تسعى شركة MOT الذراع الاستثمارى لوزارة النقل وإحدى شركات هيئة سكك حديد مصر تنفيذ 10 مشروعات مقرر إقامتها على أراضٍ وأصول مملوكة للهيئة بمساحات تتراوح بين 2000 وحتى 10 آلاف متر للموقع الواحد، ومن المتوقع أن تصل التكلفة المبدئية للمشاريع 15 مليار جنيه حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«المال» أن قائمة المشاريع تستهدف تشييد مجموعة من الأبراج الاستثمارية (تجارى-إدارى-سكنى) فى عدد من المحافظات منهاالقاهرة، وأسيوط، والفيوم، والإسكندرية.
لفتت المصادر إلى أن من أهم المواقع التى تم الاستقرار عليها إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات على قطعة أرض بشارع الطيران بمساحة تقترب من 3 الآف متر، بالإضافة إلى مساحات تصل إلى 8 الآف متر، موزعة على أرض بطلخا فى محافظة الدقهلية، وأخرى بشارع الثورة فى مصر الجديدة.
إلى جانب استغلال أراضٍ بمنطقة رملة بولاق المجاورة أبراج نايل سيتى، فضلا عن استثمار أرض بمحافظة مرسى مطروح، إلى جانب استغلال أرض هيئة السكة الحديد بمنطقة الشرابية فى محافظة القاهرة.
ولفت إلى أن القطعة الأخيرة والمتواجدة بمنطقة الشرابية تعد من أهم المواقع المميزة ومتوقع أن يكون عليها إقبال من كبار رجال الأعمال ، مشيرا الى أن mot ستوفر كافة التراخيص والموافقة اللازمة تسهيلا على المستثمرين.
وأوضحت المصادر أن هناك 3 آليات للتنفيذ تعمل بها الشركة فى الوقت الحالى فى الأصول المطروحة وتختلف آلية استغلالها من موقع لآخر، فبعضها يتم استثماره بالمشاركة مع كيانات القطاع الخاص، وهذا النظام سيتم تطبيقه فى المشروعات العقارية سواء كانت بغرض سكنى أو ترفيهى أو إدارى، وجزء ثان عبر حق الانتفاع لفترة 20 عامًا، والأخير سيكون بالإيجار لفترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات قابلة للتجديد.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على طلب تقدمت به وزارة النقل بداية العام الجارى باعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر الإدارية والخِدمية و الاستثمارية والتجارية من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة و استثنائها من تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن ومنظومة التراخيص الجديدة و كود الجراجات.
وتم تصنيف أصول السكة الحديد إلى 3 فئات الأولى: الأراضى الملاصقة لخطوط الشبكة ويتم توظيفها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل الأكشاك والمحلات التجارية، والثانية: القريبة من المحطات المركزية بالمحافظات ويتم استغلالها فى المشروعات التجارية والسكنية بنظام الشراكة، والثالثة: تشمل أراضى الورش والمخازن والجراجات البعيدة ويتم استغلالها وفقا لكل موقع على حدة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير النقل وجه قبل طرح المشروعات رسميا بتنظيم حملة ترويج على رجال الأعمال والمستثمرين فى قطاع العقارات والإنشاءات بشكل عام مع إجراء لقاءات لتبادل وجهات النظر ومعرفة متطلبات السوق من أصحاب الشأن لتكون الرؤية واضحة أمام شركة MOT فى عملية الاستغلال المستقبلى للأراضى، وضمان الخروج من أى طرح باتفاق قابل للتنفيذ لتجنب إهدار الوقت.
وتملك «السكك الحديدية» نحو 192 مليون متر مربع، منها 70 مليونا على شبكة الخطوط والمنشآت التابعة للهيئة.
وتعد «MOT» الذراع الاستثمارية لوزارة النقل وتستهدف الانضمام لقائمة أفضل 10 كيانات مملوكة للدولة فى الحلول الاستثمارية وتنمية الأراضى والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحلول عام 2025 ، خصوصا بعد توليها ملف زيادة القيمة المضافة لجميع الأصول المملوكة لقطاعات الوزارة، وعدم اقتصارها على استغلال أراضى السكك الحديدية.