كشفت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات أن شركات المحمول الأربعة ستتحمل نحو 100 مليون جنيه زيادة سنوية فى تكلفة تقديم الخدمة للعملاء بعد قرار الحكومة الأخير رفع سعر السولار بواقع جنيه للتر.
وقالت المصادر فى تصريحات لـ«المال» إن نسبة الزيادة الجديدة تمثل %16 من مصروفات تشغيل محطات المحمول، موضحة أن متوسط عدد الأبراج المملوكة للشركات يتراوح بين 35 إلى 40 ألف برج منها 300 إلى 400 برج يعمل بالسولار فقط.
وأكدت أن زيادة تشغيل وصيانة محطات أبراج المحمول يهدد استمرار الشركات فى ضخ استثمارات جديدة فى تطوير الشبكة لذلك يجب ضرورة إعادة النظر فى تسعير الخدمة من قبل الجهات المعنية، على حد قولهم.
وأضافت أنه لا يوجد بدائل للسولار فى تشغيل محطات المحمول، خاصة المتواجدة منها فى مناطق نائية غير متصلة بالكهرباء.
وفى سياق متصل، أوضحت المصادر أن الانخفاضات المتتالية فى قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع معدل التضخم على مدار الشهور الماضية تسببا فى زيادة أعباء الشركات بنسبة %70، خاصة أن الجزء الأكبر من مكونات الشبكات مستوردة من الخارج.
يشار إلى أن سعر السولار فى مصر قفز بنحو 1.5 جنيه خلال أقل من 4 سنوات، منذ بدء تطبيق آلية التسعير التلقائى للوقود عام 2019 وظل ثابتا لمدة 3 سنوات حتى يوليو 2022، ثم قررت الحكومة زيادته بواقع 50 قرشا ليرتفع من 6.75 إلى 7.25. جنيه ثم قفز فى 3 مايو الجارى ليسجل سعر اللتر الواحد نحو 8.25 جنيه.
وكان حسام الجمل، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، قال فى تصريحات سابقة إن شركات المحمول تتقدم بطلبات منذ عام 2016 إلى الجهاز لتعديل خطط أسعار خدماتها، معتبرا أن ذلك الأمر له شق تجارى وأبعاد اجتماعية واقتصادية كذلك.
وأشار الجمل إلى أن تعديل أسعار خدمات المحمول يتوقف على مدى قابلية السوق لذلك من عدمه وهو أمر من صميم عمل الجهاز ومحل نقاش مستمر مع المشغلين.