تضمنت الإستراتيجية المقترحة لتطوير عمل الغرفة التجارية بالإسكندرية خلال السنوات الأربع المقبلة والمقدمة من أحمد الوكيل رئيسها الحالى، العديد من البنود فى مقدمتها سرعة تحويل مقارها إلى مبانٍ ذكية، وتطوير أكاديمية التجار وتقديم دورات لرفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع فى الاتفاقيات المحاسبية مع مصلحة الضرائب لدعم منتسبى الغرفة.
وشددت أيضًا على التعاون مع الحكومة فى الترويج الدولى للمشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس والبنية التحتية والنقل،إضافة إلى تعظيم استفادة أعضائها من المزايا التى تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع السفارات الأجنبية بمصر لتنظيم ندوات عن فرص التعاون مع دولهم .
يذكر أن الإستراتيجية قدمها أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال اجتماعه مع عدد من منتسبى الغرفة بمنطقة العوايد فى شرق الإسكندرية ورؤساء بعض اللجان والشعب النوعية الأسبوع الماضى، وطالبهم بالتقدم قبل نهاية الشهر الجارى بآرائهم حولها وآلية التنفيذ لتجميعها قبيل الاجتماع المرتقب بداية شهر يونيو المقبل للإعلان عن المقترح النهائى.
يأتى ذلك فى ضوء ترشح «الوكيل» مجددا ضمن قائمة «معا لاستمرار العطاء» لدورة جديدة لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية تستمر أربع سنوات.
وأكد «الوكيل » خلال اللقاء سعيه إلى الحفاظ على دور الغرفة التى أنشئت منذ أكثر من مائة عام، كتنظيم رسمى ممثل وداعم وحامٍ لجموع التجار والصناع ومؤدى الخدمات، محليا وإقليميا ودوليا، وكذلك دعم جميع محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع توسيع قاعدة الخدمات المقدمة للأعضاء المنتسبين.
وشملت الإستراتيجية عددًا من البنود الأول متعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضم عنصر سرعة تحويل مقارات الغرفة إلى مبانٍ ذكية بدعم من وزارة الاتصالات، فضلاً عن إنشاء مركزإعلامى بالغرفة يتبنى إستراتيجية وسياسة الاتحاد لنشر الثقافة العامة والتوجهات الرئيسية وعرض رؤى الموضوعات المختلفة .
واستعرضت محاور الإستراتيجية أيضًا أهمية التنسيق مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية التجارة الداخلية لإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية فى التجارة الداخلية بكل مراحلها، وإتاحة هذه المعلومات والبيانات وتحقيق تكاملها والربط الإلكترونى بينها، فضلاً عن تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وتحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام تمهيدا لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى الجمهورية.
كما اقترحت الإستراتيجية المطروحة على أعضاء الغرفة التعاون مع وزارة التعليم والتدريب الفنى فى تطوير المدارس الفنية والتجارية ومراكز التدريب، بالإضافة إلى صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية فى تنظيم برامج تدريبية مدعمة لمنتسبى الغرفة .
ويشمل هذا المحور عنصر تطوير أكاديمية التجار وتقديم دورات لرفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها، بالإضافة إلى تأهيل المنتجين والتجار والموردين بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجستيات التى من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض التكاليف ومن ناحية أخرى عبر القضاء على قدر كبير من العشوائية التى تتميز بها التجارة والأسواق فى مصر .
كما طرح محور تطوير البنية التشريعية والإدارية بخطة العمل عمل لجان متخصصة بالاستعانة بالخبرات القانونية والجامعية لدراسة التشريعات والقرارت الوزارية التى تمس الأنشطة الاقتصادية المختلفة لتنظيم بنية أساسية تشريعية وتنفيذية جيدة للقضاء على البيروقراطية وتحقيق تنمية مستدامة، ويتم تنفيذ هذا بالتعاون مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة).
وعرض هذا المحور السعى الدائم والدءوب لإكساب الغرفة الثقة والاحترام اللائق من جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والتأكيد على أهمية دورها وتعميق مشاركتها فى صناعة جميع القوانين والقرارات التجارية والاقتصادية التى تصدرها الجهات المسئولة بالدولة، بجانب توعية وتأهيل القطاع الاقتصادى للتعامل مع المستجدات والتحديات التى تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.
بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارات والمحافظة والغرفة لمتابعة إجراءات توفير وتخصيص الأراضى لأغراض التنمية، والسعى لقيام الغرفة بإصدار تراخيص المحال التجارية طبقا للبروتوكولات التى تم توقيعها قبل 2011.
وتضم تلك المحاور المطروحة على التجار للنقاش محور دعم المنتسبين عبر عدة عناصر أبرزها التوسع فى الاتفاقيات المحاسبية مع مصلحة الضرائب وخدمات الدعم الضريبى، فضلا عن السعى لتيسير الإجراءات الحكومية والتراخيص من خلال التوسع فى مراكز التميز وخدماتها .
كما تضمنت أيضَا خلق آليات للحد من المنافسة غير العادلة من القطاع غير الرسمى من خلال إدراج التجارة العشوائية فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم المنتسبين ضد تقلبات الأسواق، على غرار مبادرات دعم الغارمين، لدعم من تأثر بالمتغيرات الخارجة عن سيطرتهم وضمان عدم إفلاسهم .
واقترح«الوكيل» فى الإستراتيجية أهمية التوسع فى تقديم خدمات الهيئات التمويلية والمانحة من ترشيد طاقة، وتدريب، ومشاركة فى المعارض إلى جانب الربط مع الآليات التمويلية المختلفة، وخلق إدارات متخصصة بالغرف لتنظيم المعارض والأسواق لزيادة الموارد، والتنسيق بين الغرف المختلفة لإنشاء شركات مشتركة فى مجالات اللوجستيات والبورصات السلعية والأسواق والمراكز التجارية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها.
وطرح محور تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات والتكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة أهمية تكثيف المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية واستقبال الوفود من مختلف دول العالم ، بالإضافة إلى تنظيم معارض قطاعية داخلية وخارجية بالتعاون مع هيئات متخصصة، وتنسيق اتفاقيات توأمة مع الغرف النظيرة والمعاونة فى تفعيل تلك الاتفاقيات مع زيادة عدد الوفود الأجنبية التى تزور الغرفة، بالإضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد لخفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصرى من خلال توفير المعلومات عن الأسواق المستهدفة وفرص التصدير والاستيراد .
وأكد «الوكيل» فى محاور الإستراتيجية المقترحة ضرورة استفادة أعضاء الغرفة من دور شركة الضمان التابعة لبنك تنمية الصادرات فى الحصول على التمويلات وضمان صادراتها، وتعريف المصدرين باللوائح والتشريعات والمواصفات الجديدة الخاصة بتصدير المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات عن مناطق التجارة الحرة .
وشمل هذا الاقتراح تعظيم استفادة أعضاء الغرفة من المزايا التى تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات، وخدمات صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك نشر المعلومات التجارية على أعضاء الغرفة مثل (الفرص التصديرية – الدراسات المتخصصة) فضلا عن التنسيق مع السفارات الأجنبية بمصر لتنظيم ندوات عن فرص التعاون مع دولهم .
وطرح محور التعاون الدولى الحفاظ على دور الغرفة، وتعظيم الاستفادة من أنشطة وخدمات المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية، والسعى لاستضافة الإسكندرية لاجتماعات الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارات والمؤتمرات المتخصصة لكل منها، مع تفعيل اتفاقيات التعاون مع الغرف المناظرة بمختلف دول العالم وخلق آلية مشتركة لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات.
وتتضمن خطة العمل التى أعلنها «الوكيل» أيضَا محور التعاون مع الحكومة فى الترويج الدولى للمشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس، إلى جانب البنية التحتية والنقل واللوجستيات والصناعة والزراعة والمزارع السمكية، فضلا عن التعاون مع بنك تنمية الصادرات وشركات اللوجستيات الدولية لتوفير مساحات تخزينية بالأسواق المستهدفة مثل روسيا ودول حوض النيل للبضاعة المصرية كسلعة حاضرة تمثل بعد ذلك نقطة ارتكاز لتصديرها إلى دول الجوار.
وشملت بحث إقامة معارض للمنتجات المصرية مع شركات القطاع الخاص المنظمة للمعارض الخارجية والتى لها تجارب سابقة وناجحة فى هذا المجال، مع حث الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية على إدراجها ضمن خطتها فى المعارض الخارجية، فضلا عن ربط منتسبى الغرف بمصادر التمويل الميسر المتوفرة لمصر من هيئات التمويل والتنمية الدولية .
وتضمنت المحاور محور تطوير الغرف التجارية واتحادها العام والذى يركز على عدد من العناصر أبرزها الانتقال إلى المقر الجديد للاتحاد وتفعيل تقديم جميع الخدمات منه، وتطوير النظم واللوائح والتدريب المستمر لبناء أجهزة تنفيذية متطورة، فضلا عن دعم إنشاء مقار للغرف التجارية وتحديث القائم تكنولوجيًا .
وحثت الإستراتيجية على نشر مراكز التميز فى جميع الغرف، مع السعى إلى زيادة الخدمات المقدمة، والتوسع الجغرافى فى كل محافظة من خلال إنشاء فروع وربطها إلكترونيًا بالغرف، والتنسيق مع البنوك لتقديم التمويل الميسر لمنتسبى الغرفة بفائدة مخفضة، بالإضافة إلى تفعيل دور الشعب النوعية وتطوير أنشطتهم وخدماتهم، والتوسع فى تقديم الخدمات المقدمة من الصندوق الاجتماعى ومركز تحديث الصناعة، ومركز التدريب الصناعى وجهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئات المعونات، وكذلك الربط مع هيئات المعونات لتقديم خدمات المشروعات القائمة والتعاون فى تنفيذها، ودعم الغرف فى التقدم بمشروعات جديدة.