تباينت آراء الخبراء فيما يخص مدى استعداد السوق المصريةلاستقبال الطروحات الحكومية سواء كانت جديدة أو نسبة إضافية أو حتى لمستثمر استراتيجي، و ذلك عقب نجاح طرح حصة إضافية من شركة المصرية للاتصالات مؤخرا و التى تم تغطيتها 3.5 مرة تقريبا،فضلا عن بيع شركة باكين لمستثمر استراتيجى عبر البورصة.
إذ رأى البعض بأن السوق حاليًا على استعداد لكل أشكال الطروحات، سواء طرح حصة جديدة أو إضافية فى البورصة المصرية أو حتى لمستثمر استراتيجي، بل الأفضل للوضع الراهن هو التكامل بين كل هذه الأدوات واستخدامها على التوازي.
فى حين اتجه البعض الآخر إلى ترجيح كفة المستثمر الاستراتيجى على الطرح فى البورصة مع اختلاف مبرراتهم من الحاجة للتدفقات الدولارية والعملة الصعبة، إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية فى تطوير الشركات وإعادة هيكلتها، كما ذهب البعض لما تمثله السوق المصرية من فرصة جاذبة لكونها تتمتع بتقييمات أقل من مثيلاتها.
كما تباينت آرائهم فيما يخص الجدل حول أفضلية طرح حصة جديدة أو إضافية إذ رأى بعضهم أن الأنسب للوقت الحالى هو الحصص الإضافية لتغذية السوق وتعزيز سيولته، مع فتح الباب للقطاع الخاص وتشجيعه للدخول بطروحات جديدة.
فى حين شدد البعض الآخر على أهمية وجود طروحات لشركات جديدة و غير مقيدة وتعددت دوافعهم من أهمية المنتجات الجديدة لجذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى إنعاش السوق وتعزيزه.
بينما يرجح البعض أن نشهد طرح حصة إضافية من «المصرية للاتصالات» بنسبة %10 فى الفترة القادمة، فى حين استبعد آخرون طرح حصصا أخرى حاليًا، نظرًا لطبيعة وحساسية الشركة لكونها استراتيجية.
أحمد الجندي: بيع نسب من الشركات المدرجة هو الإجراء المناسب حاليا
ورأى«أحمد الجندي» الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «تنمية كابيتال فينتشرزTCV» للاستثمار المباشرأن طرح حصصا إضافية من شركات مدرجة هو الأنسب للسوق فى الفترة الراهنة فى ظل عدة عوامل فى مقدمتها أن الشركات المقيدة فعليا لديها درجة مصداقيةوثقة فى الإدارة و الأداء أمام المتعاملين و بالتالى فهى ليست مجهولةبالنسبة لهم.
وأضاف الجندى أن ظروف الأسواق العالمية لا تميل الى طرح شركات جديدة حاليا،كما أن وضع السوق المحلية لا تشجع على ذلك إذ أن الشهية لتنفيذ ذلك و الإقبال عليه ليست موجودة بالقدر الكافى.
وأوضح الجندى أن العامل الأهم أيضا هو تواجد آلية واضحة لتسعير الحصص الإضافية من الشركات المقيدة و هى سعر السوق حتى و إن تم تطبيق نسبة خصم إضافية عليه لجذب المستثمرين، مضيفا أن طرح شركات جديدة فى السوق رغم إنه الإجراء الأهم الا انه لا يتناسب مع السوق المحلية فى الأجل القصير ويجب الانتظار لحين تهيأة الظروف قبل تنفيذه.
وقال إنه يجب العمل أيضا على طرح حصص حاكمة من الشركات الحكومية سواء مدرجة أو غير مدرجة، فهذا الأمر سيضمن للمشترى الحق فى تغيير الإدارة أو تطبيق السياسات الإدارية و التسويقية التى يراها، ولكن حصص الأقلية لا توفر هذه الميزة.
ومن جهته قال راجى سليمان المؤسس والشريك الإدارى فى مكتب «أدسيرو راجى سليمان» إنه فى حالة النظر على المدى البعيد فإن الوقت الحالى مناسب جدًا لدخول مستثمرين جدد، إذ أن السوق المصرية تتسم بوجود فرص مخبأة بتقييمات أقل من مثيلاتها فى المنطقة بكثير.
وأضاف سليمان أن السوق المصرية فى الفترة الراهنة تمثل فرصة كبيرة بالرغم من عدم وضوح الرؤية فيما يخص سعر الجنيه وهو الذى خلق حالة من التوتر لدى المستثمرين، إلا إنه مع ذلك لا تزال التقييمات بسعرها الحالى تمثل فرصة يجب اقتناصها.
وأشار سليمان إلى أن الاتجاه لطرح أصل جديد من بابه فى الظروف والوقت الراهن ليست بأمر مستحيل، بل على العكس من ذلك تمثل فرصة للمستعدين لتحمل المخاطر وهو ما يختلف من مستثمر إلى آخر.
وأكمل بأن المستثمر الاستراتيجى الذى استحوذ على باكين على سبيل المثال على عكس المالى يضع رؤيته على المدى الطويل من خمس إلى سبع سنوات.
ورأى أنه من غير المرجح دخول شركات جديدة من القطاع الخاص للبورصة المصرية فى العام الحالى 2023، إذ إنه ليس هناك حماس من جانبها نظرًا لأن التوقيت غير مناسب للحصول على تقييم عادل لشركاتهم، مضيفًا أنه من الممكن أن نشهد طرح حصصا إضافية أخرى ولكن ضمن برنامج الطروحات الذى سبق وأعلنته الحكومة.
أحمد أبو حسين: الجديدة تساهم فى إنعاش البورصة وجذب المستثمرين
وفى نفس السياق قال «أحمد أبو حسين» العضو المنتدب لشركة «كايرو كابيتال» لتداول الأوراق المالية إن الأفضل لوضع السوق الحالى هو الاتجاه للمستثمر الاستراتيجى الخارجى والنظر للطرح فى البورصة فى وقت لاحق، إذ أن دخولهم سيساهم فى جذب عملة صعبة وزيادة التدفقات الدولارية، مما ينعكس على السوق واستقراره بالإيجاب.
وألمح إلى أنه حتى نتمكن من جذب المستثمرين المستهدفين من الخارج يجب أن يتم توفير الضمانات اللازمة لهم، ومنها استقرار سعر الصرف وسهولة الدخول والخروج من السوق وتوافر الدولار.
وأضاف أنه فى حالة اتجهنا للطرح فى البورصة فإن الأفضل هو دخول شركات جديدة لتوفير منتجات جديدة بالسوق تعمل على إنعاشه وجذب مستثمرين جدد، مؤكدًا على أن الحصص الإضافية لن تنجح فى ذلك إذ إنها تقدم منتجات متاحة يمكن شراؤها من السوق بدلاً من الاستثمار فى طرح جديد.
وأشار أبو حسين إلى أنه فيما يخص طرح حصة جديدة من المصرية للاتصالات فإن نجاحها و أداء الشركة الإيجابى هو الذى جذب المستثمرين،وهو أيضا يعد مؤشرا جيدا لطرح شركات جديدة فى السوق.
وقال «حسام عيد» رئيس قطاع الاستثمار بشركة «الوطنية للأوراق المالية» إنه عند المقارنة بين أفضلية الطرح للاكتتاب العام فى البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجى يمكننا القول أن التجربة أثبتت نجاح الطرح لمستثمر استراتيجى عن الاكتتاب العام، وذلك على غرار التجربة السابقة لبيع حصص ما يقرب من 5 شركات خلال النصف الأول من العام الماضى لمستثمر استراتيجي.
أضاف عيد فى حين أن الأداء الإيجابى فى البورصة المصرية العام الماضى يعد مؤشرا على إمكانية النجاح والإقبال الكبير على الطرح العام لشركات قطاع الأعمال بصفة عامة، وخاصة الرائدة منها فى مجالها، الأمر الذى سيساهم فى جذب المزيد من رؤوس الأموال، ودفع السوق نحو الاستمرار فى الاتجاه الصاعد.
وأضاف أنه مع ذلك فإن الاقتصاد المصرى بحاجة لدخول مستثمر استراتيجى فى بعض الشركات المدرجة فى برنامج الطروحات الحكومية وليس كلها للاستحواذ على حصص من 15 إلى 25% مما يوفر سيولة كبيرة للأجهزة التنفيذية للدولة لاستكمال وتوسعة الأنشطة الخاصة بهذه الشركات.
وأشار عيد إلى أن السوق حاليًا مستعدة لاستقبال كلا الجانبين سواء طرح عام فى البورصة – جديد أو حصة إضافية – أو لمستثمر استراتيجي، مؤكدًا أن الأفضل للوضع الحالى هو التكامل بين كلا منهما.
ولفت إلى أهمية وجود طروحات لشركات جديدة من بابها نظرًا لكونها قبلة الحياة لأى سوق مالية، فوجود بضاعة جديدة سيحظى باهتمام وإقبال كبير من قبل المستثمرين والمؤسسات أيضًا.
داليا السواح: حالة السوق فى الفترة الحالية ممتازة وتسمح بتغطية أى طروحات.
وفى السياق ذاته قالت «داليا السواح» العضو المنتدب لشركة «المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية»وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال إن حالة السوق فى الفترة الحالية ممتازة وتسمح بتغطية أى طروحات.
وأضافت «داليا» أن الهدف ليس مجرد الطرح فقط وإنما التطوير وإعادة الهيكلة، موضحة أن الفكر الأساسى للحكومة يتجه نحو ذلك خاصة مع شركات قطاع الأعمال، لذا فوجود المستثمر الاستراتيجى فى هذه الفترة هام وضرورى نظرًا لأنه دائمًا ما يكون ذو خبرة فى ذات المجال ويتجه إلى تطوير المنظومة وإعادة هيكلتها.
وأكدت أنه نتيجة لذلك فإن الأفضل للسوق حاليًا هو الاتجاه للمستثمر الاستراتيجى للاستفادة من الخبرات فى تحسين وضعية الشركات وأدائها ومستوى ربحيتها وإعادة هيكلتها ومن ثم يمكن التفكير فى الطرح بالبورصة، مضيفة أن القضية فى النهاية تتوقف على حالة الشركة، فإذا كانت فى وضع جيد وتحقق عائدات وأرباحا عالية حينها تكون جاهزة للطرح.
وأشارت «السواح» إلى أنه فى حال اتجهنا فى الوقت الحالى للطرح فى البورصة فسيكون الاتجاه لطرح نسب إضافية من الشركات المقيدة هو الفرصة المناسبة، إذ إنه سيعمل على تغذية السوق والتعزيز من سيولته.
وأضافت أنه بالنسبة لطرح شركات جديدة يمكن تركه للقطاع الخاص، والذى يجب العمل على تحفيزه وتوعيته بأهمية القيد فى البورصة، خاصًة مع ارتفاع فوائد البنوك الفترة الراهنة.
ولفتت إلى أن طرح حصة إضافية من المصرية للاتصالات بعد نجاحها الأخير يتوقف على سياسة الشركة وتوجهاتها، ووفقا لقرار مجلس الإدارة والمسؤولين المعنيين.
فى حين قال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية إن نجاح طرح الحصة الإضافية من المصرية للاتصالات هو مؤشر هام على انتهاء أزمة سعر الصرف فى التقييمات الخاصة بالطروحات، مرجحًا إنه سيتم بالتبعية تنفيذ مجموعة كبيرة من الصفقات الجديدة سواء عن طريق البورصة أو مستثمر استراتيجي، إذ أن العمليات التى كانت معلقة على فروق سعر الصرف لن تواجه مشكلة الفترة القادمة وستتم بطريقة سريعة.
ورجح «عمارة» بأنه فى هذه المرحلة سيتم الاتجاه لاستخدام كل الأدوات المتاحة بالتوازى من طرح عام بالبورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجى وذلك وفقا لحالة وظروف كل شركة.
وأوضح «عمارة» أنه من الأفضل حاليا الاتجاه لطرح شركات جديدة فى البورصة المصرية مثل بنك القاهرة، مؤكدًا أنها الأنسب فى هذه الفترة ولن تواجه صعوبة، هذا إلى جانب توجيه الحصص الإضافية للمستثمر الاستراتيجى كما حدث فى المصرية للاتصالات.
ولفت «عمارة» إلى أن المصرية للاتصالات لها وضع خاص وتمثل مركزا استراتيجيا وحساسا بالنسبة للدولة، لذا فالجهاز القومى للاتصالات هو من يقرر الحصص الحاكمة فى ملكيتها.