وأضاف أنه على الرغم من إيجاد آلية لدخول الطرازات المستوردة عن طريق المناطق الحرة والإفراج عنها بنظام «الأفراد» إلا أنه من المتوقع تراجع أعداد الواردات بسبب صعوبة قدرة العاملين فى المجال من إمكانية تسويق وبيع الطرازات خاصة بعد ارتفاع الأسعار التى تخطت مستويات حاجز الملاءة المالية للشريحة الأكبر من المستهلكين.
ورجح أن تنكمش مبيعات سوق السيارات فى حدود من 40 - %50 بنهاية العام الحالى.
وتابع إن شركات السيارات العالمية وعلى رأسها «الصينية» ستطالب من وكلائها المحليين الدخول فى مشروع تصنيع طرازاتها محليًا بغرض الاستفادة من التسهيلات والتخفيضات الجمركية الممنوحة على مكونات الإنتاج التى تتراوح بين 5 إلى %7 مقارنة مع تحصيل %40 رسومًا جمركية على المركبات ذات السعات اللترية 1.6.
وأكد أن الطرازات المجمعة محليًا مرشحة للاستحواذ على نصيب الأسد من مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع ضعف الكميات المعروضة من الفئات المستوردة وارتفاع أسعارها.
يشار إلى أن العديد من موزعى السيارات للعديد من العلامات التجارية ومن أبرزها «تويوتا، وكيا، ورينو، وفولكس فاجن، وسيات، وأودى، سكودا، وإم جى، وهيونداى، وستروين، وفولفو، وds، وجيلى، ووغيرها» يقومون بالترويج لبيع الطرازات المبيعة عبر العقود المسجلة بأسماء «أفراد» وبضمان وكلائها المحليين.
وتتطلب آلية البيع عبر العقود المسجلة بأسماء «أفراد» إجراء نقل ملكية وبيع المركبة للعميل النهائى فى مكاتب الشهر العقارى.