حدد خبراء 5 آليات لجذب استثمارات جديدة فى مجال النقل النهرى خاصة بعد توجه وزارة النقل بدعوة شركات القطاع الخاص العاملة فى كافة المشروعات التابعة إلى الاستثمار فى هذا القطاع للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية.
وتضمنت مطالب الخبراء 5 جوانب مختلفة كل منها يناقش مشكلة محددة وتمثلت بتخفيض رسوم و تراخيص المراكب والسواحل لشركات القطاع الخاص مع سهولة إصدار تلك التراخيص والإعفاء من بعض الرسوم، كما تضمنت ضرورة المتابعة لمشاكل القطاع مع توفير الحلول اللازمة وأن تكون عقود الشراكة طويلة الأجل بالإضافة إلى وجود خطة قومية لتطوير النقل النهرى.
أكد الخبراء أن النقل النهرى يتكامل مع نظيره البرى من خلال منظومة متعدد الوسائط لإيصال البضائع والشحنات من الموانيء إلى المصانع وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.
وأكد العاملون فى قطاع النقل النهرى على ضرورة توفير جميع التسهيلات اللازمة للمستثمر بالشكل الذى يوفر بيئة آمنة ويكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل بجانب أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالقطاع.
وقامت وزارة النقل بعرض فرضا استثمارية على القطاع الخاص الشهر الماضى فى مجالات النقل النهرى التى يمكن المشاركة فيها، وتتمثل فى إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل مثل بناء وحدات حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية،ووضع كل القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أية تلوث، كما تم عرض بناء وحدات نهرية حديثة تساهم فى نقل الحاويات والسيارات وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية.
لفت الخبراء على أن طبيعة القطاع النهرى فى ذاتها تعد هى الدافع الأول لاستقطاب مستثمرين، ويميزه كونه قطاعا بكرا لم يتم استغلاله بشكل كبير وينتج عن ذلك مساحة كبيرة من الأفكار ذات العوائد الإيجابية.
بداية قال الدكتور مصطفى صابر خبير النقل النهرى ورئيس وحدة البحوث الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إن أهم ما يميز قطاع النقل النهرى كونه غير مستغل بشكل كبير بجانب قابليته لاستيعاب أى أفكار تكنولوجية أو ابتكارية جديدة.
وأشاد صابر بتطبيق قانون تنظيم النقل النهرى الجديد رقم 167 لسنة 2022 ونقل كافة الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل، مؤكدًا أن القانون سيساهم فى توفير العديد من التسهيلات لجذب الاستثمارات الخارجية والقطاع الخاص.
أشار صابر إلى أن سبل جذب الاستثمار داخل قطاع النقل النهرى تظهر فى سهولة إصدار تراخيص المهمات والمواد بكافة أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، موضحًا ضرورة متابعة جميع مشاكل القطاع وإيجاد حلول لها سواء من حيث التراخيص أو غيرها من المعوقات.
وأوضح صابر أنه من الممكن الاستفادة من نهر النيل من خلال خلق وسائل نقل جديدة أو استثمار الوسائل المتواجدة والتى من بينها التاكسى النهرى، بجانب إمكانية الاستفادة من النقل السياحى الداخلى سواء مطاعم أو فنادق عائمة، مشيدًا بمجهودات الوزارة فى تطوير كل من التشريعات والمجرى الملاحى لتشجيع الاستثمارات الخارجية وتحفيز القطاع الخاص.
وتابع أن الدور التسويقى هام جدًا لجذب المستثمرين من خلال كسب ثقتهم والترويج الجيد لعوائد المشروعات والإنجازات التى قامت بها الوزارة فى هذا الإطار والأفكار التى من الممكن تنفيذها بواسطة قطاع النقل النهرى.
مشيرًا إلى ضرورة أن تكون عقود الشراكة طويلة الأجل مع القطاع الخاص مع التعاون مع وزارة التموين وغيرها من الهيئات لتوفير التسهيلات اللازمة للاستثمار.
وأوضح دكتور حمدى برغوت خبير قطاع النقل النهرى أنه لابد من وجود خطة قومية لتطوير هذا القطاع بشكل مناسب قبل البدء فى دعوة الشركات الخاصة للاستثمار.
لفت إلى أن العمل على وجود مجرى ملاحى آمن سواء من حيث عمق المياه أو ارتفاع عمود الهواء أسفل الكبارى تعتبر الخطوة الأولى فى التخطيط بالإضافة إلى إتاحة ملاحة نهرية ليلية تؤدى إلى استثمار خطوط النقل بشكل أفضل.
وأكد دكتور «برغوت» تفضيله لتبنى فكرة طرح مشروعات أو أجزاء منفصلة خاصة بالنقل النهرى بعد التأكد من مدى جدوى تلك الأراضى أو الأجزاء وقابليتها لتحقيق عوائد جاذبة للاستثمار ومدى إمكانية بناء ميناء جديدة.
وأضاف أن من أبرز المجالات التى يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها تتمثل فى إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط القطاع وبناء وحدات أخرى حديثة تساهم فى نقل الحاويات والسيارات بجانب إنشاء موانئ وأرصفة نهرية.
وأوضح أنه على الرغم من مدى تعقيد النقل النهرى إلا أن هذا القطاع هو المنقذ الأول لجميع المشاكل التى يعانى منها النقل الداخلى من تكدس وحوادث مرورية وغيرها من المعوقات.
مؤكدًا أنه بمجرد تطوير المجال النهرى وتفعيل دوره والاستفادة من خبرات الشركات الخاصة فى الإدارة والتشغيل سيجلب ذلك عوائدا إيجابية على باقى قطاعات النقل المتداخلة.
وفى سياق متصل أكد مجدى غالى رئيس مجلس إدارة شركة نايل تاكسى على أهمية توفير جميع متطلبات المستثمرين وأصحاب الشركات الخاصة قبل البدء فى دعوتهم لتكوين تعاون استثمارى فى المقام الأول، مشيرًا إلى ضرورة تخفيف أعباء المتواجدين بالفعل من قبل من خلال شراكتهم مع القطاع العام.
وأوضح غالى أن من المعوقات التى واجهتها شركته على سبيل المثال تضاعف رسوم تراخيص المراكب وذلك بعد إصدار قانون 2022، مؤكدًا أنها وصلت إلى 10 أضعاف تكلفة التراخيص قبل قانون النقل النهرى.
وذكر غالى أن أهم مميزات هذا القانون تتمثل فى توحيد العديد من الخطوات والمعاملات الروتينية فى خطوة واحدة بهدف التيسير على مستخدم الخدمات الخاصة بالقطاع.
وتابع غالى أنه على الرغم من جدوى قانون النقل النهرى وقدرته على تقسيم المهام وتعزيز التخصصية إلا أنه لا تزال هناك بعض العيوب الناتجة عن عدم تفعيله بشكل كامل، إضافة إلى بنود الرسوم والضرائب التى تعد كبيرة خاصة وأن القطاع بكر والذى يتطلب أن تكون هناك حوافز مالية مناسبة.
وأشار إلى أن هناك اضطراب فى تحديد الجهة الخاصة بتنفيذ المهام ناتجة عن نقل العديد من المسؤوليات من وزارة الموارد المائية إلى هيئة النقل النهرى مما ترتب عليه وجود بعض التخبط فى اختصاصات كلاهما.