تباينت آراء عدد من مسئولى شركات الاتصالات وخبراء سوق المال بشأن جدوى طرح حصة %10 إضافية من المصرية للاتصالات (we) فى البورصة.
ففى حين رأى الفريق الأول أنه كان من الأجدر على الحكومة تخصيص جزء من أسهمها لمستثمر إستراتيجى، رأى الفريق الآخر أن “المصرية للاتصالات” كان أمامها بدائل استثمارية أخرى يمكن أن تدر لها عوائد دولارية مستقبلًا منها فصل نشاط المحمول فى كيان منفصل عن الشركة الأم وإعادة طرحه فى سوق المال.
يشار إلى أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقًا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرًا.
وحققت “المصرية للاتصالات” صافى ربح بعد الضرائب بقيمة 9.2 مليار جنيه بنمو %9 فى 2022، وبلغ إجمالى الإيرادات نحو 44.3 مليار بارتفاع %19.
محلل فى بنك استثمار: قيمة السهم العادلة 33.70 جنيه.. وبيع أبراج المحمول حل سحرى لجلب العملة الصعبة
قال محلل فى بنك استثمار، إن السعر العادل لسهم الشركة المصرية للاتصالات يصل إلى 33.70 جنيه، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للشركة تفوق حاليا المليار دولار فى الوقت الراهن، وهو الأمر الذى يجعلها محط أنظار المستثمرين فى سوق المال على حد وصفه.
وأضاف المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن أحد السيناريوهات التى كانت يمكنها أن تدر عائدًا جيدًا للشركة هو فصل خدمات المحمول والإنترنت فى وحدة استثمارية وطرح أسهمها فى البورصة، الأمر الذى يمكنه أن يسهم فى زيادة عائدات الشركة ورفع قيمتها السوقية.
وأكد تغطية طرح %10 من المصرية للاتصالات أكثر من مرة وفقًا لنظام الأوامر بالبورصة، مبينًا أنه من الصعوبة التكهن باتجاه الدولة لطرح حصة إضافية من الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن “المصرية للاتصالات” أمامها أدوات استثمارية أخرى بخلاف كونها مشغل اتصالات يمكن أن تجنى لها عوائد مرضية، منها بيع بعض أبراج المحمول المملوكة لها، أو جزء من محفظة الأراضى الشاغرة، خاصة أن قيمتها فى عام 2010 كانت تصل إلى مليار جنيه.
واعتبر حمدى الليثى الرئيس التنفيذى لشركة ليانتل لحلول شبكات الاتصالات، أن طرح جزء من حصة «المصرية للاتصالات» أمام المستثمرين يعد بمثابة رسالة طمأنة قوية للمستثمرين لضخ رؤوس أموال فى القطاع.
وأشار «الليثى» إلى أن “we” حققت نتائج أعمال إيجابية خلال الأعوام الماضية، وهو الامر الذى ساهم بدوره فى تغطية الطرح بشكل سريع، وزيادة الإقبال من قبل المستثمرين فور طرح الحصة من قبل الحكومة المصرية.
وتابع أن الوضع الاقتصادى حاليًا يتسم بالضبابية، مرجحًا اتجاه المصرية للاتصالات مستقبلًا لقيد جزء من حصتها البالغة %45 فى “فودافون مصر” بالبورصة أمام المستثمرين.
ورأى أن عملية الطرح تستهدف تعظيم عوائد الشركة والاستثمار فى مشروعات البينية التحتية، فضلًا عن تعزيز رؤية الدولة للتصديق على فكرة التخارج من بعض القطاعات إعمالًا لمبادئ وثيقة ملكية الدولة.
وأكد «الليثى» أن طرح جزء من حصة الحكومة فى «المصرية للاتصالات» أمام المستثمرين سيسهم فى جلب العديد من الكيانات العالمية للسوق المصرية بهدف الاستثمار فى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمصر.
«نجم»: كان الأفضل بيع الحصة لمشغل عالمى يمتلك سابقة أعمال جيدة
وأوضح خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، أن «المصرية للاتصالات» كان أمامها بديل استثمارى أنسب من طرح حصة إضافية فى البورصة يتمثل فى بيع جزء من أسهمها فى البورصة لمشغلين اتصالات عالمين يمتلكون سوابق أعمال فى سوق الاتصالات، مما يسهم فى جلب خبرات جديدة للسوق المحلية وزيادة الحصيلة الدولارية للشركة، وهو الأمر الذى سيسهم بدوره فى رفع القيمة السوقية للشركة، على حد وصفه.
ولفت إلى أن تقييم سهم “المصرية للاتصالات” يخضع لاعتبارات متعددة يراها صانع القرار، مبينًا أنه من المرجح أن تقوم الأخيرة بتوظيف عائد الطرح لمشروعات استثمارية على المدى الطويل.
ورأى وزير اتصالات أسبق أن طرح حصة أكبر من أسهم الشركة المصرية للاتصالات كان بإمكانه أن يدر عائدًا أكبر للدولة المصرية، معللًا ذلك لما تحتاج إلى الدولة فى الوقت الراهن من العملة الصعبة.
وتوقع أن تتجه الدولة المصرية لقيد حصة إضافية من أسهم «وى» فى البورصة المصرية أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مقدرًا أن تكون النسبة المطروحة بواقع %10 لصالح أحد المستثمرين الاستراتيجيين.
وعلى صعيد تقييم سعر السهم، رأى أن التسعير الذى تم طرح السهم به للمستثمرين يخضع لرؤية صانع القرار، مبينًا أنه من الصعب تقييم السعر العادل للسهم فى الوقت الراهن.
ورجح أن يتم تقسيم المصرية للاتصالات إلى كيانين منفصلين، أحدهما يعمل فى نشاط الكابلات البحرية والآخر متخصص فى تقديم خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت، بما يعزز الثقة والمصداقية فى سوق خدمات الاتصالات بين جميع المشغلين، ويسهم فى جلب عملة صعبة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أنه تم بيع 162.2 مليون سهم للمصرية للاتصالات فى السوق الثانوية بالبورصة بقيمة إجمالية 3.75 مليار جنيه، وتم بيع السهم بقيمة 23.11 جنيه للسهم فى طرح جرى تغطيته 3.11 مرة، وجار حاليًا طرح %0.5 من الأسهم لموظفى المصرية للاتصالات حتى 25 مايو الحالي.
ومن المقرر أن تؤدى صفقة البيع التى تجرى على مرحلتين إلى خفض حصة الحكومة فى المصرية للاتصالات إلى 70% بعد أن كانت %80 فى وقت سابق، فيما يجرى تداول النسبة المتبقية فى البورصة.
وكانت «المال» قد كشفت منذ أيام عن مشاركة مؤسسات سعودية كبيرة منها مجموعة العليان وعبد المنعم الراشد و«moon capital»العالمية، إضافة إلى عدد من المستثمرين السعوديين الأفراد المتعاملين بالسوق المصرية فى طرح الحصة الإضافية للمصرية للاتصالات.