علمت «المال» من مصادر مطلعة أن غرفة التطوير العقارى وجهت دعوة لأعضاء مجلس إدارتها، لعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء المقبل، لإعداد قائمة بمطالب المطورين ومناقشتها فى اجتماع آخر منتظر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن اجتماع الغرفة سيشهد طرح عدد من الرؤى والتوصيات، والتوصل إلى صياغة محددة يتم بحث تطبيقها خلال الاجتماع مع «مدبولى» الذى سيكون خلال أيام.
وأضافت المصادر أنه سيتم التطرق لنتائج الاجتماع الذى عقدته الغرفة مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزى منذ أسابيع، لمناقشة تسهيل أعمال التمويل العقارى واعتبار الوحدة هى الضامن الرئيسى له وليس العميل، ما يزيد من فرص بيع العقار، وتنظيم تواجد المستثمرين بالقطاع.
وأوضحت أن اللقاء مع محافظ البنك المركزى لم يسفر عن أى قرارات لصالح القطاع العقارى حتى الآن، وهو الأمر الذى سيتم توضيحه أيضًا مع رئيس الحكومة، فى ظل ما تعانيه الشركات من حالات تعثر.
وأشارت المصادر إلى أن الغرفة ستناقش أيضًا مطالب ضم القطاع لمبادرة الـ%11، لدعم قطاعى الزراعة والصناعة، لاستفادة الشركات من الفائدة المدعومة، فى ظل ما تشهده السوق من ارتفاعات كبيرة فى أسعار مواد البناء وكذلك الأراضى.
واستكملت المصادر أنه ستتم مناقشة ارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضى، بعدما وصلت لنحو %20، وهو يزيد من الأعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير.
يذكر أن طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى، رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، التقى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى مارس الماضى، لمناقشة تسهيل أعمال التمويل.
وأضاف شكرى حينها أنه تمت مناقشة التركيز على ملف التمويل العقارى باعتباره حلقة الوصل الوحيدة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، ورغم ظهور نشاط التمويل منذ أكثر من 20 عاما لكن حجمه محدود للغاية مقارنة بحجم السوق.
يشار إلى أن السوق العقارية واجهت تحديات فى السنوات الماضية، والتى كان أبرزها أزمة سلاسل الإمداد العالمية، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أثر على تكلفة المواد الخام وأسعارها، وساهم فى إرباك حسابات الشركات العقارية، كما أثر على القدرة الشرائية للعملاء.
ويشهد القطاع العقارى حالة من النشاط فى التقدم بمطالب لوزارة الإسكان بهدف دعم المطورين، شملت تأجيل سداد أقساط الأراضى، بجانب خفض الفائدة عليها، خاصة أن القطاع تعرض فى آخر 4 سنوات لمشكلات كثيرة تتعلق بفرق تكلفة التنفيذ والأعباء المالية، ما أدى لتكبدها خسائر لا يمكن تحملها، بخلاف اقتراح بدراسة ربط الأسعار بسلة الخامات، مثل المطبقة فى عقود المقاولات، مع الاعتداد ببيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد فروق الأسعار. كما كانت هناك مطالب لدعم صغار المطورين فى المدن الجديدة، منها أن يتم التعامل مع المطور كأنه مقاول، وطبقًا للعقود يتم حساب فرق التكلفة لتتحمله الدولة عوضًا عنه، خصمًا من أقساط الأراضى.