بدا أن متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل مستمر فى التحليق فمنذ ثمانية أشهر تقريبا لم يسجل أى انخفاضات تذكر بل حافظ على صعوده مسجلا نسبا تاريخية.
وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 23.399 نقطة مقابل 23.270 خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة 0.129 نقطة.
فى المقابل انخفض معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 2.01 مقابل 2.26 مرة خلال الأسبوع السابق له.
ونجحت وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضى فى بيع أذون خزانة بقيمة بلغت نحو 55.209 مليار جنيه وهى أقل من قيمة العطاءات المطلوبة من جانب المالية والمقدرة بنحو 79.500 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %22.623 مقابل %22.394 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 34.219 مليار جنيه فى حين بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 62.619 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى %23.731 مقابل %23.648 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغت 2.47 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 39.512 مليار جنيه، ووافقت المالية على 12.530 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %23.697 مقابل 23.668 % خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ 1.33 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 23.279 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 2.196 مليار.
كما ارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير 23.696 %، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 34.772 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 6.263 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى المصرى فى اجتماع 18 مايو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %18.75.
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمى تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات فى سلاسل الإمداد العالمية.
وفى الوقت ذاته استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمى كما تراجعت حدة التقلبات فى الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
وعلى الصعيد المحلى سجل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى %3.9 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ %4.4 خلال الربع الثالث من ذات العام، وبالتالى سجل النصف الأول من العام المالى 2022/2023 معدل نمو بلغ %4.2.
وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2023.
واتسقت التطورات الأخيرة فى معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية فى شهر مارس 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له على أن يتعافى بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل سجل معدل البطالة %7.2 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ %7.4 خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وتباطأ المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل %30.6 فى أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ %32.7 فى مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022.
كما تباطأ المعدل السنوى للتضخم الأساسى للشهر الثانى على التوالى مسجلاً %38.6 فى أبريل 2023 وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021.
ويرجع هذا التباطؤ فى معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابى لفترة الأساس بشكل رئيسى وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصرى على معدلات التضخم.
وتؤكد المؤشرات الحالية اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقيدية التى تم اتخاذها- وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى بمقدار 400 نقطة أساس فى سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.
وفى ضوء ما تقدم قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى دون تغيير.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق المعدلات المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التى قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذلك التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل.
كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة عند مستوى %7±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5±%) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية أبريل الماضى إلى 34.551 مليار دولار مقابل 34.447 مليار فى مارس السابق له بزيادة قدرها نحو 104 مليون دولار.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماع 3 مايو 2023 رفع أسعار الفائدة بنسبة %0.25 بما يعادل 25 نقطة أساس إلى نطاق من %5 إلى %5.25.
وتعد هذه المرة العاشرة على التوالى التى يقوم فيها الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة وإن كانت التقديرات القائمة حاليا ترجح أن تكون هذه الزيادة هى الأخيرة.
وقال البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية أن تجدد المخاوف حيال الأزمة التى تحيط بالبنوك الإقليمية فى الولايات المتحدة أدى إلى تراجع أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية على مستوى العالم.
وحقق الدولار مكاسب للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع مسجلًا بذلك أفضل أداء أسبوعى له منذ 23 سبتمبر، حيث حققت العملة مكاسب خلال أخر جلستى تداول بالأسبوع إذ وصلت توقعات بيانات جامعة ميتشيجن طويلة الأجل الخاصة بمعدل التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ 2011، مما أدى إلى زيادة التكهنات بقيام الاحتياطى الفيدرالى برفع سعر الفائدة، فضلًا عن تصريحات نيل كاشكارى رئيسالاحتياطى الفيدراليفى مينابوليس والتى مالت تجاه تشديد السياسة النقدية.
من ناحية أخرى تراجعت سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، حيث جاء تقرير كبيرموظفى القروض الصادر عن الاحتياطى الفيدرالى فى بداية هذا الأسبوع متماشيًا مع التوقعات، فضلًا عن تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية من حدوث كارثة تتمثل فى احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول رفع سقف الديون.
أرجعت جامعة ميتشجين خسائر سندات الخزانة إلى توقعات التضخم على المدى الطويل والتى قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011 وكذلك إلى تصريحات كاشكارى رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى مينابوليس بأن السياسة النقدية التشديدية قد تكون ضرورية لفترة أطول.
وتجدر الإشارة إلى أن سندات الخزانة قلصت خسائرها مع نهاية الأسبوع حيث أظهرت البيانات أن التضخم تراجع فى أبريل، مما زاد من رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى سوف يوقف دورة التشديد للسياسة النقدية فى اجتماعه المقبل.
وعلى صعيد أخر تراجعت أسعار النفط للشهر الرابع على التوالى ليسجل النفط بذلك أطول سلسلة خسائر له هذا العام منذ شهر سبتمبر، حيث انخفضت الأسعار بنسبة %1.50، لتستقر عند 74.17 دولار للبرميل.
واستمرت المخاوف من حدوث ركود اقتصادى فى الضغط على توقعات الطلب على النفط، إذ من المتوقع أن ينخفض الطلب بشكل رئيسى نتيجة ورود تقارير من الصين تشير إلى حدوث انكماش فى الصادرات والواردات الصينية خلال شهر أبريل.
علاوة على ذلك وردت تقارير من الولايات المتحدة تشير إلى ارتفاع حجم إنتاج النفط بشكل أكبر مما كان متوقعًا وذلك فى الأسبوع المُنتهى يوم 5 مايو، حيث أظهر التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية فى الولايات المتحدة بمقدار 3 مليون برميل الأسبوع الماضى ، مقارنة بتوقعات المحللين التى تكهنت بحدوث انخفاض فى مخزونات النفط بمقدار 1.8 مليون برميل.
وعلى صعيد آخر أدى انعدام الثقة الاقتصادية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى تزايد التشاؤم حول مستقبل الطلب على النفط.
انخفضت أسعار الذهب بنسبة %0.30 خلال الأسبوع لتستقر عند 2010.77 دولار للأونصة، وذلك نتيجة لضغط صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وفى سياق آخر قال محمد معيط وزير المالية فى تصريحات صحفية إن مصر نجحت فى سداد مستحقات سندات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %15 وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات بقيمة 199.600 مليون جنيه بينما قبلت المالية 5.100 مليون جنيه.
«المركزي» يسحب سيولة تتجاوز 146 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 146.900 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزي» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ16 عرضا بقيمة 283 مليار ، وقبلت «المالية» 75 مليار فقط بمتوسط فائدة %18.750.
كما أعلن «المركزي» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 56 يوما وتقدمت البنوك بـ29 عرضا بقيمة 172.900 مليار ، فيما قبلت المالية 26 عرضا بقيمة 171.900 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، و أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.