يشهد موسم حصاد القمح المحلى 2023 تباطؤا فى عمليات التوريد من المزارعين لصالح الحكومة، نتيجة سببين حددتهما نقابة الفلاحين، حيث تم حتى الآن توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن من محافظات الجمهورية للصوامع الحكومية والشون والبناكر والهناجر بعدد 420 نقطة تجميع واستلام.
وتستهدف الحكومة استلام نحو 4 ملايين طن قمح خلال موسم التوريد الجارى من المزارعين والذى بدأ منتصف أبريل الماضى وينتهى فى يوليو القادم.
وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين لـ«المال» أن هناك تباطؤا فى عمليات توريد القمح، مشيرا إلى أنه تم توريد ما يوازى 2.5 مليون طن حتى الآن.
ولفت إلى أن بطء التوريد جاء نتيجة التغيير المناخى الذى تشهده مصر الفترة الحالية، الأمر الذى أدى إلى تأخر نضوج المحصول.
وقال أبو صدام إن السبب الثانى هو أن أسعار خامات الأعلاف المتداولة فى السوق أعلى من سعر القمح، فعلى سبيل المثال تسجل الذرة حاليا 12 ألف جنيه، وطن علف الماشية 20 ألفا، فى الوقت الذى تتسلم فيه الحكومة القمح بسعر 10 آلاف جنيه.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن عددا من المزارعين لجأوا إلى تخزين القمح لاستخدامه كعلف للماشية والدواجن أيضاً.
وطبقا لوزارة الزراعة فإن حجم إنتاجية القمح العام الحالى ستسجل 10 ملايين طن وكما بلغت المساحة 3.6 مليون فدان فى 2023 بزيادة 400 ألف فدان فى 2022.
وفى هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال» أنه تم تشديد الرقابة على محافظات الجمهورية التى تقوم بتوريد محصول القمح المحلى لعدم تسريبه للسوق السوداء، حيث يتم تخزينه من قبل البعض وبيعه كعلف ماشية أو علف أسماك لانخفاض سعره مقارنة بالأعلاف.
«التموين»: تشديد الرقابة على تسريبه للسوق السوداء وضبط 1455 طناً فى 7 محافظات
وقالت المصادر أنه تم خلال الأسبوع الماضى فقط ضبط نحو 1455 طنًا من القمح المحلى إنتاج الموسم الجارى مخزنة لدى مزارعين وتجار فى محافظات الدقهلية بكمية بلغت 706 أطنان، و237 طن فى البحيرة، و53 طنًا فى الفيوم، و50 فى الجيزة، و142 فى الغربية، و257 فى الوادى الجديد، و10 أطنان قمح فى كفر الشيخ.
وأوضحت المصادر أنه يتم توريد كميات القمح المضبوطة إلى الصوامع التابعة لكل محافظة، طبقًا لقرار النيابة العامة.
وكان أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال فى تصريحات سابقة، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه جميع مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أى أقماح محلية لضبطها.
وشدد كمال على أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.