انضم 100 من أصحاب المخازن الأعضاء فى الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى ورش العمل الإرشادية التى نظمتها هيئة الدواء بالتعاون مع الشعبة.
كانت الشعبة العامة للأدويةوالمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل طالبت هيئة الدواء فى خطاب رسمى بتنظيم ورش عمل بغرض رفع الكفاءةالمهنية والفنية للشركات الموزعة وبالفعل استجابت الهيئة لمطلبها وقامت بتنظيم تلك الورش .
وقال على عوف رئيس شعبة الأدوية - فى تصريحاتلـ«لمال» - إن هدف تلك الورش يتمثل فى رفع الكفاءة المهنية والفنية للعاملين بقطاع المخازن والعمل على تطويرها وإطلاع أصحابها على جميع القوانين المنظمة فيما يخص نشاط التخزين والتوزيع.
وكانت هيئة الدواء المصرية أصدرتخلال العام الجارىقرارا لشركات التوزيع بوقف بيع جميع المضادات الحيوية فى شكل «فيال» على أن يتم قصر البيع المباشر من شركات التوزيع على الصيدليات فقط، وشددت الشركة المصرية لتجارة الأدوية على القطاعات البيعية بالالتزام بقرار الهيئة.
وطالبت الشعبة بمراجعة ذلك القرار حينها لتفادى تأثيره السلبى على المعروض فى السوق المحلية بالتوازى مع تشديد الرقابة على جميع المخازن والحفاظ على استمرارية المنضبط والمرخص فيهم وفقا للاشتراطات المحددة.
وتابع «عوف» إن الهيئةعرفت المنضمين للورشة باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد للأدوية والمستلزمات الطبية لضمان وصول تلك المستحضرات بصورة آمنة وفعالة للمرضى، بالإضافة لتوضيح جميع الإجراءات الخاصة بتجديد تراخيص المخازن.
ولفت إلى أن تلك الورش بدورها ستحجم تداول الأدوية المغشوشةبالسوق المحلية التى باتت تمثل خطورة على حياة المواطنين، مشددا على أن الهيئة تلتزم بتطبيق الاشترطات الصارمة على الموزعين .
وأضاف أن تلك الورش ستسلط الضوء على جميع القوانين والقرارات المتبعة الواجبتنفيذها،مشيرا إلىأنهعقب تلك الورش ستعين الهيئةلجنة مخصصة لإجراء التفتيش الدورى على المخازن التى انضمت لمتابعة تنفيذ الاشتراطاتاللازمة من عدمه.
وقال «عوف»إنه فى حالة تنفيذ الاشتراطات المتبعةستمنحالهيئة شهادة معتمدة رسميةلصاحب المخزن تؤكد اتباعه معايير الجودة، وبموجب تلك الشهادة يستطيع المخزن التعامل على جميع أصناف الدواء مع شركات التوزيع المدرجة تحت مظلة الهيئة.
كانت الشعبة اجتمعت مع المعنيين بهيئة الدواء المصرية مطلع الشهر الماضىبهدف عرض المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع المخازن المرخصة وإيجاد طرق لحلها.
ويبلغ عدد المخازن المرخصة من هيئة الدواء نحو 3000، وتخضع لمراقبة الهيئة وتغطى 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، ويمثل قطاع المخازن%40 من حجم سوق التوزيع بمصر.
وأشار «عوف» إلى أنالمخازن الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا ومهما بقطاع الأدوية إذ أنها توفر المنتجات للصيدليات فى القرى والنجوع والمناطق النائية مما يحقق التوزيع العادل للأصناف على مستوى الجمهورية.
وأكد ضرورة الاهتمام بتأهيل المخازن بالشكل المثالى وتنظيم مناقشات مستمرة بينهم وبين هيئة الدواء مع التنسيق الكامل معها.
وكانت شعبة الأدوية عقدت اجتماعا موسعا مؤخرا مع أصحاب المخازن لمناقشة التحديات التى تواجههم والإعلان عن انضمامهم رسميا إلى الشعبة العامة للأدوية تحت مظلة قانونية.