تعيش الشركات العاملة فى السوق المحلية حالة من عدم اليقين منذ عدة شهور بضغط من كافة التأثيرات التى فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة والخاصة بالتغير المتتالى فى سعر العملة مما أدى إلى زيادة التكاليف بشكل واضح.
ومن المتعارف عليه أن الشركات تلجأ فى مثل تلك الظروف للتريث فى خططها التوسعية لحين استقرار الأمور، وبناء على ذلك حاولت «المال» رصد آراء مسئولى شريحة متنوعة من الشركات المحلية والعاملة بالقطاع الصناعى لمعرفة نظرتهم لبيئة الأعمال خلال عام 2023.
واتفق الجميع على أن الشركات تمر بحالة من عدم اليقين خلال الوقت الحالى جراء توالى التأثيرات وعلى رأسها تغير سعر العملة وهو ما يصعب عملية التقييم بشكل عام وحسم تكاليف المشاريع.
مسؤولون: التصدير وتحصيل سيولة دولارية منفذ جيد لمواجهة التحديات الراهنة
ولفتوا إلى أن الشركات من الأفضل أن تركز على محاولة الصمود ودعم منتجاتها أو خدماتها المقدمة فى الوقت الراهن بدلاً من التوسع، وعلى الرغم من ذلك أشاروا إلى أن بعضها سيستكمل الخطط المحددة سالفًا ولكن بوتيرة أبطأ.
ونوه المسئولون إلى ضرورة التركيز على التصدير الخارجى بغرض توفير سيولة دولارية، تساعد فى مواجهة التكاليف والتحوط ضد مخاطر زيادة الأسعار المتتالية.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الجنيه المصرى انخفض منذ بداية العام الجارى وحتى الوقت الراهن وفقًا لرصد أجرتهُ «المال» بنسبة تقريبية بلغت %25 ويتحرك حوالى مستويات 30.83 جنيه.
عمرو الألفى: التأجيل مستمر لحين استقرار الأوضاع محلياً وخاصة فيما يتعلق بسعر الصرف
بداية قال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” إن الشركات العاملة فى السوق المحلية تمر بحالة من عدم اليقين جراء تلك التأثيرات التى تعيشها بضغط الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح الألفى أن الشركات قد تلجأ لتأجيل خططها التوسعية طويلة الأجل خلال العام الجارى 2023 بضغط عدة عوامل.
ونوه الألفى أن عملية التأجيل قد تأتى لحين استقرار الأوضاع محليًا وخاصة فيما يتعلق بسعر الصرف،متوقعًا أن يتم التركيز من جانب تلك الشركات على تمويل رأس المال العامل.
وأضاف «الألفى» أنهُ على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية فى الوقت الحالى والتى ستؤثر بالطبع على أداء العديد من القطاعات إلا أنهناك شريحة كبيرة من الشركات ستستفيد من تلك الظروف.
وأوضح أن الشركات المستفيدةهى التى تعمل على تسعير منتجاتها بالعملة الأجنبية والتى تُصدر الجزء الأكبر من انتاجهاللأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة خلال الوقت الحالي، أثرت على تطلعات الشركات للاقتراض وتمويل الخطط التوسعية.
«الشرقية للسكر»
قال الدكتور خالد بدوى رئيس مجلس الإدارة بشركة «الشرقية للسكر» إنه فيما يتعلق بنظرتهُ لبيئة الأعمال خلال الوقت الحالى وقدرة الشركات على التوسع إنها متعلقة بأوضاع كل قطاع على حدة.
وأضاف أن الطروف الاقتصادية الحالية سواء على الصعيد العالمى أو المحلى أثرت على أداء بعض القطاعات بشكل سلبي، وبالتالى فإن الكيانات العاملة بها حتى وإن كانت ذو ملاءة مالية كبيرة ستكون غير قادرة على التوسع والأفضل صمودها فقط أمام كافة تلك التحديات.
الشرقية للسكر: لا نتطلع لإضافة أية خطوط انتاج جديدة ..ونُخطط للتوسع بالقطاع الزراعى
وأشار إلى أن هناك قطاعات أخرى استفادت مما يعطى مساحة للكيانات العاملة بها لمواصلة التوسع والنمو عبر ضخ استثمارات جديدة لتلبية احتياجات السوق وقطف الثمار.
وفيما يتعلق بخطةشركة «الشرقية للسكر» قال إنها لا تنوى شراء أية خطوط إنتاج جديدة أو التوسع فى المجال الصناعى خلال العام الجارى.
فيما لفت على جانب أخر أنها تعتزم للتوسع بالقطاع الزراعى بضخ استثمارات جديدة تصل إلى 200 مليون جنيه النصف الثانى من 2023.
وأوضحأنها تستهدف التوسع بالقطاع الزراعى خلال العام الجارى وتحديدًا لزراعة «البنجر» الذى يعتبر المكون الأساسى فى عملياتها الانتاجية، وذلك بغرض زيادة حجم أعمالها.
وأوضح أن «الشرقية للسكر» تعتزم استثمار 200 مليون جنيه جديدة بالنصف المتبقى من العام الجارى وذلك بخلاف ما تم ضخ خلال الشهور الأولى.
وأشار «بدوى» إلى أن «الشرقية للسكر» كانت قد استثمرت 200 مليون جنيه أخرى منذ عام 2022 وحتى الوقت الحالى من العام الجاري، موضحًا أن تلك الاستثمارات بشكل عام تمول ذاتيًا من موارد الشركة المتاحة.
ولفت إلى أن تلك الاستثمارات توجه للتوسع فى زراعة مساحات أكبر من بنجر السكر وشراء المعدات الزراعية الخاصة برى الأرض وتسويتها وغيرها، موضحًا أن المساحة المخطط زراعتها بالموسم الحالى تصل إلى 80 ألف فدان.
وأضاف أن «الشرقية للسكر» كانت قد افتتحت مصنعها فى محافظة الشرقية، وبدأ منذ عام 2019 ويعمل حاليًا بأكثر من %20 من الطاقة التصميمية، بخط إنتاج واحد.
وكشف بدوى أن المصنع يُنتج سنويًا حوالى 250 ألف طن سكر، بالإضافة إلى تكرير 150 ألف طن من السكر الخام.
ورأى أن أوضاع صناعة السكر مزدهرة خلال الوقت الحالى وزراعة البنجر أيضًا نظرًا لزيادة الطلب على السكر بالصعيدين المحلى والخارجي، كونها سلعة أساسية، هذا إلى جانب جاذبية العوائد التى تُحقق من خلالها.
وأوضح أن كافة إنتاج «الشرقية للسكر» يوجه للسوق المحلية خلال الوقت الحالى بقرار من وزارة التموين المصرية، موضحًا أن الشركة لديها أسواق تصديرية كبيرة تتعامل معها.
وتابع أنهُ خلال العام الماضى قامت «الشرقية للسكر» بتصدير حوالى 60 ألف طن من السكر بما كان يمثل حوالى %20 من إجمالى انتاجها حينها، موضحًا أن الشركة تُصدر للعديد من الأسواق العربية والأوروبية وتركيا وإفريقيا وغيرها.
«مصر للفنادق»
بلغت استثمارات شركة «مصر للفنادق» حوالى 250 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2022 – 2023.
وقال مصدر إن الشركة استغلت تلك القيمة فى عملية تطوير فنادقها التابعة فى القاهرة ودهب، موضحًا أن «مصر للفنادق» مستمرة فى ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل 2023-2024.
ولفت فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن إشغالات فنادق الشركة تصل إلى نسب مرتفعة خلال الوقت الحالى بنحو %70 فى فندق «ريزورت دهب» وحوالى %80 بالنسبة لفندق «النايل ريتزكارلتون».
مصر للفنادق ضخت حوالى 250 مليون جنيه فى عمليات الإحلال والتجديد خلال العام المالى 2022-2023
وأضاف أن «مصر للفنادق» حققت عوائد لصالحها وصلت إلى 7 مليون جنيه من فندق «دهب» خلال شهر أبريل الماضي، استفادة من إجازة عيد الفطر موضحًا أنها تعتمد فى فندق القاهرة على السياحة الخارجية.
وتمكنت شركة «مصر للفنادق» من تحقيق قفزة فى معدل ربحية الـ 9 شهور الأولى من العام الجارى بنسبة وصلت %140 على أساس سنوي، إذ حققت أرباحًا بقيمة 658.4 مليون جنيه مقابل 274.2 مليونًا الفترة المناظرة من العام المالى السابق له.
وخلال تلك الفترة ارتفعت ايرادات الشركة أيضًا ووصلت 688.7 مليون جنيه مقابل 389.5 مليون الفترة المناظرة.
وأعتمد مجلس إدارة الشركة الموازنة التقديرية الجديدة لها للعام المالى 2024-2023 وفقًا لبيان أرسل للبورصة المصرية مؤخرًا، وقالت «مصر للفنادق» إنها تستهدف تحقيق أرباح بتلك السنة تصل إلى 546.8 مليون جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وافقت منذ أيام على ضم قطاع السياحة إلى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتى تشمل حالياً قطاعى الصناعة والزراعة، إذ خصصت لها نحو 10 مليارات جنيه، ليصل إجمالى التمويل الذى يتم إتاحته من خلال المبادرة إلى 160 مليار جنيه، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع فى العمل والإنتاج، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين نظرًا لأهمية هذه الصناعة فى دعم الاقتصاد الوطنى.
«ماكرو كابيتال»
من جانبهُ قال الدكتور أحمد النايب المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بشركة «ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال» إنهُلم يتم ضخ أية استثمارات جديدة خلال العام الحالى 2023.
ولفت إلى أن الشركة تسعى لاستمرار نجاحها والتركيز على سوق التصدير لتوفير العملة الأجنبية لمواجهة زيادة أسعار المواد الخام، موضحًا أن «ماكرو» تواصل أيضًا ابتكارها المستمر وإطلاق منتجات جديدة بالإضافة إلى تعزيز أنشطة التسويق بغرض زيادة حصتها فى سوق المنتجات التجميلية العلاجية التى تجاوزت %30 فى نهاية 2022 .
ماكرو كابيتال: لم نقم بأى استثمارات جديدة بالسنة الحالية.. ونركز على طرح المنتجات وزيادة جودتها
وأوضح «النايب» أنه على الرغم من خطة الشركة بعدم ضخ أى استثمارات جديدة خلال العام الحالى إلا أنه كان قد تم فى عام2022الاستحواذ على شركة تعمل فى المكملات الغذائية.
وقالإن البيئة الاقتصادية الحالية تُعد تحديًا كبيرًا لأى شركةولكنها تُشكل أيضا فرصة للإنتاج والتصدير لأن المنتجات المصرية عالية الجودة أصبحت أرخص دوليًا بعد تخفيض قيمة العملة بالإضافة إلى ندرة المنتجات المستوردة فى السوق المحلية مما يخلق طلبًا على الأولى ويجعلها بديلاً للثانية.
ولفت إلى أن هناك سُبلا عديدة قد تلجأ لها الشركات للتحوط ضد أزمات وتحدياتالوضع الحالي،إذ يجب التركيز على التصدير لتغطية احتياجات الشركات من العملات الأجنبية بالإضافة إلى الابتكار المستمر لتلبية احتياجات المستهلك مثل توفير عبوات اقتصادية فى متناول الجميع نظراً للضغوطات التى تواجه المواطن المصري.
وبشكل عام قال النايب إن عام2023سيكونعامًا مليئًا بالتحديات لجميع الشركات نظرا لزيادة الأسعار وقيود الاستيراد.
«المتحدون فارما»
وفى سياق متصل قال الدكتور عبد الله محفوظ رئيس مجلس الإدارة بشركة «المتحدون فارما»المتخصصة فى صناعة المحاليل الدوائيةإن الشركة كانت لديها خطة توسعية كبيرة خلال العام الجاريتتطلع من خلالها لزيادة حجم أعمالها.
وأوضح أن الشركةاستثمرت حوالى 50 مليون جنيه فقط منذ بداية العام الجارى فى بعض المعدات وشراء المواد الخام فقط.
وأشار «محفوظ» إلى أن «المتحدون فارما» أبطأت من خطتها التوسعية فى مصنعها الجديدة، لافتًا إلى أن القطاع الطبى وخاصة فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ على كيانات جديدة تأخذ كثيرا من الوقت بسبب طول الإجراءات وعمليات البيروقراطية وغيرها.
وأضاف محفوظ أن «المتحدون فارما» لديها خطة توسعية كبيرة فيما يتعلق بمصنعها القائم لإنتاج المحاليل الطبية فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، إلى جانب افتتاح معمل جديد لقياس جودة المنتجات الخاصة بها ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
وكانت «المال» نشرت فى وقت سابق إن شركة «المتحدون فارما» تتبنى خلال الوقت الحالى عملية تطوير شاملة لكل الآلات بمصنعها.
المتحدون فارما: الأوضاع الراهنة أبطأت من مساعينا فى عمليات تطوير المصنع القائم
وتمتلك «المتحدون فارما» خلال الوقت الحالى معملًا قائمًا بالفعل مُقامًا على مساحة 250 مترًا مربعًا فقط وعقب افتتاح المعمل الجديد سيتم تحويل القديم لعملية التصنيع عبر إضافة آلات جديدة، وسيكون جزء منه تابعًا للمصنع على أن يكون مخصصًا لإنتاج قطرات العيون وفقًا لتصريحات نشرتها «المال» سابقًا.
«إف إم تى ستيل»
فيما على صعيد أخر قال أحمد حسنيالعضو المنتدب بشركة «اف إم تى ستيل» الصناعية إنها تُخطط لإرجاء توسعاتها خلال العام الجارى 2023 ولحين استقرار أسعار الصرف المحلية.
ولفت حسنى إلى أن الشركة كانت تُخطط لإنشاء مصنع جديد لها فى أى من المناطق الصناعية محليًا بغرض زيادة حجم نشاطها ولكنها أوقفت تلك المساعى بضغط عملية زيادة التكاليف والتى أثرت على القيمة الاستثمارية.
وأوضح «حسنى» أن التكلفة لإنشاء المصنع كانت قد حُددت سابقًا بواقع 50 مليون جنيه ولكن عقب الظروف الاخيرة وزيادة التكاليف تضاعف لأكثر من 100 مليون جنيه.
وقال إن التغيرات المتتالية فى سعر الصرف صعبت على الشركة فكرة إجراء دراسة الجدوى وحسم قيمة التكلفة النهائية للإنشاء وبالتالى فضلت التريث لحين استقرار الأوضاع.
ولفت إلى أنهُ على الرغم من ذلك فإن الشركة مستعدة لاقتناص أى فرصة لشراء أرض جديدة حال طرح الحكومة لأى من الأراضى للقطاع الصناعى.
وقال إن «اف إم تى ستيل» كانت قد حصلت على تمويلات بنكية من بنك «HSBC» و«التجارى الدولى» بقيمة بلغت نحو 22 مليون جنيه، وتم استغلالها لتأجير مكان بغرض تصنيع تنكات ضخمة لتخزين البلاستيك المعاد تدويره.
وأوضح أن تلك العملية الانتاجية مثلت واحدة من التعاقدات لديها، موضحًا أن «اف إم تى ستيل» تعمل حاليًا بكامل طاقتها الانتاجية من خلال مصنعها القائم بمنطقة السادس من أكتوبر الصناعية والمُقام على مساحة 4 آلاف متر.
وأشار إلى أنه ضمن الضغوط التى فرضتها الظروف الحالية على الشركة هو عدم قدرتها على تحديد وحسم سعر البيع لمنتجاتها فى ظل التغير المتتالى للوازم الانتاج، موضحًا أن %80 من مكونات عملياتها الإنتاجية مستوردة من الأسواق الخارجية والـ%20 الأخرى تُدبر محليًا.
وبناء على ذلك قال إنها رفعت قيمة أسعار مبيعاتها بواقع 30 إلى %50 خلال العام الماضى بضغط زيادة التكلفة التى تتحملها، مرجحًا أن يتم الرفع بنسبة مماثلة خلال العام الجارى.
ولفت إلى أن هناك عامل إيجابى تسعى الشركة لاستغلاله يتمثل فى التصدير للأسواق الخارجية وجلب عملة صعبة.
«السويس للأسمنت»
وقال أحمد مرشدى مدير علاقات المستثمرين بشركة «السويس للأسمنت» إنها لا تُخطط لضخ أى استثمارات جديدة خلال العام الجارى.
وأوضح أن «السويس للأسمنت» تنوى فقط استكمال استثمارات القائمة والتى بدأتها منذ العام الماضى وما قبلها، لافتًا إلى أنهُ لديها 3 مشاريع كبيرة تعمل بها وقد تستثمر حتى العام المقبل.
ولفت «مرشدى» إلى أنهُ على الرغم من أن استثمارات تلك المشاريع كان قد تم تحديدها سابقًا إلى أن الظروف الحالية وتغير سعر العملة عدة مرات أثر على التكلفة وأدى إلى زيادتها وخاصة أن المكون الأساسى فيها الدولار.
وقال إن ذلك أدى إلى قيام شركة «السويس للأسمنت» ببحث خططها التوسعية مرة أخرى التى كانت قد حُددت فى وقت سالف.
وأضاف أن زيادة التكاليف بشكل عام وأسعار السلع والخدمات أثرت على القوى الشرائية للمستهلكين فى السوق المحلية ومن بينها الأسمنت فى ظل هدوء عمليات البناء.
وأوضح أن الوقود يمثل حوالى %60 من تكلفة صناعة الأسمنت وهو مستورد من الخارج، وبالتالى فإن التكاليف زادت على الشركات بشكل واضح فى ظل عدم قدرتها على تحريك أسعار البيع بشكل مماثل.
وأشار إلى أن كافة تلك الظروف تجعل شركات الأسمنت تحارب من أجل البقاء فقط دون التوسع فى أى من المشاريع الجديدة.
«الوادى العالمية للاستثمار والتنمية»
وفى سياق متصل قال عادل مرادمدير علاقات المستثمرين بشركة الوادى العالمية للاستثمار والتنميةإن الشركة متحفظة فى ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى بضغط الظروف الحالية.
وأضاف أن الظروف الحالية غير مشجعة مطلقًا على الاستثمار فى ظل التغير المتتالى للتكاليف، بما تشمله من أسعار الخامات والعمالة وغيرها، لافتًا إلى أن الشركة كان لديه مخطط لإنشاء مركز طبى فى مساحة أراضى مجاورة لفندق الهرم التابع لها.
وكشف أن أوضاع قطاع السياحة تعتبر مستقرة من بداية العام الجارى مقارنة بما سبق، مرجحًا استمرار تحسن الأوضاع خلال العام المقبل، منوهًا أن تذبذب العملة محليًا وتراجعها مفيد للزوار الخارجين إذ يجعل من مصر وجهة رخيصة للسياحة.
وأوضح أن غالبية الفنادق العاملة بمنطقة وسط البلد استفادت بشكل جيد من السياحة العربية خلال الشهور الماضية.
وقال عادل مرادمدير علاقات المستثمرين بشركة الوادى العالمية للاستثمار والتنميةإن زيادة التكاليف التى شهدتها السوق المحلية خلال الوقت الماضى دفعت العديد من الكيانات العاملة بالمجال لرفع أسعار الغرف لديها.
وأوضح أن معدل الإشغالات بفندق شركة «الوادى العالمية للاستثمار والتنمية» تُسجل حوالى %40 بالوقت الحالى واردة من جنوب شرق آسيا.