تخطط وزارة النقل لصرف 5 مليارات جنيه -عبر هيئاتها التابعة- لشركات المقاولات المصرية تعويضات عن فروق أسعار تنفيذ مشروعات الموانئ البحرية، والجر الكهربائي، ومرفق هيئة سكك حديد مصر، والطرق والكباري، وفقًا لمصادر مطلعة.
وقالت مصادر بهيئات وزارة النقل لـ«المال» إن مشروعات الجر الكهربائى ستنال الجزء الأكبر من التعويضات المقرر صرفها، تليها مستخلصات الشركات العاملة فى الموانئ البحرية، ومرفق السكة الحديد، والطرق والكبارى.
وأضافت أن أكثر من 150 شركة مقاولات مسجلة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد البناء تعمل فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق، ومنها القطار الكهربائي، والمونوريل، ومترو الأنفاق، إضافة إلى عدد عمالة يصل إلى 150 ألفا من مختلف التخصصات.
وأشارت المصادر إلى أن المبلغ المذكور يعد إحدى الشرائح المالية المقرر صرفها بداية العام المالى المقبل، لافتة إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير شدد على سرعة حساب فارق الأسعار نتيجة الزيادات التى تمت مؤخرًا فى كل عناصر البناء والتنفيذ، وتسريع وتيرة صرفها لتمكين الشركات من سداد التزاماتها تجاه العاملين والموردين وغيرهم.
يذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلنت خلال مارس الماضى أن خطة الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال 2024/2023 تتركز على الانتهاء من المشروعات التى سيستخدمها المواطنون خلال العام المقبل للمساهمة فى خفض معدلات التضخم.
وأشارت المصادر إلى أن آلية حساب التعويضات تختلف من مشروع لآخر، لافتة إلى أن الوزارة طبقت عددًا من المعادلات الحسابية على مشروعات كل هيئة على حدة للوصول لفارق تسعير التنفيذ، بداية من ارتفاع أسعار الخدمات وتقدير القيمة المتوقعة حتى التسليم.
وتستكمل وزارة النقل حاليا تنفيذ قائمة المشروعات التابعة لهيئاتها، والتى تتوزع بواقع 23 بقطاع الجر الكهربائى بتكلفة تتجاوز تريليون جنيه، و80 بالموانئ البحرية قيمتها 129 مليارًا من خلال مشاركة 100 كيان قطاع خاص.
كما تنفذ هيئة سكك حديد مصر 90 مشروعًا بمشاركة 88 كيانًا بالقطاع الخاص، بتكلفة تصل إلى 225 مليارًا، و15 مليارا لأعمال مخطط تشييدها بالموانئ البرية والجافة.